وقتی وزیر اقتصاد برای حساب قوه قضاییه به مجلس احضار میشود
«عملیات روانی» یکی از ابزارهای بسیار مهم و پیچیده در راستای تأثیرگذاری بر افکار یا احساسات گروههای مختلف مردم است. موضوعی که متأسفانه گریبانگیر برخی از چهرههای سیاسی کشورمان شده که ذهن جامعه را دچار تشویش کند.
صبح نو: «عملیات روانی» یکی از ابزارهای بسیار مهم و پیچیده در راستای تأثیرگذاری بر افکار یا احساسات گروههای مختلف مردم است. موضوعی که متأسفانه گریبانگیر برخی از چهرههای سیاسی کشورمان شده که ذهن جامعه را دچار تشویش کند.
شایعهای سراسر کذب و جعلی ابتدا در رسانهها و کانالها و اکانتهای متعلق به ضدانقلاب در سطح وسیع منتشر میشود و یکی از نمایندگان مجلس این شایعات را دستمایه نطقهای خود در مجلس یا موضوع توییتهایش میکند. سخن از محمود صادقی، بازیگر محبوب افراد ذینفوذ اصلاحات در غیاب سوپراستارهای این جریان در بهارستان دهم است. او به ایفای نقش نخست جنجالساز در سناریوهای «دستوری» سریالهای متوالی سیاسی میپردازد و فصل مشترک آن بیان گزارههای کنایهآمیز و اتهامزنی به افراد و نهادهای خاص است.
درحالیکه امروز شرایط سخت اقتصادی اعتراضات مردمی را همراه داشته و تورم و نرخ دلار و سکه روند افزایشی در پیش گرفتهاند. نمایندگان مجلس به جای تلاش برای رفع مشکلات موکلان خود و رسیدگی به دغدغه آنان راهی دیگر در پیش گرفته و مشغول سیاسیکاری هستند. گویی آنان صدای مردم را نمیشوند و همچنان خود را سرگرم و مشغول دعواهای سیاسی و جناحی کردهاند. همچنانکه هیچ یک از نمایندگان تهران طرح سؤال از رییسجمهوری را که بهدلیل وضعیت امروز اقتصادی، ناتوانی دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریمهای بانکی، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، رکود اقتصادی در سالهای اخیر، افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پولی کشور مطرح شده است امضا نکردند.
با این حال روز گذشته آقای محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب تهران، آقای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فراخواند، اما نه برای گرانیها، افزایش تورم و نه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و سکه بلکه سؤال آقای محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبنای شرعی و قانونی افتتاح حسابهای سپرده توسط قوهقضاییه و مبالغ سود پرداختی به این حسابها و موارد هزینهکرد آن بود. سؤالی که با جواب قاطع و شفاف وزیر همراه بود تاجاییکه محمود صادقی حتی سؤال خود را نتوانست به رأی نمایندگان بگذارد.
کرباسیان درباره پاسخ به سؤال صادقی افتتاح این حسابها را مربوط به دوران ریاست رییس فعلی قوهقضاییه ندانست و تأکید کرد: شورای پول و اعتبار این حسابها را در چارچوب قانون تشخیص داده و با پرداخت سود سپردهها موافقت کرده و بانک مرکزی هم که از سال ۹۵به بعد رییس شورای پول و اعتبار بوده اخذ مجوز از این بانک را ضروری ندانسته است.
در نهایت صادقی اعلام کرد از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شده و نیاز به رأیگیری نیست، اما با توجه به اینکه از نظر وی ممکن است وزیر اقتصاد اختیار کافی برای پاسخ دادن به این موضوع را نداشته باشد، موضوع را جداگانه و در قالب طرح تحقیق و تفحص از این حسابها دنبال خواهد کرد.
صادقی که در جریان طرح سؤال و در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه چرا قوهقضاییه اموال متعلق به مردم را سپردهگذاری میکند و از آن سود میگیرد، گفت: «این سود دریافتی را خرج حقوق قضات میکنند؛ آیا این قاضی که مال مردم را به خوردش میدهند میتواند از حقوق مردم دفاع کند؟». اما این اظهارات صادقی باعث اعتراض زیاد جمعی از نمایندگان به ویژه نمایندگانی که سابقه قضاوت دارند، شد و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد. این اعتراضات تا جایی بود که حتی آقای مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت خطاب به صادقی تأکید کرد: شما دارید کل قضات را زیر سؤال میبرید و این درست نیست. لطفاً در چارچوب سؤال و وظایف وزیر اقتصاد موضوع را مطرح کنید.
پزشکیان افزود: مطالبی که از پشت تریبون مجلس بیان میشود نباید بهگونهای باشد که کل قضات عزیزی را که در این مملکت زحمت میکشند زیر سؤال ببرد؛ به هر حال در هر سیستمی اشکالاتی وجود دارد. اما این منطقی نیست که همه را زیر سؤال ببریم. بسیاری از قضات شریف را داریم که با همان حقوق کم کار میکنند و در این مملکت زحمت میکشند. در اثر این اعتراضات صادقی مجبور به عذرخواهی شد و گفت: من خودم را از این صنف میدانم و وکیل هستم و میدانم بسیاری از قضات شریف با حقوق اندک روزگار سختی را سپری میکنند. اما این عذرخواهی موجب نشد که عصبانیت نمایندگان فروکش کند و آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» از صادقی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد. صادقی در پاییز ۹۵هم همین دروغی که اخیراً بر زبان پمپئو جاری شده را از تریبون مجلس پخش کرد و این در حالی بود که «علی طیبنیا» وزیر وقت اقتصاد به عنوان یک مسوول دولتی در این رابطه شفافسازی کرده بود. اما بهرغم توضیحات اقناعی وزیر وقت اقتصاد که مرجع رسمی اعلام موضع در خصوص مسائل خرد و کلان مالی و بانکی کشور است، صادقی پنج روز بعد از آن ترجیح داد که بهجای نظر و موضع یک مقام رسمی دولتی، اکاذیب رسانههای معاند را مبنای نطق خود در مجلس قرار دهد و در صحن علنی مجلس (۲۴ آبانماه ۹۵) جعلیات منتشره از جانب رسانههای معاند مبنی بر حسابهای قوهقضاییه را تکرار کرد.
البته آقای وکیل ید طولایی در ایجاد شایعهها دارد و از اتهامزنی و ایراد نسبت ناروا و اظهار سخنان تند و خارج از ادب در مورد مقامات و شخصیتهای برجسته نظام و کشور ابایی ندارد. همچنانکه در واکنش به مخالفت آیتالله مکارم شیرازی برای حضور زنان در استادیوم در توییتر نوشت: «خوب است؛ جناب ایشان درباره بدهیهای کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»
این در حالی است که چهار ماه قبل از این ادعا دفتر آیتالله مکارم شیرازی در بیانیهای این شایعات را رد کرده بود و در توضیحی نوشته بود: «اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر بهنام مدلّل با آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی در بعضی از سایتها آمده است. مکرر از معظمله شنیدهایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمیشناسم و هیچگونه رابطهای با ما نداشته و ندارد؛ اما آنها که نه ایمان دارند و نه وجدان. از تکراردروغهای خود ابا ندارند.» و قابل تأمل آنکه بعد از آشکار شدن کذب و جعلی بودن دروغها و نسبتهایش، به یک عذرخواهی خشک و خالی بسنده میکند و تعجببرانگیزتر آنکه در صورت فراهم آمدن جو و فضاسازی در کانالها و شبکههایی، چون توئیتر. آن دروغها را که پیشتر بابت آنها عذرخواهی کرده، تکرار میکند.
محمود صادقی در آخرین گافهای توییتری خود، صبح دیروز در مورد سؤال از وزیر اقتصاد هم مرتکب تناقض شد؛ صادقی صبح دیروز در توییت خود مدعی شد سؤالش از وزیر اقتصاد درباره حسابهای قوهقضاییه از دستور خارج شد!
ادعای صادقی در حالی مطرح شد، که او بهعنوان یکی از سؤالکنندگان سؤال خود از وزیر اقتصاد را مطرح کرد. این نخستینباری نیست که صادقی ادعایی در توییتر خود مطرح کرده است و عدم صحت آن بلافاصله مشخص میشود. باید دید همصدایی فردی همچون محمود صادقی با کانالهای صهیونیستی- سعودی نظیر جاعل نیوز و همچنین موضع مشترک وی با وزیر خارجه رژیم متخاصم آمریکا -که ابایی از تهدید مردم ایران ندارد- چه معنایی دارد؟ بهزودی تاریخ در این مورد روشنگری خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید