نمازی: شهرداران بازنشسته حق ادامه فعالیت را ندارند
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: تمامی دستگاههایی که حتی بخشی از بودجه آنها توسط دولت تامین میشود، باید شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شوند.
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: تمامی دستگاههایی که حتی بخشی از بودجه آنها توسط دولت تامین میشود، باید شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شوند.
علیمحمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که اخیرا به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از مصوبات خوب مجلس دهم بود که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تصویب قرار گرفته بود، ولی به دلیل استثناهای زیادی که در آن قانون وجود داشت، عملا نتوانست تاثیر به سزایی در تغییر مدیرانی که به سن بازنشستگی رسیده بودند، داشته باشد.
وی افزود: این مصوبه چند ویژگی خوب دارد، اول اینکه استثناهای موجود در قانون قبلی را کمتر کرده و نکته دیگر اینکه مهلتی دو ماهه را برای اجرایی شدن قانون توسط دستگاههای مرتبط تعیین کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به اینکه در میان تحصیلکردگان جوان ما نیروهای توانمند و حتی با تجربهای حضور دارند که تاکنون فرصت بروز و ظهور پتانسیلهای خود را پیدا نکردند، با اجرای این قانون، این افراد وارد ریل مدیریت خواهند شد. از سوی دیگر با کنار رفتن بسیاری از مدیران بازنشسته و جایگزینی آنها با نیروهای باانگیزه در دستگاهها، زمینه ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم خواهد شد.
نمازی ادامه داد: از دیگر مزایای اجرای این طرح این است که جوانان ما در عمل ثابت میکنند که از چه پتانسیل بالایی در مدیریت امور اجرایی کشور برخوردارند و این موضوع کمک میکند تا انگیزه و امید جوانان برای اثبات شایستگیهایشان بالا رود. همچنین با کنار رفتن نیروهای بازنشسته، بخشی از هزینههای جاری دولت کاسته میشود، زیرا مدیران بازنشستهای که امروز در مسند امور قرار دارند علاوه بر دریافت کامل حقوق بازنشستگی، حقوق مازادی نیز دریافت میکنند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به تلاش برخی دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها برای بیان توجیهات قانونی به منظور ابقای شهرداران بازنشسته گفت: یکی از عوامل اصلی سوءاستفاده برخی مدیران بازنشسته برای ابقا در جایگاه مدیریتی، وجود ابهام در قوانین مصوب مجلس است که این امکان را میدهد تا برداشتهای گوناگونی از قوانین تصویبی صورت گیرد. تدوین کنندگان طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید تبصرهای را به این قانون اضافه میکردند که بر مبنای آن تمامی دستگاههایی که حتی بخشی از بودجه آنها توسط دولت تامین میشود، شامل این قانون میشدند.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از هزینههای شهرداریها بر عهده دولت است، مدیران بازنشسته و شاغل در شهرداریها از جمله شهرداران بر اساس قانون مصوب مجلس حق ادامه فعالیت در شهرداری را ندارند. همچنین فدراسیونهای ورزشی که بخش عمدهای از درآمدهای خود را از دولت میگیرند حق استفاده از مدیران بازنشسته را ندارند. انتظاری که از تدوینکنندگان این طرح میرفت این بود که با گنجاندن تبصرهای، اجازه تفسیر قانون به هیچ یک از دستگاهها ذیربط را ندهند.
دیدگاه تان را بنویسید