محمدحسين فرهنگي: گفتمان دولت درباره مترو را قبول ندارم
این حرف به چه معنی است که شهرداری پول دارد و پول واگن ها را خودش پرداخت کند؟ دولت هم پول دارد. اساسا قانون وظایف و اختیارات هر یک را مشخص کرده است که براساس آن دولت باید درصدی از هزینه های مترو را بپردازد و شهرداری نیز درصدي را و میزان هر يك به صورت دقيق در قانون مشخص شده است.
سرويس اجتماعي «فردا»: برخي از مسئولان دولتي رويه را بر اين گذاشته اند كه به جاي اثبات عملكردهاي خود، عملكرد ديگر نهادهاي كشور را زير سوال ببرند. اين مسئولان هر از گاهي به شهرداري خرده مي گيرند و عملكردها و چارچوب هاي اجرايي در آن را زير را سوال مي برند. ركورد آخرين اظهار نظر يك مقام دولتي درباره شهرداري از آن حسين هاشمي سخنگوي ستاد مديريت سوخت كشور است. وي در تازه ترين اظهارات خود گفت: مديران شهري و متروي تهران بيش از 500 ميلياردتومان بودجه در يك سال اخير دريافت كرده‌اند و جالب است كه مدام در رسانه‌هاي زنجيره‌اي خود مدعي مي‌شوند كه 60-50 ميلياردتومان براي ترخيص واگن‌هاي مترو از گمرك نياز دارند. اين اظهارات در حالي از سوي يك مسئول دولتي عنوان مي شود كه پرداخت نكردن اعتبار 2 ميليارد دلاري مترو و نه 500 ميليار توماني از سوي دولت و لجاجت بر عدم اجراي اين قانون، نمايندگان مجلس هشتم را بر آن داشت كه از ابزارهاي نظارتي خود براي هدايت دولت به مسير اجراي قانون استفاده كنند. از اين رو در هفته هاي آينده رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس به اين سوال نمايندگان ملت پاسخ خواهد داد كه چرا از اجراي مر قانون سر باز مي
زند و اعتبار مترو را پرداخت نمي كند. بايد به اين نكته توجه داشت كه براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نيمي از اين اعتبار از آن متروي تهران و نيم ديگر براي مترو ساير شهرهاي كشور است. از اين رو مي توان به علت تاخير در راه اندازي و يا كندي توسعه متروي شهرهايي مانند تبريز، اصفهان و يا مشهد پي برد. البته عملكرد مديران پيشين شهرداري كه بعدها عهده دار دولت نهم شدند نشان مي دهد كه براي آنان مترو اساسا در اولويت نبوده و نيست. به همين دليل بود كه مديريت بعدي شهرداري تهران هزينه هاي زيادي براي از ميان برداشتن پايه هاي نيمه كاره مونوريل در ورودي متروي صادقيه متقبل شد. هاشمي در ادامه اظهارات خود پارا از اين فراتر نهاده و با توجه به ساخت تونل توحيد از سوي شهرداري تهران با اشاره به نظرات كارشناسان ادعايي خود ادعا كرد كه شهرداري بيش از هزينه تصويب شده براي اين تونل هزينه كرده است و در ادامه نتيجه گرفت كه شهرداري تهران هزينه‌هاي مردم و بيت‌المال را به طور غيركارشناسي هدر مي‌دهد و عجيب است كه 50ميلياردتومان براي ترخيص واگن‌هاي مترو از گمرك را ندارند. نكته مهم در اظهارات هاشمي اين است كه در انتقادهايي كه وي متوجه مديريت
شهري كرده است نكته تازه اي نيست و رئوس اين انتقادها، امري است كه پيش از اين هم از سوي برخي از مسئولان دولتي و رسانه هاي وابسته مورد استفاده قرار گرفته بود، يعني تونل توحيد و متروي تهران. به عبارت ديگر مسئولان دولتي البته پس از ساخته شدن تونل توحيد در ادعايي مبتني بر كارشناسي خود، خواستار پر كردن اين تونل شده و براي تاييد ادعاي خود عنوان كردند كه اين تونل نتوانسته است گره هاي ترافيك خيابان نواب و ميدان توحيد را باز كند. البته بايد از هاشمي پرسيد كه چرا ساخت تونل رسالت كه در زمان تصدي مسئولان فعلي دولتي در شهرداري كليد خورده بود، با حركت لاك پشتي پيش مي رفت و سال ها سرمايه هاي كشور و شهر تهران بلاتكليف به حال خود رها شده بود.
اين گفتمان مورد قبول نيست در پاسخ به ادعاي سخنگوي ستاد مديريت سوخت كشور مبني بر وجود ريخت و پاش هاي مالي در شهرداري تهران، محمدحسین فرهنگی نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي كند: من این گفتمان را قبول ندارم و بین دولت و شهرداری نباید چنین گفتمانی وجود داشته باشد. اين نماينده مجلس به فردا مي گويد: برای شهرداری تهران حل مشکل ترافیک و مشکلات مردم در مترو ا ولویت قرار دارد. در این بین قانون وظایف دولت و شهرداری ها را مشخص کرده و در قانون راه حل خوبی برای حل این مشکلات ارائه شده است. نماينده مردم تبريز در مجلس با بيان اين كه من معتقدم مترو به حمایت های دولت نياز دارد، مي افزايد: هزینه های مترو براساس قانون و باید به صورت مشاركتي از سوی شهرداری و دولت تامین شود. وي با تاكيد بر اين كه در تهران و سایر شهرهای کشور شهرداری ها به توسعه و ساخت مترو کمک می کنند و برای این کار هزینه های مختلفی را می پردازند، ادامه مي دهد: البته شهرداری ها هزینه های مختلفی دارند و این امر فقط به اختصاص به شهرداری تهران ندارد. در شهرستان ها نیز مانند تبریز شهرداری ها کمک های زیادی به مترو می کنند، به عنوان مثال زمین
های مورد نیاز را خریداری می کنند تا خطوط مترو ساخته شود. نماينده مردم تبريز در مجلس مي گويد: از این رو باید گفت دولت باید به صورت جدی تری به مترو کمک کند، زیرا در آینده با گران تر شدن قیمت سوخت مردم مراجعه بیشتری به حمل و نقل عمومی خواهند داشت و اساسا یکی از وظایف قانونی دولت کمک به توسعه حمل و نقل عمومی است که کمک به مترو یکی از راه های آن است. وي درباره ادعاهاي هاشمي مبني بر اين كه شهرداري پول دارد، مي افزايد: این حرف به چه معنی است که شهرداری پول دارد و پول واگن ها را خودش پرداخت کند؟ دولت هم پول دارد. اساسا قانون وظایف و اختیارات هر یک را مشخص کرده است که براساس آن دولت باید درصدی از هزینه های مترو را بپردازد و شهرداری نیز درصدي را و میزان هر يك به صورت دقيق در قانون مشخص شده است. سهم دولت در توسعه مترو از سال 87 كه خط 4 مترو راه اندازي شد توسعه مترو نيز شتاب گرفت. به طوري كه در اين سال به ترتيب 28 كيلومتر، 23 كيلومتر، 5 كيلومتر و 41 كليومتر خط مترو براي خطوط يك، دو، چهار و پنج متروي تهران ساخته شد. اين روند در سال بعد هم ادامه يافت و در اين سال نيز به ترتيب 32، 23، 7 و 41 كليومتر در خطوط موجود متروي
تهران خط جديد ساخته شد. در سال 89 نيز 32 كيلومتر در خط يك مترو، 23 كيلومتر در خط 2، 7 كيلومتر در خط 4 و 41 كيلومتر در خط 5 مترو به خطوط موجود اضافه شد. روند رو به رشد توسعه متروي تهران در سال 90 نيز ادامه يافت و امسال در خط يك به تنهايي بيش از 35 كيلومتر خط جديد ساخته شد كه بهره برداري از ايتسگاه تجريش به عنوان شمالي ترين ايستگاه اين خط يكي از دستاوردهاي مهم محسوب مي شود. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش نرخ تورم در سال هاي اخير كه افزايش هزينه هاي تمام شده هر يك كيلومتر خط مترو را به دنبال داشت و نيز با توجه به اجرا نكردن تام و تمام قانون از سوي دولت، سهم دولت در پرداخت هزينه هاي توسعه متروي تهران كمتر از 30 درصد خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید