نمایندگانی که شریک جرم خاتمی هستند

خبرگزاری فارس: محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: درباره اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی عضو جبهه منحله مشارکت گفت: دستگاه قضایی محلی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات راست و اگر قرار باشد هر کسی احکام آن را زیر سؤال ببرد نظم و انضباط در جامعه به هم می‌خورد.

وی افزود: قطعا باید مرجعی برای رسیدگی به تخلفات در جامعه وجود داشته باشد که هم اکنون قوه قضائیه این وظایف را بر عهده دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی دوره نهم مجلس تصریح کرد: هیچ ارگان و قوه و نهاد و سازمانی غیر از قوه قضائیه نمی‌تواند بگویم من در جایی هستم که به جرایم و تخلفات دیگران رسیدگی می‌کنم.

جوکار خاطرنشان کرد: اینکه عد‌ه‌ای بیایند با گرایش سیاسی خاص و وابستگی به یک جریان بخشی از احکام قوه قضائیه را زیر سؤال ببرند و بخش دیگری را دور بزنند قابل قبول نیست.

وی گفت: بایستی بپذیریم آنچه را که قوه قضائیه و قاضی تشخیص داده و حکم صادر می‌کند و البته راهکارهایی هم برای اعتراض به آن طبق قانون وجود دارد که معترضین می‌توانند طبق قانون به موضوعات احکام صادره اعتراض کنند و بر همین اساس چندین مرحله رأی صادر می‌شود که می‌توان به هر کدام از آنها اعتراض کرد، لذا می‌توان به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرد و یا به رأی قطعی معترض شد و یا برای پیگیری اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر اقدامات لازم را دنبال کرد که این مسیرها در قوه قضائیه کاملاً مشخص است.

عضو کمیسیون امنیت ملی دوره نهم مجلس گفت: اینکه برخی نمایندگان اعلام می‌کنند حکم صادر شده برای محمدرضا خاتمی قابل قبول نیست نشانگر آن است که این افراد خود را در حکم صادره و تخلف انجام شده سهیم می‌دانند. به نظر می‌رسد که نمایندگان امضاکننده نامه برای فشار به قوه قضائیه شریک جرم محمدرضا خاتمی هستند.

نماینده ادوار استان یزد در مجلس تصریح کرد: نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی که مردمی محسوب می‌شود باید به این موضوع توجه کنند که رعایت قوانینی که خود آنها وضع کرده‌اند اجرای این قوانین بسیار مهمتر از اعمال قوانین است.

فشار به دستگاه قضایی در پرونده محمدرضا خاتمی مشابه رفتار شرخر‌هاست عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، گفت: لشکرکشی برای فشار به دستگاه قضایی در پرونده محمدرضا خاتمی مشابه رفتار شرخر‌هاست

سید محمد جواد ابطحی گفت: در همه نظام‌های حقوقی شأن دادگاه و قاضی و رأی دادگاه به گونه‌ای است که همه خود را ملزم به آن می‌دانند و تقاضای تجدیدنظر و یا نقد آراء حقوقی نیز کاملاً در بستر حقوقی انجام می‌شود نه در بستر عملیات روانی و رسانه‌ای.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اقدامات برخی از افراد و جریان‌های همسو با محمدرضا خاتمی برای لغو حکم محکومیت او گفت: تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی با ابزار‌های سیاسی و رسانه‌ای یکی از قبیح‌ترین کار‌ها در همه نظام‌های سیاسی- حقوقی و مشابه رفتار شرخرهاست.

وی ادامه داد: در نظام‌های سیاسی- حقوقی پیشرفته به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود که جریان‌های سیاسی با فشار بخواهند رأی قاضی و دادگاه را تحت تأثیر قرار بدهند و با این گونه موارد به شدت برخورد می‌شود، چرا که حکم قاضی باید تمام‌کننده و فصل‌الخطاب باشد نه آغاز ماجرا.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس لشکرکشی سیاسی برای تأثیرگذاری بر یک فرآیند قضایی و حقوقی را مشابه رفتار‌های افراد خلافکار دانست و افزود: این کار درست مثل این است که وقتی قاضی حکم محکومیت علیه یک نفر صادر کرده است، او عده‌ای را اجیر کند تا با تهدید، پرونده را از مسیر قانونی خود خارج کنند که این کار عمیقاً مذموم است.