در جلسه شکایت ایران از آمریکا به لاهه چه گذشت؟

خبرگزاری فارس:نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا امروز (دوشنبه) پنجم شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.

این نشست به ریاست «عبدالقوی یوسف» برگزار شد.

«محسن محبی» نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه اظهار داشت: موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم‌ها و اعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی وارد کرده و این اقدامات نقض ترتیبات عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

محسن محبی همچنین با اشاره به اعمال مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع می‌بایست زودتر برگزار می‌شد) اعلام داشته و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر شدن دستور موقت دیوان شود جلب کرد.

وی همچنین اعلام کرد: آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ رئیس جمهور این کشور با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم‌های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.

براساس اظهارات نماینده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم‌ها آن‌ها را نقض کرده است.

به گزارش فارس، نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین از دیوان درخواست کرد، با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم‌ها در ۸ مه ۲۰۱۸ و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند.

در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند.

پرفسور «آلن پله» یکی از وکلای کشورمان در این پرونده در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا، عنوان کرد: بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت ۱۳۳۴ اشعار می‌دارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.

وی عنوان کرد: از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست.

وکیل ایران خاطرنشان کرد: برجام فقط زمینه و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است. افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پرونده سکو‌های نفتی مبنی بر اینکه اقدامات این کشور به توسل به استثنائات بند ۲ مادۀ ۲۱ جهت تأمین منافع حیاتی امنیتی این کشور صورت گرفته و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است توسط دیوان با این استدلال رد شد که این مسئله به ماهیت دعوا باز می‌گردد و دیوان در رسیدگی مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.

در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، «اوگی» وکیل کشورمان در پرونده اظهار داشت: همان طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام کرد که لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز کند، لذا در مرحله رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست.

وی ادامه داد: در دعوای حاضر، دیوان می‌بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامه مودت اظهارنظر کند که پیش‌تر دو بار در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و سکو‌های نفتی به تفسیر آن پرداخته است. عهدنامه مودت مجموعه‌ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت‌های متبوع دو کشور ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده باز می‌گردد و در حدودی که در مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۱) ۹، (۲) ۹، و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت پیش‌بینی شده است با اقدامات ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض شده‌اند.

وی بیان کرد: به طور مثال، بند ۲ بخش ۱ دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده به شماره ۱۳۸۴۶ که در اجرای تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ صادر شد همۀ افراد را از ارائه حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی برای تأمین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی پس از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ باز می‌دارد. برخی از عناصر تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ مستقیماً بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می‌گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود، عملاً تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجه این اقدامات، شرکت‌هایی که به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه‌هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده‌اند متأثر از تحریم‌های ایالات متحده فعالیت‌های خود را معلق و یا به طور کلی متوقف کرده‌اند.

در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور «وردز ورث» یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا، به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم‌ها پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یکجانبه در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۸ تأیید کرده است، این تحریم‌های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی و تأمین کالا‌های وارداتی را با مشکل مواجه می‌کنند ... نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می‌کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می‌کند و این امر موجب می‌شود بسیاری از افراد در بیمارستان‌ها در نتیجه کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.

به گزارش فارس، در پایان این نشست، پروفسور «توونن» در خصوص وجود فوریت اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب القوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران است. دیوان در گذشته تصریح کرده است در جایی که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان‌ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می‌گیرند، یا در جایی که تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده، و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران) با تهدید جدی مواجه می‌شود، زیان قریب‌الوقوع یک زیان غیر قابل جبران تلقی شده و دیوان قرار موقت صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده و وضع مجدد تحریم‌ها از جمله در ۶ اوت و ۴ نوامبر ۲۰۱۸ منجر به ایجاد شرایطی برای اتباع و شرکت‌های ایرانی می‌شود که بروز زیان غیر قابل جبران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این زیان غیر قابل‌جبران در حدی است که بخش‌های مختلف نظیر صنعت، حمل و نقل (کشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانکی و بهداشت و درمان را تحت تأثیر قرار داده و امکان جبران زیان وارده را تا زمان صدور حکم نهایی ناممکن می‌سازد. از این رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذکور نیز جلوگیری خواهد کرد. تحریم‌های اعمال‌شده به نحوی است که بهداشت و درمان نیز متأثر شده و جان و سلامت انسان‌ها به خطر می‌افتد.

به گزارش فارس، بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، فردا (سه‌شنبه) ششم شهریور ماه نماینده و وکلای ایالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.

آنطور که دیوان اعلام کرده، ۴ نشست در ۴ روز متمادی (از ۵ الی ۸ شهریور) در لاهه برگزار می‌شود تا درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا را بررسی کند.

روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه می‌کنند. در روز‌های بعد نیز، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وارد شور شده و رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند کرد.

شکایت ایران شامل این ۵ بند ذیل است:

- بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودّت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است - آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مِی را متوقف کند - آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد - آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمی‌دارد - آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.

به گزارش فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری گزاره برگ (فکت شیتی) را منتشر و به ۱۱ سوال در این خصوص پاسخ داد. (جزییات بیشتر)

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه در صفحه توئیتر خود از شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری خبر داد و نوشت: «امروز ایران شکایت خود از ایالات متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد. ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت قانون تأکید دارد. ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین‌الملل برخورد شود.»

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در تشریح خبر شکایت ایران از آمریکا که توسط وزیر امور خارجه بیان شد، اظهار داشت: به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم‌ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین المللی اعمال متخلفانه ایالات متحده، وزارت امورخارجه با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط، مسئله شکایت از ایالات متحده به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ نزد دیوان بین المللی دادگستری را در دستورکار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکلا و مشاوران حقوقی بین المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی شکایت جمهوری اسلامی ایران از نقض معاهده مودت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ به ثبت رسید.

وی افزود: در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین المللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.