کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شورا‌های حل اختلاف تصویب شد

خانه ملت: حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست امروز (سه شنبه) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در نشست امروز طرح اصلاح موادی از قانون شورا‌های حل اختلاف مورد بررسی و کلیات آن تصویب شد، بنابراین جزییات آن درجلسات آینده کمیسیون بررسی می‌شود؛ شورای حل اختلاف سالانه میلیارد‌ها تومان از درآمد خود را طبق قانون به حساب خزانه وارد واریز می‌کند، اما طبق ماده ۲۳ قانون شورا‌های حل اختلاف درآمد‌ها به حساب این شورا واریز نمی‌شود؛ لذا کارمندان در شورای حل اختلاف حقوق جزیی پرداخت می‌شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون شورا‌های حل اختلاف، افزود: طبق تاکیدات این ماده درآمد شورا‌های حل اختلاف به عنوان درآمد اختصاصی محسوب شده و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به صورت ۱۰۰ درصد توسط شورا دریافت می‌شود.

*وجود برخی مشکلات در اجرای احکام قوانین و مقررات عمومی برای برخی دستگاه‌ها

وی با اشاره به بررسی «طرح لغو احکام و مجوز‌های ناظر به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام» در نشست امروز کمیسیون، تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی ضمن استفاده از قوانین و مقررات عمومی که حاوی تسهیلات برای بخش عمومی می‌باشند، از اجرای قوانین و مقرراتی که واجد محدودیت و قید و بند‌هایی برای آن‌ها است؛ خودداری می‌نمایند، بنابراین مستمسک اصلی شرکت‌های مذکور دراتخاذ سیاست اخیرالذکر استناد به عبارتی نظیر «شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام» است که در برخی از قوانین و مقررات وجود دارد، لذا این وضعیت چالش‌هایی را برای نظام قانونگذاری ایجاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: پس از اصلاح این قانون باید نام شرکت‌ها ذکر شود، یعنی طبق ماده واحده قانون کلیه احکام و مجوز‌های عام و خاص ناظر بر وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، لغو و دستگاه‌های اجرایی مذکور تابع قوانین و مقررات عمومی از جمله احکام قانون بودجه سنواتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات عمومی می‌شوند.