سرنوشت بهاریها
دولت دهم مردان جنجالی کم نداشت؛ از معاونان و مشاوران گرفته تا حلقه نزدیک به رییس جمهوری وقت. حال بهاراین حلقه انحرافی به خزان رسیده و در راهروهای دادگاه در رفت و آمد هستند یا برخی از آنان دوران محکومت خود را میگذرانند. امروز نیز قرار است اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی وعلی اکبر جوانفکر در دادگاههای انقلاب و کارکنان دولت محاکمه میشوند.
صبح نو: دولت دهم مردان جنجالی کم نداشت؛ از معاونان و مشاوران گرفته تا حلقه نزدیک به رییس جمهوری وقت. حال بهاراین حلقه انحرافی به خزان رسیده و در راهروهای دادگاه در رفت و آمد هستند یا برخی از آنان دوران محکومت خود را میگذرانند. امروز نیز قرار است اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی وعلی اکبر جوانفکر در دادگاههای انقلاب و کارکنان دولت محاکمه میشوند.
با پیروزی دکتر احمدینژاد برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که او حسابش را با سایر گروههای اصولگرا روشن کرد، «جریان انحرافی» به ادبیات سیاسی کشور اضافه شد، اطرافیان و نزدیکان رییس دولت تحت عنوان جریان انحرافی در تمام حوادث و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشکلآفرین شده و انتقادات بسیاری را برانگیختند. اصولگرایان بارها از احمدینژاد خواستند از جریان انحرافی اعلام برائت کرده و آنها را از دولتش جدا کند، اما او با بیتوجهی به حامیانش، از حلقه اصلی یاران خود حمایت کرد، کار به جایی رسید که مجلس پیام میفرستاد «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت» و هشدار میداد که دوره «صبر و حلم» به پایان رسیده است. در همان زمان نیز رییس قوهقضاییه هم از درخواست «بزرگان» برای برخورد شدید با اطرافیان رییسجمهوری و متهمان به «جن گیری و رمالی» خبر داد و هشدار داد که این قوه به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
بازداشت چهرههای نزدیک به مشایی در اواخر سال۸۹، پخش سیدی «ظهور نزدیک است» جنجال آفرین شد و بر اساس خبرها این سیدیها با حمایت یک چهره دولتی توزیع شده بود که آقای عباس امیریفر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاستجمهوری از سوی دادگاه ویژه روحانیت بهدلیل نقش داشتن در این ماجرا بازداشت شد. بازداشت امیریفر که از چهرههای نزدیک به مشایی در دولت محسوب میشد انتقادات را متوجه جریان موسوم به انحرافی و تلاش آنها برای استفاده ابزاری از دین به نفع خود کرد. اما در ابتدای سال۹۰ ماجرای استعفای مصلحی و پس از آن خانهنشینی ۱۱روزه احمدینژاد پیش آمد، شریعتمداری در یادداشت خود بدون آنکه اشارهای بهنام مشخصی کند، به توضیح اقدامات و سمتهای یک فرد در دولت نهم و دهم پرداخت و نوشت: آیا درست است اگر مثلاً در وزارت اطلاعات کسی بخواهد از علت سفرها و ماهیت ملاقاتهای این فرد، سر در بیاورد بلافاصله او را عزل میکنم! اینگونه بود که در ماجرای وزارت اطلاعات دوباره پای جریان انحرافی به میان کشیده شد و انتقادات همه به سمت سرشاخههای این جریان که از حلقه اصلی اطراف رییسجمهوری بود، نشانه رفت.
ارتباط با رمالها در اثنای این ماجراها ارتباط نزدیکان دولت با جنگیراها و رمالها خبرساز شد، برخی از رمالها هم که با نزدیکان کابینه ارتباط داشتند، بازداشت شدند. هر روز خبر از احتمال بازداشت افراد دیگری در دولت و وابستگان به کابینه احمدینژاد مطرح میشد و خبری درباره بازداشت آقای محمدشریف ملکزاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که ریاست آن با اسفندیار رحیممشایی بود، منتشر شد. حتی انتصاب ملکزاده به معاونت اداری-مالی وزیر امور خارجه هم نتوانست مانع از بازداشت او شود. با بازداشت ملکزاده روند بازداشتهای وابستگان به دولت قدم به قدم جدیتر شد. پس از آن علیرضا مقیمی بازداشت شد، مقیمی از دوستان نزدیک حمید بقایی و سرپرست پیشین مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران بود که بر پایه حکمی از سوی وی به سمت رییس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد ارس منصوب شده بود. روند بازداشتها با دستگیری آقای علیاصغر پرهیزکار، رییس منطقه آزاد اروند ادامه داشت که دلیل آن مربوط به مواردی درباره سازمان میراث فرهنگی عنوان شد.
خط قرمز احمدینژاد بعد از آن در زمانیکه شایعههایی مبنی بر بازداشت رییس دفتر رییسجمهوری و معاون اجرایی دولت شنیده شد، در حیاط ساختمان پاستور رودرروی خبرنگاران ایستاد و هشدار داد «کابینه خط قرمز من است» و گفت که «اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و مسائل را با مردم در میان بگذارم» پس از آن احمدینژاد بر سر حرفش ماند و حمایتش را از حلقه اصلی یاران ادامه داد.
بازداشت جوانفکر در تاریخ ۲۹آبان ۱۳۹۰، دادگاه کیفری استان تهران علیاکبر جوانفکر را به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی به تحمل یک سال حبس و سه سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژهنامه خاتون به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. جوانفکر از اتهام تحقیر و توهین به جنس زن تبرئه شده است. در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم ۶ ماه حبس تعزیری برای مشاور رسانهای احمدینژاد را تأیید کرد. جوانفکر نخستین نفر از حلقه نزدیک به احمدینژاد بود که رییسجمهوری آنها را خط قرمز خود دانسته و گفته بود در صورت برخورد با آنها سکوت نخواهد کرد.
پنج سال حبس مجازات رحیمی پس از آن، همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون اول رییسجمهوری سابق بر سر زبانها افتاد. بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانهای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده آقای محمدرضا رحیمی سؤال پرسیده شد. سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری ۱۲اسفند۹۲ در پاسخ به سؤالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پروندههای بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شدهاست. پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند. با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تأیید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵سال و ۹۱روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عیناً تأیید کرد. خبر تأیید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز اول بهمن۱۳۹۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد. سرانجام با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی دایر بر تحمل ۵سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ابتدا او را جهت اجرای حکم احضار نمود و روز بعد با استنکاف نامبرده از معرفی خود وی دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. بر این اساس مأموران پلیس در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۳ با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین تحویل دادند. پس از تأیید حکم وی توسط قوه قضائیه، دفتر محمود احمدینژاد با صدور بیانیهای، مرتبط دانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولتهای نهم و دهم ایران را کاملاً بیپایه و اساس دانسته و تخلفات وی را محدود به سالهای پیش از ورود رحیمی به کابینه احمدینژاد و در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات کشور، محدود دانستهاست و برخی گروههای سیاسی داخل ایران را متهم به جوسازی دولتهای نهم و دهم ایران دانستهاست.
۱۵سال حبس محکومیت مشایی حجت الاسلام غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه در هشتادمین نشست خبری خود در ۱۸خرداد ۱۳۹۴ گفـت: حمید بقایی که قرار بازداشت برایش صادر شده، از این تاریخ تحت بازداشت قرار میگیرد. قرار بازداشت بقایی ۶ بار از زمان بازداشت او در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ تمدید شده بود. وی در نهایت در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۴ خورشیدی با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شد. در ادامه این وقایع، در فروردین ماه ۱۳۹۶ بقایی با حضور در یک نشست خبری گفت: محکم میگویم هر سندی علیه بقایی دارید، از برگه بازجویی گرفته تا فیلم بازجویی، آنها را منتشر کنید تا سیهروی شود هر که در او غش باشد.
تعقیبات قضایی ۱۳۹۶ در این میان در ۱۸ تیرماه همان سال، حمید بقایی با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانهاش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد. در ۲۲ تیر علیاکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدینژاد خبر داد که حمید بقایی، در اعتراض به آنچه وی بازداشت غیرقانونی خود نامید، اعتصاب غذا کردهاست. در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنیاژهای در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد و گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام میشد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری میداده، ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود.» بلافاصله، احمدینژاد با انتشار بیانیهای، ضمن تأکید بر «بیگناهی» حمید بقایی، تمامی اتهامهای مطرح شده درباره بقایی را «کذب محض» خواند و اقدام سخنگوی قوهقضاییه در طرح این اتهامات در مقابل رسانهها را «قابل تعقیب» توصیف کرد. احمدینژاد، پیشتر قوهقضاییه را مسوول سلامتی حمید بقائی توصیف کردهبود و از اعتصاب غذای حمید بقایی در زندان خبر دادهبود. پس از انتشار این بیانیه، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نیز در ۲۷ تیرماه محتوای بیانیه احمدینژاد درباره حمید بقایی را «مجرمانه» دانست و بر «محفوظ بودن حق تعقیب قضایی» نگارنده تأکید کرد. در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۶ «کانال تلگرامی دولت بهار»، از «وخامت حال» حمیدرضا بقایی و انتقال او از زندان به بیمارستان بقیهالله خبر داد. یک روز بعد از انتقال به بیمارستان و پس از ۱۸ روز بازداشت با تأمین ۲۰میلیارد تومان وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی در دفتر محمود احمدینژاد مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت. احمدینژاد و مشایی نیز از قوهقضاییه انتقاد کردند. مشایی در استقبال از حمید بقایی او را «نماد مقاومت» در برابر ظلم و ستم خواند. حمید بقایی در آبان ۹۶ در نامهای به قاضی پرونده خود، با اشاره به آنچه او «تخلفات مقامات قضایی و امنیتی» میداند، خواستار محاکمه دادستان تهران و بازجویانش در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. سرانجام پس از تأیید حکم دادگاه بدوی آقای بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن، مأموران پلیس سهشنبه ۲۲ اسفند او را برای اجرای حکم دستگیر کردند، آقای بقایی به پانزده سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. بقایی پیش از انتقال به زندان در بیانیهای محاکمه و محکومیت خود را «فرمایشی» خواند و گفت: «هدف از انجام این اقدامات، چیزی جز یک خیمهشب بازی کودکانه، برای بدنام کردن دولت قبل نبوده است.» آقای رحیممشایی در ادامه اعتراض به حکم محکومیت حمید بقایی با حضور در برابر سفارت انگلستان در تهران، این حکم را آتش زد و مدعی شد که قوهقضاییه این حکم را به دستور دولتهای خارجی صادر کرده است. بعد از گذشت چند روز (۲۶اسفندماه) پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت اسفندیار رحیممشایی، رییسدفتر رییسدولت دهم خبر داد و بر اساس گزارشهای منتشرشده مشایی بر حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مأموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد. وی در روز ۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ برای بررسی اتهامات باید در دادگاه انقلاب حاضر شد. در جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات «الف. ر. م» رییس دفتر رییسجمهوری سابق در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد و در این جلسه حسب اعلام رییس دادگاه در مهلت تنفس، به متهم و وکلای وی، فرصت داده شد که بار دیگر کیفرخواست را ملاحظه و نسخه برداری نموده و برای تدارک دفاع، مهیا شوند و لذا ادامه این جلسه به وقت دیگری موکول شد.
مشایی، بقایی و جوانفکر امروز محاکمه میشوند اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر امروز در دادگاههای انقلاب و کارکنان دولت محاکمه میشوند. به گزارش ایرنا، درحالی دومین جلسه علنی محاکمه اسفندیار رحیم مشایی در شعبه نخست دادگاه انقلاب به ریاست قاضی غضنفرآبادی برگزار میشود که از علی اکبر جوانفکر هم خواسته شده در این جلسه حضور یابد. جوانفکر بهدلیل مشایعت مشایی در به آتش کشیدن حکم دادگاه بقایی در مقابل سفارت انگلیس به دادگاه احضار شده است. حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم هم با وجود برگزاری دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای او و محکوم شدن به ۱۳ سال حبس، دوباره به دادگاه فراخوانده شده است. بقایی بهدلیل اظهارات مرداد امسال علیه مسوولان حین بازگشت به اوین پس از پایان دوره مرخصی درمانی، مجدداً به دادگاه احضار و پرونده جدیدی برای او تشکیل شد.
اسفندیار رحیم مشایی که در جلسه قبل در روز سوم شهریورماه که وکلایش برای دفاع حضور نداشتند و خود هم قصد شرکت در دادگاه را نداشت، مجدداً در نامهای اعلام کرد جلسات را به رسمیت نمیشناسد و قصد حضور در دادگاه را ندارد مگر اینکه او را به اجبار از زندان به دادگاه انقلاب منتقل کنند.
البته جوانفکر هم اعلام کرد که خود و وکیل مدافعش هیچ کدام در دادگاه حضور نخواهند یافت، زیرا او ادعا میکند کیفرخواست برای او ارسال نشده و دادگاه باید در حضور رسانههای آزاد برگزار شود.
دیدگاه تان را بنویسید