انتصاب افراد در بنگاه‌های خاص برای پول‌پاشی در انتخابات
نماینده اراک در مجلس توضیحاتی درباره نحوه پول‌پاشی در انتخابات مجلس، هدف برخی برای پیوند خوب ارائه کرد.
خبرگزاری تسنیم: علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعاتی همچون پیوند برخی از افراد با خانواده‌های مسئولان و پول‌پاشی در انتخابات آتی مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بود پیوند خوب در چند سال گذشته موجبات رخ دادن برخی مشکلات در کشور شده است.
نماینده اراک در مجلس همچنین درباره پول‌پاشی در انتخابات مجلس معتقد بود این روند در حال افزایش است.
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
تسنیم: اخیرا جنابعالی بحثی را درباره پیوند خوب مطرح کرده بودید، آیا گزارشاتی در این زمینه به دست نمایندگان مجلس رسیده است؟ و یا آماری از اینکه چه تعداد از اینگونه ازدواج‌ها در کشور اتفاق افتاده دارید؟
کریمی:در ابتدا تشکر می‌کنم از اینکه فرصتی ایجاد شد که در خبرگزاری تسنیم حضور داشته باشم.
همانطور که شما اشاره کردید در بحث استفاده از موقعیت ارتباط با مسئولان و مقامات ما قبلا پدیده آقازادگی را داشتیم و داریم و افرادی امروز وجود دارند که پدرانشان از مقامات و مسئولان کشور هستند و این افراد به آن‌ها متصل هستند و برخی مناصب را دریافت کرده‌اند و از این طریق اقدام به رانت‌خواری و اخذ امتیاز کوچک و بزرگ کرده‌اند.
اخیراً این موضوع توسعه پیدا کرده و از حیطه آقازادگی به بستگان و وابستگان هم تسری پیدا کرده و مشاهده می‌شود که افرادی مترصد فرصتی برای وصل شدن به برخی مسئولان هستند تا این خودش پایه‌ای برای جلب و جذب رانت‌های جدید و بزرگتر شود. الان هم خودتان در رسانه‌ها دیده‌اید برخی از اینگونه افراد در حال محاکمه شدن در دادگاه‌ها هستند. این پدیده پیوند خوب زنگ خطر و هشداری است برای ما که به این موضوع توجه جدی کنیم، چون طبق آموزه‌های اسلامی ما هیچ‌گاه این اجازه را نداریم از پست و مقام خودمان در جهت منافع وابستگانمان استفاده کنیم. موضوع پیوند خوب باید در جامعه به خوبی تبیین شود و به عنوان یک منکر بزرگ مطرح شود.
تسنیم:گزارشاتی به دست نمایندگان درباره اینکه این پیوند خوب، سرمنشا تبانی در دستگاه‌های دولتی یا سایر دستگاه‌های شده باشد رسیده است؟
کریمی: در گذشته یکی از راه‌های توسعه ارتباطات بحث ازدواج‌ها بوده است الان هم این روند ادامه دارد، اما یک اتفاق بدتری که در سال‌های گذشته رخ داده این است که فرزند برخی از مسئولان یا حتی خودشان با خانواده‌های سرمایه‌داران و ثرتمندان نامدار وصلت کرده‌اند، به نوعی پیوند زر و زور یا قدرت و ثروت شکل گرفته است که این خیلی خطرناک است، چون کسانی هستند که دارای ثروت کلان هستند، اما دستشان از جایگاه قدرت کوتاه است، البته عکس این موضوع نیز صادق است، این‌ها وقتی به هم پیوند می‌خورند، پیوندشان خطرناک است که نمونه‌های از این دست در کشورمان وجود دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد.
**پیوند زر و زور در کشور خطرناک است
تسنیم:البته برخی از مسائل رسانه‌ای شده است؟ خود شما گزارشاتی در این زمینه که منجر به رانت شده باشد دارید؟
کریمی: قطعاً وجود دارد بگذارید نام نبریم. افرادی هستند در جایگاه مجلس، کابینه دولت و معاونان وزرا که رفته‌اند و با یک فرد سرمایه‌دار ازدواج کرده‌اند و پس از آن پروژه مشترکی هم بین این‌ها شکل گرفته است.
تسنیم: اخیراً وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات هشدار داد و آقای سلیمی نماینده محلات در مجلس نیز مدارکی در اینباره ارائه کرد، کلید واژه پول‌های کثیف در چند وقت اخیر در رسانه‌ها به دفعات تکرار شده و به نظر می‌رسد در انتخابات آتی مجلس نیز این موضوع وجود داشته باشد، جنابعالی از این موضوع اطلاعی دارید؟
کریمی: متاسفانه روند تاثیرگذاری پول و منابع مالی در انتخابات و اثرگذاری روی نتیجه انتخابات در دوره‌های اخیر انتخابات مجلس، شورا‌ها و ریاست جمهوری رو به افزایش است، این موضوع به وضوح دیده شده است، به طور مثال در انتخابات ریاست جمهوری برخی اسپانسر فلان کاندید بودند و بعد از انتخاب آن کاندید افرادی که اسپانسر بودند یا برخی نزدیکان آن‌ها مناصبی را دریافت کردند. یا در دوران فعالیت علیرغم ضعف‌ها و کاستی‌ها همچنان در پست‌های خود باقی مانده‌اند. در کشور‌های غربی این موضوع تا حدی شفاف است، مثلاً در آمریکا فردی که اسپانسر ستاد انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری می‌شود و اگر آن فرد رئیس‌جمهور شود می‌تواند تا یک میزانی پس از انتخاب شدن به آن اسپانسر‌ها پست بدهد. اما در کشور ما این موضوع شفاف نیست و قانونی ناظر بر آثار حمایت‌های مالی از یک کاندیدای وجود ندارد. به همین خاطر این موضوع تبدیل به مشکلی در کشور شده است. البته در طرح اصلاح قانون انتخابات که اخیراً در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و در حال برطرف شدن است، در جهت میزان کمک‌ها و شفایت آن احکامی در نظر گرفته شد که امیدواریم این احکام تصویب شود، اما به هر حال هیچ ضابطه و قانونی برای این موضوع نداریم.
تسنیم:در انتخابات مجلس هم این موضوع دیده شده است؟
کریمی:در انتخابات مجلس این پول‌پاشی‌ها وجود دارد به طور مثال در استان مرکزی و در انتخابات مجلس دهم این شرایط را داشتیم که از مجرای یک بنگاه اقتصادی و از طریق یک باشگاه ورزشی میلیارد‌ها تومان پول به کاندیدا‌های یک جریان خاص کمک شده بود که بی‌تاثیر هم نبود و البته مراجع نظارتی پس از مدتی که متوجه این موضوع شدند با این موضوع برخورد کردند و گزارشاتی نیز در این زمینه تهیه کردند. از این موارد زیاد است، مقامات سیاسی که می‌خواهند خودشان را در معرض رای مردم قرار دهند تلاش دارند جایگاه‌های که پول‌ساز است و امکان ساپورت مالی از طرف آن‌ها برای صحنه انتخابات وجود دارد را در اختیار داشته باشند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. برای همین منظور هم هست که افراد خاص برای بنگاه‌های خاص در نظر گرفته می‌شوند و در پشت صحنه هم مطرح می‌شود که فلان شخص به فلان بنگاه رفته تا منابعی را در آنجا تجهیز یا آزاد کند و به صحنه انتخابات پمپاژ کند.
**افراد خاص برای پمپاژپول به انتخابات به بنگاه‌های اقتصادی می‌روند
تسنیم: اخیراً بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه برخی از این پول‌پاشی‌ها در انتخابات در پشت صحنه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شود، به طور نمونه یک بنگاه دولتی به فلان فردی واگذار شود و از رانتی که ایجاد می‌شود پول به صحنه انتخابات پمپاژ شود، چنین چیزی وجود دارد؟
کریمی: بله، قطعاً چنین چیزی وجود دارد. یکی راه‌های که برای تجهیز منابع فعال می‌شود همین منابع رانت‌ها و امتیازات خاص در معاملات دولتی و واگذاری پیمانکاری‌ها است. وقتی معامله‌ای رخ می‌دهد از مجرای آن معامله وجوهی آزاد می‌شود و به صحنه انتخابات می‌آید یا اعطای وام‌های کلان یک نمونه دیگر است. متاسفانه این موضوع وجود دارد و تا زمانی که برای این موضوع قانون نداشته باشیم و هزینه‌های ستاد انتخاباتی شفاف نباشد، این روند ادامه خواهد داشت و پول‌پاشی متاسفانه در کشورمان در حال تبدیل شدن به یک رفتار ناشایست مرسوم و متداول می‌شود.
تسنیم: با توجه به اینکه جنابعالی عضو ناظر مجلس در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی هم هستید، امروز وضعیت این خصوصی‌سازی‌ها را مناسب می‌بینید؟ با توجه به اینکه حرف و حدیث‌های در این زمینه وجود دارد؟
کریمی: در جهان امروز و در عملکرد اقتصادی، خصوصی‌سازی یک مفهوم عام و کلی است هر دولتی ممکن است هدف و انتظارش از این موضوع متفاوت باشد، یک وقت است که هدف از خصوصی‌سازی تنها کسب درآمد است و به ماهیت و فعالیت آن و آینده واگذاری توجه‌ای نمی‌شود که متاسفانه این رویکرد تقریباً حاکم بر کل دوران خصوصی‌سازی بعد از جنگ تحمیلی است. رویکرد دوم، خصوصی‌سازی به معنای کوچک کردن دولت با سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم است. (به ویژه به فعالان اقتصادی که شرایط و صلاحیت لازم برای تداوم فعالیت واحد واگذار شده را داشته باشند). رویکرد سومی هم وجود دارد که ایده‌آلیستی است و آن این است که واگذاری هدفش ارتقاء سطح کارایی و بهره‌وری اشتغال و تولید از طریق بخش خصوصی باشد.
الان اختلاف نظری در کشور وجود دارد و بر روی این موضوع هنوز تفاهمی انجام نشده این است که برای رسیدن به اهداف متعالی در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی چه فرآیندی باید طی شود که مثبت و برای اقتصاد کشور مفید باشد و در کنارش درآمدی برای دولت حاصل شود و یا این درآمد با یک شرایط خاص و روند تدریجی حاصل شود.
اینکه فردی می‌آید می‌گوید فلان بنگاه دولتی را به ما واگذار کنید و پس از واگذاری یک واحد تولیدی تبدیل به برج می‌شود رویکرد خوبی نیست. البته دولت‌ها برای درآمدزایی خود و اینکه فرد نقداً پول پرداخت می‌کند به رویکرد اول که عرض کردم بیشتر علاقه دارند. از طرف دیگر فردی می‌آید و می‌گوید پول دولت را مثلاً ۱۰ ساله پرداخت می‌کند و قول می‌دهد که واحد تولیدی را سرپا نگه دارد که این رویکرد دوم است در این شرایط دولت و حاکمیت باید انتخاب کند که کدام رویکرد را می‌خواهد، تجربه گذشته نشان می‌دهد که رویکرد اول مورد توجه دولت‌ها است. البته این را بگویم دولت و مجلس سالیانه در بودجه سنواتی بخشی از درآمد‌های دولت را منوط به فروش بنگاه‌های دولتی می‌کنند که سازمان خصوصی‌سازی هم مجبور می‌شود بنگاه‌های دولتی را برای تحقق درآمد دولت واگذار کند.
**دولت‌ها رویکرد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی با پول نقد را بیشتر می‌پسندند
بگذارید یک مثال بزنم، در سال ۸۵ شرکت هپکو اراک واگذار شد، این شرکت پیش از واگذاری، شرکتی فعال در حوزه تولید ماشین آلات عمرانی و راهسازی بود، در سال ۸۶ که اولین سال واگذاری این مجموعه بود هپکو ۲۶۰ میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم فروش داشت و حدود ۳۰ میلیارد تومان هم سود داشت. اما فردی حدود ۶۷ درصد سهام این بنگاه دولتی را به قیمت ۷۵ میلیارد تومان خریداری کرد و توانست در طی ۹ سال که این شرکت را در اختیار داشت انبوهی از منابع از دل این شرکت بیرون بکشد و در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند و دریغ از اینکه یک ریال از جیبش در این مجموعه سرمایه‌گذاری کند. نکته جالبتر اینکه پس از خلع ید این فرد از شرکت هپکو این فرد در جا‌های دیگری شرکت‌های تاسیس کرده که از حمایت دولت نیز برخوردار است، یکی از مشکلات خصوصی‌سازی این است که اگر فردی از داشتن سهام یک شرکت دولتی خلع ید می‌شود در لیست سیاه قرار نمی‌گیرد و در جا‌های دیگر به او جایزه هم می‌دهند.
**به افرادی که یک بنگاه دولتی را نابود کرده جایزه هم می‌دهیم
با خصوصی‌سازی در ایران این تجربه کسب شده که می‌توان یک بنگاه اقتصادی که ارزش بالایی دارد را نقدو اقساط با پول کم دریافت کرد آن هم با ارزیابی‌های کارشناسی صوری که انجام شده است. فرض کنید یک واحد هزار میلیارد تومان قیمتش بوده، ولی چون در صورت‌های مالی بدهی دارد می‌گویند قیمتش می‌شود ۱۰۰ میلیارد تومان که ۲۰ درصد آن را نقد و مابقی را چندین ساله اقساط می‌بندند که عملاً یک فرد با ۲۰ میلیارد تومان صاحب یک واحد دولتی هزار میلیاردی می‌شود که اگر فرد زرنگی باشد می‌تواند به راحتی این پول را از دل این واحد در ۶ ماه دربیاورد. متاسفانه این رویکرد باعث شد خیلی از افراد به سمت دریافت واحد‌های دولتی روی بیاورند و جیبشان را پر کنند. برخی از فروش قطعات تولید شده در این کارخانه‌ها پیش از واگذاری یا فروش املاک و مستغلات آن پول خوبی به دست آورند، فرض کنید یک شرکتی در شهرستان قرار دارد و دفتر مرکزیش در تهران قرار دارد و چندین میلیارد تومان هم قیمتش است. از این دست اتفاقات زیاد رخ داده است؛ که ماحصل آن تعطیلی واحد‌ها و بیکار شدن کارگران است.
**ماجرای واگذاری شرکت آذرآب اراک
بگذارید یک مثال دیگر بزنم، شرکت آذرآب اراک یک شرکت منحصر به‌فرد در کشور برای صنایع پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، نفت و گاز است، این شرکت با این عظمت وقتی واگذار شده به دست فردی افتاده که بورس باز بود که هیچگونه تخصصی در صنعت نداشت، این فرد از خرید این شرکت ۲ هدف داشته یکی اینکه بتواند سهامش را در بورس داغ کند و از این محل سود کسب کند و هدف دومش این بوده که از اعتبار این واحد صنعتی بتواند وام دریافت کند که این اتفاق هم افتاد و وام‌های که دریافت کرد را در بورس سرمایه‌گذاری کرد و ماحصل این اتفاق بدهی‌های سنگین برای شرکت آذرآب اراک شد. البته این فرد در بازار بورس هم کم آورد و مشکلاتی ایجاد شد که در نهایت شرکت آذرآب را از آن فرد گرفتند. اما همچنان آثار و تبعاتش گریبان این شرکت را گرفته و آن فرد طبق صورت‌های مالی تنها ۱۵۰ میلیارد به این شرکت بدهکار است.
تسنیم:چرا در چند سال گذشته در مدیریت سازمان خصوصی‌سازی شاهد تغییر و تحولی نبوده‌ایم؟
کریمی: به نظر بنده بحث اصلی در خصوصی‌سازی بحث رویکرد‌ها مهم است و باید آن‌ها را تغییر کند.
تسنیم:گزارشی به دست شما رسیده که مجموعه خصوصی‌سازی در تخلفاتی که رخ داده دست داشته باشند؟
کریمی: اینکه در واگذاری یک بنگاه‌های بزرگ که از طریق بورس واگذار شده و فقط این مجموعه یک خریدار داشته است قطعاً تخلف محرز است. به طور حدودی عرض می‌کنم اگر به طور مثال در چند سال گذشته ۵۰ مورد واگذاری داشته‌ایم حداقل ۳۰ مورد مزایده یا واگذاری با یک خریدار انجام شده است که عمدتاً واحد‌های بزرگ بوده‌اند اینجا این سوال پیش می‌آید که برای واگذاری چنین واحدی نباید فضای رقابتی ایجاد می‌شده است؟ و یا اینکه چرا برای فروش یک واحد چند متقاضی حذف شده‌اند و یک نفر باقی مانده و واگذاری به آن فرد انجام شده است؟ البته الان شرکت ایرالکو اراک این موضوع درباره‌اش اتفاق افتاده و فردی به دادگاه شکایت کرده و اعلام کرده بنده نیز خریدار این واحد بوده‌ام.
دیدگاه تان را بنویسید