پاسخ حقوقدان برجسته کشور به خبر روزنامه آرمان

137 آنلاین: روزنامه آرمان امروز 25 بهمن ماه با انتشار مطلبی "ردپاي فساد در پرونده حادثه پلاسكو/ شهرداري مسئول مستقيم پلاسكو" به نقل از یک حقوقدان، شهرداری را مقصر اصلی حادثه پلاسکو معرفی کرده است. دکتر قباد کاظمی حقوقدان برجسته کشور در گفت و گوی اختصاصی با 137آنلاین گفت: -مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها شهرداری مکلف به رفع خطر از ساختمان ها و اماکن خطرناک است اما این ماده تنها تکلیف رفع خطر را مقرر داشته است ولی ضمانت اجرای آن را مقرر نکرده است. -نمی توان گفت که اگر شهرداری از وقوع خطر جلوگیری نکرده، لزوماً مسئول زیان ناشی از تحقق آن خطر است زیرا سبب ایجاد خطر غیر شهرداری بوده ، شهرداری تنها متعهد به جلوگیری از آن بوده است. -در خصوص رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، این بحث وجود دارد که هر گاه کسی سبب ایجاد زیانی را ایجاد کند و دیگری قانوناً مکلف به جلوگیری از آن باشد ، ولی جلوگیری نکند آیا او ضامن زیان وارده است؟ -در فقه فقها نسبت به مسئول دانستن این فرد تردید جدی دارند به عنوان مثال در موردی که شخص مجروح می شود و پزشکی قادر به درمان وی است ولی از درمان او خوداری می کند تا او فوت می شود ، تنها پزشکی را ضامن نمی دانند و معتقدند که چون سبب جراحت شخص دیگری بوده و قتل دیگر در اثر گسترش های جراحت شده است، عامل جراحت و قاتل است ، نه پزشک . 5⃣اما صرف نظر از این حکم بر فرض که شهرداری را مبنای بند 14 ماده 55 متعهد و مکلف به جلوگیری از فعالیت ساختمان های خطرناک یا رفع خطر ا آن ها بدانیم، این مسئولیت ناظر به موردی است که شهرداری قدرت بر اجرای تعهد داشته باشد این قدرت بر اجرای تعهد (جلوگیری از خطر )اعم از مادی و معنوی است. -منظور از مقررات مادی، توانایی مالی و عملی بر اجرای این تعهدات و منظور از قدرت معنوی رعایت مصالح والاتر و نظم اجتماعی است که ممکن است از انجام امری حاصل شود. -به هر حال تعطیل کردن پاساژی که 3000 نفر در آن فعالیت داشتند از سوی شهرداری، سبب ایجاد موج اجتماعی و بر هم خوردن نظم عمومی می شده است. امری که بارها مسئولان را از هر نوع اقدام در جهت تعطیلی آن باز داشته است. -بر فرض که شهرداری را مکلف به رفع خطر بدانیم و او را بر انجام این تعهد قادر بدانیم و نیز او ضامن زیان های ناشی از تحقق آن خطر (یا نقض تعهد به رفع خطر ) بدانیم، مسئولیت شهرداری از دوجهت محدود می شود: -اولاً ، مسئولیت شهرداری در کنار مسئولیت صاحبان ملک یا مستاجران ، در رفع خطر از ملک خود می باشد . زیرا در وهله اول خود مالک (با مستاجر، حسب مورد) متعهد به رفع خطر از ملک خود هستند و ماده 333 قانون مدنی ، بر مسئولیت صاحب عمارت یا دیوار یا... نسبت به زیان دارد و اشخاص ثالث که در اثر خراب شدن آن ایجاد می شود، تصریح دارد. -همچنین ماده 519 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، مالک باید دیوار با بنای مشرف به خرابی را تعمیر، یا اصلاح کند و در غیر آن صورت ، ضامن زیان وارد بر اشخاص ثالث است که در اثر خراب شدن آن وارد می شود. البته این ماده یک قید دارد و آن، اینست که مالک آگاه به عیب یا نقص دیوار یا بنا (متصرف خراب شدن آن )باشد . -چون شهرداری ، بارها نقص فنی بنا و متصرف به خرابی و خطرناک بودن آن را به مالکان اطلاع داده است، پس آنان از نقص ساختمان آگاه بوده اند و شرط مسئولیت ضمان مقرر در ماده فوق محقق شده است. بنابراین حتی اگر برای شهرداری مسئولیتی قایل باشیم ، مسئولیت شهرداری رافع مسئولیت مالک ساختمان نسبت به زیان های وارده بر اخاص ثالث نیست . -تعهد و مسئولیت مالکان ساختمان را از ماده 55 شهرداری نیز می توان استنباط کرده در بند 14 ماده مزبور آمده است در صورتی که شهرداری برای رفع خطر از ساختمان هزینه ای متحمل شود ، آن هزینه را به اضافه 15درصد خسارت ، از مالک یا مالکان دریافت می کند.بنابراین ، چون تعهد شهرداری به رفع خطر از ملک خطرناک ، رافع تعهد مالک در رفع خطر نمی باشد ، بنابراین مسئولیت ناشی از وقوع خطر و زبان حاصله نیز بر عهده مالک است.