سرنوشت سه قرارداد دریای‌خزر
شایعه از بستر فقدان اطلاعات واقعی استفاده می‌کند و مثل باد در فضای مجازی می‌پیچد و تاثیرات عجیب و غریبی در ذهن مردم می‌گذارد؛ یکی از آن‌ها بحث تقسیم دریای خزر است که به آن پرداخته‌ایم:
مجله مهر: همزمان با سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان به قزاقستان برای شرکت در اجلاس کشور‌های همسایه دریای خزر، شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر در فضای مجازی منتشر شده است. ماجرا از این قرار است که برخی کاربران بی‌نام و نشان مدعی شدند که هدف از سفر حجت الاسلام روحانی در اجلاس سران کشور‌های حاشیه دریای خزر، امضای رژیمی حقوقی است که بدتر از ترکمانچای است و قرار است با این امضا، ایران سهم ۵۰درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرند و به روسیه و دیگر کشور‌ها بفروشند! فارغ از اشتباه بودن این ادعا، نگاهی کرده‌ایم به توافق‌هایی که پیش از این بین همسایگان دریای خزر وجود داشته است.
بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده‌ای مدعی اند از آنجایی‌که روزگاری دریای خزر محصور بین دو کشور ایران و شوروی بوده است پس سهم ایران نیمی از این دریاست. در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشور‌های ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما ایران، از منابع دریای خزر باید همان ۵۰درصد مورد ادعای آن‌ها باشد و سهم بقیه کشور‌های ساحلی، بقیه ۵۰درصد ادعایی است که از شوروی سابق به ارث رسیده و بین ۴ کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تقسیم می‌شود!
البته چنین چیزی نه مبنای حقوق بین الملل دارد و نه مبنای منطقی؛ که اگر داشت و می‌شد که یک کشور به اسناد مرز‌ها ۵۰۰سال پیش خود استناد کند، می‌توانست مدعی منافع جغرافیایی زیادی باشد، مثلا خود ما می‌توانستیم به اسناد پادشاهی‌های قدیم همچون افشاریان استناد کنیم و نیمی از غرب اسیا را از آن خودمان بدانیم.
۳ فرضیه قابل بررسی،
اما در این میان، یک استثنا وجود دارد و آن هم این فرض است که وضعیت بهره برداری از منابع بحر محصور، قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد. این فرض قابل بررسی است.
به تاریخ که رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آن‌ها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران می‌تواند به استناد آن مدعی سهم ۵۰درصدی از منابع خزر شود.
پیمان حقوقی اول عهدنامه ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه!
پیمان حقوقی دوم "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی"در سال ۱۹۲۱ هست که در آن صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود، اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر "آب آزاد" محسوب شده که عملا به ضرر ماست.
متن حقوقی سوم "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال ۱۹۴۰ است که در آن هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان "دریای ایران-شوروی" در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد!
فرمول‌هایی برای تقسیم خزر
در حالت عادی بر اساس حقوق بین‌الملل دریا‌ها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰مایل دریایی است که تقریبا می‌توان گفت که به نفع ایران و روسیه تمام می‌شود. اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد که از این قرار است:
فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی، به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است.
فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور است.
فرمول سوم تقسیم به مساوات که بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰درصدی خواهد بود، اما بعید است به علت آنکه خطر ساحلی ایران در بین ۵ کشور کمترین است، محقق شود.
تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایاران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۰درصد سهم خواهد داشت و به‌رغم مقاومت شدید کشور‌های همسایه (به‌ویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده تا محدوده‌ای بین ۱۲ تا ۱۸درصد اعمال حاکمیت کند.
حالا باید منتظر ماند و دید، آن تصمیمی تاریخی که نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان چند روز پیش از آن سخن گفته، دقیقا چه چیزی است. آیا منافع ایران روی همان ۱۸ درصد باقی مانده یا بر اساس قواعد حقوق‌بین‌الملل تغییر کرده است؟
دیدگاه تان را بنویسید