بررسی استیضاح زنگنه امروز با حضور وزیر نفت
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت.
خبرگزاری مهر: جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
دستور جلسه به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه تجارت
- گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آئین نامههای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامدهای سیلابهای اخیر کشور
- انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
به گزارش مهر، قرار بود امروز استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد که به دلیل استعفای او بررسی استیضاح از دستور صحن خارج شد.
شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات مشخص شد
شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات در نشست علنی امروز مجلس، مشخص شد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت، با ماده ۴۴۱ این لایحه، با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۴۱ این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۴۲ این لایحه را بررسی و با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۴۴۲ لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز میشود.
براساس این گزارش وکلای مردم در مجلس ماده ۴۴۳ لایحه تجارت را بررسی و با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده ۴۴۳ این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات میتواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، خسارت تأخیر و هزینههای قانونی داخل شود تا طلب خود را بهطور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت میشود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص مییابد بیش از میزان طلب او باشد. در اینصورت مبالغ تخصیصیافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب میگردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
به موجب تبصره این ماده، مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.
بررسی استیضاح زنگنه امروز با حضور وزیر نفت
نماینده خمینی شهر از حضور وزیر نفت برای بررسی استیضاح او در نشست امروز کمیسیون انرژی خبر داد.
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از حضور زنگنه وزیر نفت در جلسه امروز کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: قرار است ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه زنگنه در جلسه کمیسیون با طراحان استیضاح نشستی داشته باشد.
او ادامه داد: تعداد امضاهای استیضاح زنگنه به ۷۵ عدد رسیده است و این استیضاح به هیئت رئیسه مجلس پیش از این ارائه شده و آنها هم برای بررسی تخصصی، آن را به کمیسیون انرژی ارجاع دادهاند.
امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در روز یکشنبه استیضاح زنگنه وزیر نفت را کلید و بعد از جمع آوری امضا آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده بود.
مجلس ویژگیهای سند سفته و چک را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان ویژگیهای سندسفته و چک را مشخص کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (۵ آذرماه ۹۸) خانه ملت، در جریان بررسی لایحه تجارت، ماده (۴۴۴) این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده (۴۴۴) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضاء صادرکننده (متعهد)
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۵) این لایحه، با ۱۳۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده (۴۴۵) این لایحه؛ چنانچه بهموجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۶) لایحه تجارت را با ۱۲۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در این ماده آمده است: سررسید سفته فقط میتواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۷) لایحه مذکور، با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده (۴۴۷) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی میشود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی میشود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند بهحساب میآید.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۸) لایحه تجارت را با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده (۴۴۸) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس بهوسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته بهنحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۹) این لایحه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویتسنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافتکننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۵۰) لایحه مذکور را با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده (۴۵۰) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا میشود.
شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات در نشست علنی امروز مجلس، مشخص شد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت، با ماده 441 این لایحه، با 133 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده441 این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.
همچنین نمایندگان ماده 442 این لایحه را بررسی و با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده442 لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز میشود.
براساس این گزارش وکلای مردم در مجلس ماده 443 لایحه تجارت را بررسی و با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده443 این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات میتواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، خسارت تأخیر و هزینههای قانونی داخل شود تا طلب خود را بهطور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت میشود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص مییابد بیش از میزان طلب او باشد. در اینصورت مبالغ تخصیصیافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب میگردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
به موجب تبصره این ماده، مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.
دیدگاه تان را بنویسید