انتقاد حاجی‌بابایی از مدرسه فروشی و خصوصی‌سازی
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش‌آموزان را قربانی بی‌تدبیری خود نکنیم، گفت: مدرسه فروشی و خصوصی سازی و ضربات سنگین به مدارس دولتی و مبارزه بی امان با مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد آبرویی برای معدل باقی نگذاشته است
خبرگزاری فارس: حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر نیست به جای هیاهو ،قانون را اجرا کنیم و دانش آموزان را قربانی بی تدبیری خود نکنیم. مدرسه فروشی و ضربات سنگین به مدارس دولتی هیولا و مافیای کنکور را تقویت کرد.
وی با بیان اینکه دانش آموزان را قربانی بی تدبیری خود نکنیم، افزود: آسیب های مزمن تحمیل شده بر آموزش و پرورش کشور از ناحیه آزمونی پر هیاهو با نام " کنکور" بر کسی پوشیده نیست. بی تردید چاره فائق آمدن بر آن را نیز، لاجرم باید درپایبند بودن به اجرای قانون مصوب مجلس در شهریورماه 1392، با نام "سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی" جستجو کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته این ایراد فاحش بر مجلس خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات رواست که با گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون مذکور، هرگزاز اهرم‌های نظارتی خویش برای تمکین دولت به اجرای مصوبات خود بهره نجسته است.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: راهکار مقابله با پیامد های ناگوار کنکور، تنها در بسنده کردن به گفتار درمانی و انذار دانش آموزان و خانواده ها از برچسب هیولا یا مافیا نیست. البته جای این پرسش از آموزش و پرورش به قوت خود باقی است :" شما که بدرستی علم مخالفت با هیولای کنکور را به آسمان بلندکرده‌اید چرا در طول پنج سال گذشته، هیچگاه اجرای قانون را جدی نگرفته اید؟
وی افزود: هیولای مدرسه فروشی و خصوصی سازی و ضربات سنگین به مدارس دولتی و مبارزه بی امان با مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد آبرویی برای معدل باقی نگذاشته است. هیولارا باید در کسانی دید که دستی در مدیریت و دستی در مدرسه خود دارند و دستی در مدیریت کتاب و غیره ودستی در نفوذ برای جا انداختن کتابهای خود دارند و درهر چاپ کتاب درسی و ضمن خدمتی دم خروس کتابهای خودشان بیرون می زند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قطعا واقفید بر اساس تبصره "یک" ذیل ماده" پنج" قانون موصوف آموزش و پرورش موظف به ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان در طول سه سال پایانی دوره دوم متوسطه براساس آموزن‌های عمومی و تخصصی هماهنگ کشوری با استانداردهای تعریف شده از سوی شورای عالی آموزش و پرورش بوده است؟ اما دریغ از برداشتن قدمی در میدان عمل!
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: آیا بهتر نبود مدیران آموزش و پرورش مدام به جای ترساندن مکرر مردم از "هیولا و مافیای مهیب کنکور، به صراحت به جامعه هدف پاسخ می دادند؟ چرا با معطل گذاشتن این ظرفیت قانونی، بهانه لازم را برای مقصر جلوه دادن آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار داده اند؟
وی افزود:هرساله بلاتکلیفی بیش از یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاهها در اثر وعده های متناقض، گنگ و فاقد پشتوانه مسئولان ذیربط در خصوص اعمال سوابق تحصیلی، موجی از نارضاریتی را در خانواده‌ها به همراه داشته است که قطعا سهم بزرگی از آن پیش از هرکس، متوجه مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیش بینی ساز و کار لازم برای برگزاری امتحاناتی امن، استاندارد، با اعتبار و پایایی لازم در سه سال پایانی متوسطه ضروری ترین پیش نیاز برای اجرایی شدن قانون چیره شدن بر غول کنکور است .
حاجی‌بابایی‌ادامه داد: این گام آغازین را مقدم بر همه برابر قانون باید آموزش و پرورش بردارد. تمسک جستن به بهانه‌هایی مانند:" نبود منابع مالی و یا فقدان ساختار مناسب برای اجرای این قانون در تشکیلات آموزش و پرورش، در حقیقت به منزله گریز از ایفای وظیفه‌ای است که مجلس آن را بر دوش آموزش و پرورش نهاده است.
وی افزود:تاثیر مثبت یا مطلق معدل قبل از اجرایی شدن تبصره" یک" ماده "پنج" قانون یاد شده، تفسیری ناصواب و ابتر از آن است که باید با جدیت مانع اجرای آن شد. مصوبه مذکور را باید یکپارچه دید و از تکه تکه شدن آن در اجرا، به شدت اجتناب ورزید.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر مدیران محترم آموزش و پرورش به حق دغدغه کم رنگ کردن سایه کنکور بر سر آموزش و پرورش را دارند بهتر است به جای امهال پنج ساله در اجرای قانون، به فوریت استلزامات اجرایی شدن تبصره یک این مصوبه را فراهم سازند.لطفا این بی تدبیری را عناصر سیاسی صرف که به همه امور سیاسی دخالت می کنند الا پاسخ به معلم و دانش آموز به حساب تحجر وآدم های سنتی، سند تحول ودین نگذارند.
دیدگاه تان را بنویسید