فروش اینترنتی نوزاد در مشهد!/ خرید و فروش نوزادان تجارتی پرسود
این روزها، فروش اینترنتی کالا گسترده شده و فروشگاه های اینترنتی با قراردادن تخفیفات ویژه در سایت های اینترنتی خود در پی جذب مشتریان بیشتری هستند. در این میان اما عده ای دست به فروش اینترنتی نوزاد زده اند!
این روزها، فروش اینترنتی کالا گسترده شده و فروشگاه های اینترنتی با قراردادن تخفیفات ویژه در سایت های اینترنتی خود در پی جذب مشتریان بیشتری هستند. در این میان اما عده ای دست به فروش اینترنتی نوزاد زده اند! به تازگی زن جوانی در مشهد که با تبلیغات اینترنتی در شبکههای اجتماعی، دست به خرید و فروش نوزادان زده بود، دستگیر شد. سردار سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری مقدم، فرمانده پلیس خراسان رضوی با اعلام این خبر، گفت: بررسیهای پلیسی حاکی از آن بود که این زن با تبلیغات در شبکههای اجتماعی کسانی را برای خرید و فروش نوزاد اغفال کرده. متهم نیز در تحقیقات اولیه پرونده اظهار کرد که با این ترفند تاکنون مرتکب چند اقدام مجرمانه شده است. خرید و فروش نوزادان؛ تجارتی پر سود! اواسط پاییز 94 بود که فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از خرید و فروش نوزادان در اطراف برخی بیمارستانهای جنوب تهران به قیمت 100 تا 200 هزار تومان خبر داد؛ نوزادانی که بدون دخالت در سرنوشت خود اسیر دستان پدران و مادران معتاد و بی صلاحیتی شده اند که برای اندکی پول بر سر آنها معامله می کنند تا لحظاتی را در نشئگی به سر برند. متاسفانه اکثر این نوزادان که توسط مادران معتاد و کارتن خواب متولد شده اند توسط متکدیان خریداری شده و به علت ابتلای این نوزادان به بیماری هایی چونHIV فقط مهمان چند روز خانه پدر و مادر جدیدشان هستند. آیا مجازات های خرید و فروش فرزند بازدارنده است؟ به منظور پیشگیری از خرید و فروش کودکان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه 1381 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/81 به تأیید شورای نگهبان رسید. بر این اساس، هر گونه خرید، فروش، بهرهکشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر می توان علت وقوع این جرم را فقر والدین به حساب آورد که ناشی از بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، نبود حمایت های اجتماعی و موارد این چنینی می باشد. علاوه بر رفع عواملی که به فروش نوزادان دامن می زند و این مسئله را تشدید می کند، قوه قضاییه نیز باید به عنوان مرجع اصلی تظلم خواهی از این کودکان حمایت کند و دادستان یا مدعی العموم، به عنوان مرجع قانونی موظف به دفاع از حقوق این کودکان هستند و باید با پدران و مادران به عنوان فروشندگان و خریداران برخوردهای جدی کنند. امضای پیمان نامه حقوق کودک میان کشورهای مختلف خرید و فروش کودکان و به ویژه نوزادان تنها مختص ایران نیست بلکه نگاهی به اخبار بین الملل نشان می دهد سالانه هزاران کودک و نوزاد در سطح جهان فروخته می شوند. خرید و فروش انسان و به ویژه کودکان در قرن بیست و یک را می توان شیوه های نوین برده داری دانست که سبب شده تا عده ای سودجو بدون توجه به آینده تاریک و دهشتناک، این کودکان را خرید و فروش کنند. کشورهای مختلف جهان برای ممانعت از خرید و فروش کودکان پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده اند که بر اساس این پیمان نامه دولتهایی که این معاهده را امضا کردهاند موظف به اجرای آن هستند و شکایتهای راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. پیماننامه حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند؛ این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازمالاجرا شدهاست. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کردهاند و در ۱۴۰ کشور اجرا میشود.و به این ترتیب مقبولترین سند حقوق بشر در تاریخ است. کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته میشود؛ مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایهای آنرا جهت میدهد: *هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. *زمانیکه در رابطه با کودکان تصمیمگیری میشود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد. *کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. *کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد. اما با وجود قوانین حامی کودکان و امضای این پیمان نامه در کشورهای مختلف در بسیاری از نقاط جهان کودکان و نوزادان خرید و فروش می شوند. وضعیت خرید و فروش کودکان در جهان وزیر بهداشت مالزی با اقرار به فاجعه خرید و فروش نوزادان در این کشور به بیمارستان ها در مورد فعالیت در این زمینه اخطار داد. او بر این باور است که فروش نوزادان در این کشور به وسیله زنان مهاجری اتفاق می افتد که تنها هدف آنها بارداری برای فروش کودک به دلیل نیازهای مالی است. به اعتقاد وزیر بهداشت مالزی، زوج های مهاجر پول نداشته و به دنبال راهی برای کسب درآمد هستند، بنابراین به فروش کودک روی می آورند! تاسیس نخستین مرز نگهداری نوزادان برای فروش در هند سبب شده تا والدین فقیر، فرزندانشان را به این مرکز بفروشند. این مرکز نوزادها را نگهداری می کند و آنها را به زوج های ثروتمندی که صاحب بچه نمی شوند، می فروشد. در آمریکا هزینههای لازم برای به فرزندی گرفتن یک کودک سفید پوست بالغ بر40 هزار دلار برآورد شده اما این قیمت برای کودکان آسیایی یا رنگین پوست تفاوتهای فاحشی دارد. برای نمونه با وجود ثبت نام چند هزار نفر از کودکان سرخپوست، سیاه پوست و ... برای فرزند خواندگی، آمریکاییها 200هزار کودک را از کشورهای دیگر به فرزندخواندگی پذیرفتهاند که نیمی از آنها را کودکان آسیایی تشکیل میدهند. نگاه امریکایی ها به فرزندخواندگی و خرید و فروش کودکان موجب شده کشورهایی مانند چین، کره و ویتنام قوانین جامعی درباره اعطای فرزند به والدین درکشورهای دیگر وضع کنند. معمولا وقوع هرگونه جنگ سبب می شود تا زنان و کودکان متحمل بیشتریت آسیب ها شوند، متاسفانه بسیاری از خانواده های سوری و عراقی و افغان همراه فرزندانشان به دلیل درگیری های فراوان در کشورشان مجبور به مهاجرت به سایر کشورها شده اند اما از سرنوشت بسیاری از این کودکان اطلاعی در دست نیست. به گزارش پلیس اروپا (یوروپل)؛ حدود ۱۰ هزار کودک پناهجوی بی سرپرست در ماه های اخیر در اروپا گم شده اند که بیم آن می رود که بسیاری از این کودکان مورد آزارهای گوناگون، از جمله سوء استفاده جنسی به دست باندهای تبهکاری سازمان یافته قرار گرفته باشند. چه باید کرد؟ شنیدن این داستان خرید و فروش نوزادان برای هر کسی آزار دهنده است چه برسد به مادری که به دلیل فقر و اعتیاد، کودک خود را در ازای پول ناچیز می فروشد و او بهتر از هر کس می داند چه آینده تاریکی در انتظار کودکش است. متاسفانه باید گفت که نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، برای جلوگیری از این تجارت کثیف کاری نمی کنند و چشمان خود را روی شیوع این پدیده بسته اند. امید است که نمایندگان مجلس آینده با بررسی خلاء های قانونی و تعیین مجازات های سنگین تر برای خریداران و فروشندگان کودک، تصویب کنند تا شاید آمار خرید و فروش نوزادان سیر نزولی یابد.
دیدگاه تان را بنویسید