رونمایی از لایحه «حفاظت و صیانت از دادههای شخصی»
لایحه «حفاظت و صیانت از دادههای شخصی» با حضور رییس مرکز پژوهشها و وزیر ارتباطات در حاشیه بیست وچهارمین نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.
خانه ملت: امروز (شنبه ۶ مرداد ماه) در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ)، لایحه «حفاظت و صیانت از دادههای شخصی» با هدف حفاظت از کاربران در فضای مجازی با حضور کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.
کاظم جلالی در این مراسم که رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و پروانه مافی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز حضور داشتند، با اشاره به برگزاری و افتتاح باشکوه بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ)، گفت: امیدوار هستیم کشور ما بتواند روز به روز در شرایط علمی و فناورانه رشد و ارتقا پیدا کند.
وی با تاکید براینکه صیانت و حفاظت از دادههای اشخاص در فضای مجازی از جهات و مولفههای مختلف قابل توجه و اهمیت است، تصریح کرد: فضای مجازی که امروز به یکی از ضروریات جوامع بشری تبدیل شده است با وجود فواید و مزایای بسیار و نقش مهم و ارزندهای که در رشد و توسعه جوامع به همراه دارد در صورت عدم توجه و نگاه تقنینی مناسب، میتواند آسیبهایی را نیز به همراه داشته باشد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنیبر اینکه تعرض به امنیت و حریم مردم در پیامرسانهای داخلی حرام شرعی است، یادآور شد: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنیبر صیانت از دادهای اشخاص در فضای مجازی، در مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹۴ کار بر روی این موضوع آغاز شد و بر اساس نظر کارشناسان لایحه مطلوبی با همکاری مرکز پژوهشها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضاییه، تهیه و تدوین شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیازهای تقنینی در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، تاکید کرد: امیدواریم لایحه حفاظت و صیانت از دادههای شخصی بتواند بخشی از مشکلات و بیاعتمادی که در جامعه درخصوص فضای مجازی و حفاظت از دادههای شخصی در این زمینه وجود دارد را از بین ببرد.
شایان ذکر است مقرر شده است تا لایحه «حفاظت و صیانت از دادههای شخصی» فردا (یکشنبه ۷ مرداد ماه) برای تصویب به هیات دولت فرستاده شود.
دیدگاه تان را بنویسید