مگر ما چند نفریم؟
حزب اعتماد ملی چند صباحی است حال و روز خوشی ندارد. از استعفا‌های یک‌خط درمیان دبیرکل و قائم‌مقام و... گرفته تا درگیری فیزیکی و زدوخورد در دومین کنگره ملی حزب و موضع‌گیری‌های شدید‌اللحن طیف‌های حاضر در آن. کار حالا به جایی رسیده که قائم‌مقام پیشین و طیف نزدیک به قائم‌مقام جدید، حسابی از خجالت هم درآمده‌اند و هریک دیگری را به دیکتاتوری متهم می‌کنند.
روزنامه فرهیختگان: حزب اعتماد ملی چند صباحی است حال و روز خوشی ندارد. از استعفا‌های یک‌خط درمیان دبیرکل و قائم‌مقام و... گرفته تا درگیری فیزیکی و زدوخورد در دومین کنگره ملی حزب و موضع‌گیری‌های شدید‌اللحن طیف‌های حاضر در آن. کار حالا به جایی رسیده که قائم‌مقام پیشین و طیف نزدیک به قائم‌مقام جدید، حسابی از خجالت هم درآمده‌اند و هریک دیگری را به دیکتاتوری متهم می‌کنند.
الیاس حضرتی، قائم‌مقام جدید این حزب تعداد اعضای مخالف خود را در حد ۷، ۸ نفر می‌داند و می‌گوید در جلسه شورای مرکزی روز جمعه ۱۵ تیر همه به جز یک نفر به قائم‌مقامی او رأی داده‌اند. منتجب‌نیا، اما در بیانیه و پیامی که که به صورت جداگانه در ۱۷ و ۱۸ تیرماه در این باره منتشر کرده ضمن رد این ادعا، جلسه مذکور را غیرقانونی و کودتاگرانه توصیف کرده و معتقد است این جلسه اساسا به لحاظ تعداد اعضای دارای حق رأی، رسمی نبوده و مصوبه آن فاقد اعتبار است؛ لذا اکثر غایب‌ها تعمدا به خاطر غیرقانونی دانستن این جلسه در آن شرکت نکرده‌اند.
منتجب‌نیا این را هم گفته که به‌رغم دعوت او - به‌عنوان قائم‌مقام- از اعضای شورای مرکزی جهت شرکت در جلسه این شورا مورخ ۲۲/۴/۹۷، حضرتی بدون داشتن هیچگونه مسئولیت و مأموریتی، اعضای شورای مرکزی را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ ۱۵/۴/۹۷ دعوت کرد و به‌رغم تلاش وافر، تاکید ایشان و همراهان وی، در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها ۲۴ نفر صاحب حق‌رأی شرکت کردند. او این‌طور جمع‌بندی کرده که خود، همچنان قائم‌مقام اعتماد ملی است و هیچگونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته است.
حضرتی و منتجب‌نیا البته در مصاحبه و بیانیه خود درباره موضوعات دیگر نظیر نقش شورای عالی سیاستگذاری و دفتر سیاسی حزب در این اختلافات هم سخن گفته‌اند.
در این‌باره و برای روشن شدن ابهامات سراغ اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی رفتیم و نظر او را درباره این مناقشه جویا شدیم. متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
ارزیابی خود را از تحولات اخیر حزب اعتماد ملی و اختلافاتی که به قائم‌مقامی آقای حضرتی منتهی شد بفرمایید. در همین رابطه آقای منتجب‌نیا با صدور بیانیه‌ای برای توصیف این اتفاق از تعبیر کودتا استفاده کردند، نظر شما در این رابطه چیست؟
اولا هیچ‌گاه رای اکثریت کودتا نیست، اقلیت معمولا می‌رود و به روش‌های غیراخلاقی و با استفاده از قدرت، کودتا می‌کند و رای اکثریت را پایمال می‌کند. درحقیقت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به‌طور قانونی و با داشتن حدنصاب تصمیم گرفته است شخص دیگری را به‌عنوان قائم‌مقام حزب انتخاب کند؛ لذا دوستانی که این‌گونه موضع‌گیری می‌کنند خودشان در صدد کودتا با روش‌های غیراخلاقی و غیرقانونی هستند.
براساس تبصره دو ماده ۱۸ هرگاه هر یک از ارکان حزب نتوانند وظایف خود را انجام دهند، شورای مرکزی مسئولیت این رکن را برعهده دارد. آقای کروبی به‌عنوان دبیرکل حزب، به دلیل اینکه در حصر هستند، نمی‌توانستند مسئولیت خودشان را انجام دهند، بنابراین شورای مرکزی مسئول وظایف دبیرکل است. مضاف بر آن آقای کروبی براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ صراحتا وظایف و همه اختیارات خود را به شورای مرکزی سپردند، بنابراین به‌طور قانونی شورای مرکزی در جهت اجرایی کردن مسئولیت‌های خودش انتخابات برگزار کرده و قائم‌مقام جدید و مسئولان حزب را انتخاب کرده است. بر این اساس هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد.
منتجب‌نیا متوهم است
آقای منتجب‌نیا معتقدند که در جلسه روز جمعه ۱۵ تیر، از تعداد ۶۱ نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی فقط ۲۵ عضو صاحب حق رأی حاضر بودند و بر این اساس جلسه‌ای که در آن آقای حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب شد، رسمیت نداشته است. در این رابطه بفرمایید جلسات شورای مرکزی حزب اساسا با چند نفر رسمیت پیدا می‌کند و در جلسه مذکور چند نفر حضور داشتند؟
سخنان آقای منتجب‌نیا در این جهت است که ایشان توهم زده هستند و با توجه به اینکه متوهم هستند، بنابراین حساب و کتاب هم بلد نیستند. براساس همه اسناد و براساس اساسنامه، شورای مرکزی اعتماد ملی ۵۵ نفر هستند و ۶ نفر هم علی‌البدل انتخاب شده‌اند. براساس اساسنامه افراد علی‌البدل هیچ‌گاه حق رای نداشتند و به‌عنوان حدنصاب محسوب نمی‌شدند. حدنصاب ۵۵ نفر، براساس اساسنامه، می‌شود ۲۸ نفر. این تعداد در حقیقت جلسه را رسمیت می‌بخشند. در جلسه ما، روز جمعه ۳۳ نفر حضور داشتند، بنابراین جلسه رسمی و قانونی بوده است. خوب است که آقای منتجب‌نیا قدری به حساب و کتاب بپردازند و توهم‌زده سخن نگویند.
درباره موضوع استعفا که ایشان مطرح می‌کنند هم باید گفت: اولا ایشان چهار بار استعفا دادند و دو سال است که در حزب حضور ندارند و شورای مرکزی را به رسمیت نشناختند و در آن حضور نیافتند و در نامه‌ای که آقای کروبی به آقای حضرتی درخصوص تشکیل شورای اجرایی نوشتند با توجه به استعفای آقای منتجب‌نیا، از زحمات قائم‌مقام پیشین تقدیر و تشکر کردند و از آقای حضرتی خواستند تا شورای اجرایی را تشکیل دهد؛ بنابراین اگر استعفای کسی پذیرفته شده باشد، استعفای آقای منتجب‌نیا نیز پذیرفته شده است.
نکته بعدی آن است که استعفای هر یک از اعضا صرفا باید در کنگره بررسی و تصویب شود، بنابراین هیچ‌یک از دو نفری که ایشان مدعی استعفای‌شان هستند، در کنگره تصویب نشده است. در هیچ جای اساسنامه هم نیامده که قائم‌مقام حق پذیرش یا عدم‌پذیرش استعفا را داشته باشد.
تمام مشکل ما این است که منتجب‌نیا از اساسنامه تخلف کرده
آقای منتجب‌نیا از اساسنامه تخلف کردند و تمام مشکل ما این بوده که ایشان از اساسنامه تخلف کرده است و هیچ‌وقت هم جوابگوی این تخلفات نبوده‌اند. در سال ۹۵ که اختلافات آغاز شد، سه نفر به پیشنهاد خود ایشان، به‌عنوان هیات داوری انتخاب شدند که عبارت بودند از آقایان: رعیت، جلیلیان و کریمی و هر سه نیز حقوقدان بودند. هر سه پس از بررسی ۶ ماهه به آقای کروبی گزارش دادند که آقای منتجب‌نیا، موجب تخلفات عدیده‌ای در اساسنامه شده و ایشان پایبند به اساسنامه نیستند؛ بنابراین فکر نمی‌کنم پافشاری برای اینکه فردی در قائم‌مقامی باشد، اقدام درستی به نظر بیاید و این همه تهمت و افترا به یاران صدیق انقلاب و نظام وارد کند و برای اینکه انتخاب نشده است رای اکثریت را پایمال کند. این رای قانونی بوده، حدنصاب را دارا بوده و هیچگونه تخلفی در آن صورت نگرفته است. حتی اگر ۶۱ نفر را هم بر فرض محال دارای حق رأی در نظر بگیریم که خلاف اساسنامه است و ۶ نفر جزء رای‌دهندگان نیستند، باز هم بالای ۳۰ نفر حدنصاب است و این در حالی است که در جلسه مذکور ۳۳ نفر شرکت کرده‌اند.
مگر ما کلا چند نفریم؟
مگر ما کلا چند نفر عضو داریم که بیش از ۳۰ نفرشان رأی داده‌اند. اعضای جلسه ما هیچ‌وقت بیشتر از ۳۰ الی ۴۰ نفر نبوده است؛ یعنی در حقیقت این پنج، ۶ نفر هم که اضافه می‌شدند، ۴۰ نفر می‌شدیم. این‌ها تحریم کردند و حضور نداشتند و اکثریت براساس اساسنامه تصمیم گرفتند. یک نفر از ما در خارج از کشور است و چند نفر هم که به جلسات نمی‌آیند. آن‌هایی که آمده بودند هم حدنصاب را برای رای‌گیری داشتند.
با توجه به اینکه آقای کروبی در مقطعی اختیارات خود را به شورای اجرایی محول کردند، در حال حاضر جمع‌بندی شورای اجرایی در رابطه با این موضوع چیست؟
بعد از آنکه آقای کروبی اختیارات را به شورای اجرایی دادند، آقای منتجب‌نیا شورای اجرایی را هم به رسمیت نمی‌شناخت و در جلساتی که این شورا تشکیل می‌داد، شرکت نمی‌کرد. در ادامه آقای کروبی اختیارات را به شورای مرکزی واگذار کرد و شورای مرکزی هم با اتفاق آرا آقای حضرتی را به‌عنوان قائم‌مقام برگزید و مسئولان حزب را انتخاب کرد.
من از دوستان دعوت می‌کنم این پنج، ۶ نفری که مخالف اکثریت هستند، به نظر اکثریت تن بدهند و در جهت وحدت حزب تلاش کنند. اشکالی ندارد در حزبی دو دستگی یا چند‌دستگی هم به‌وجود آید، اما باید اعضا در فرآیند کار حزبی صبور باشند تا بتوانند اکثریت را به دست بگیرند. فرآیند دموکراتیک عمل کردن و تحزب در حقیقت ذاتا برای این است که رای اکثریت و خرد جمعی عملیاتی شود. درغیر این صورت چه نیاز به تشکیل احزاب است؛ بنابراین این پنج، ۶ نفر از تهمت و افترا زدن دست بردارند و به وحدت حزب کمک کنند.
در این مناقشه به دفتر سیاسی حزب هم یک اشاره‌ای هم شده. آقای منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه دفتر سیاسی حزب محملی برای طراحی کودتا بوده، گفت: سال ۹۵ ریاست آقای ابوالحسنی بر دفتر سیاسی را تمام شده اعلام کردند. در رابطه با این موضوع هم لطفا توضیح دهید که اساسا ریاست دفتر سیاسی حزب چطور تعیین و برکنار می‌شود و طبق اساسنامه آیا قائم‌مقام این اختیار را دارد که رئیس دفتر سیاسی را کنار بگذارد؟
آقای منتجب‌نیا فکر می‌کند، چون قائم‌مقام بود، اختیارات دبیرکل را داراست. این موضوع در اساسنامه ما وجود ندارد. در یک صورت قائم‌مقام می‌تواند جای دبیرکل باشد و دفتری را عزل و نصب کند که شورای مرکزی این اختیارات را به او تفویض کرده باشد. هیچ‌گاه در هیچ جلسه‌ای شورای مرکزی وظایف دبیرکل را به آقای منتجب‌نیا تفویض نکرده است؛ بنابراین ایشان تخلف کرده است. هرگز نمی‌تواند برای کسی حکم صادر کند یا اقدامی کند. همه این‌ها تخلف اساسنامه‌ای است. مضاف بر این دکتر ابوالحسنی به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی در ۳۱ تیرماه ۹۵ به اتفاق آرا برای ریاست دفتر سیاسی حزب به مدت دو سال انتخاب شدند و همه اسناد آن هم وجود دارد و همه امضا کرده‌اند. ضمن اینکه باید عرض کنم تنها کسی که در آن جلسه به آقای ابوالحسنی رای نداد، بنده بودم و این یعنی اینکه در این جلسه حضور داشتم و خود آقای منتجب‌نیا و همه اعضای شورای مرکزی به جز بنده به آقای ابوالحسنی رأی دادند که تا دو سال رئیس دفتر سیاسی باشند. دو سالی که در ۳۱ تیرماه ۹۷ تمام خواهد شد و زودتر از آن، شورای مرکزی مجددا به ایشان رای داده است و در چند مورد از دفاتر هم تغییراتی ایجاد کرده است.
به جای شانتاژ به نظر اکثریت تمکین کنید مرغ منتجب‌نیا یک پا داشت
لذا راه درست این است که به جای اینکه شانتاژ کند و پا روی اکثریت بگذارد و بگوید، چون من قائم‌مقام نیستم، پس تخلف است که به رأی اکثریت تمکین کنند. رفتار‌های غیراخلاقی و بی‌انضباطی‌هایی که متاسفانه این پنج، ۶ نفر در این چند روز در مقابل اکثریت از خود نشان داده‌اند، قابل قبول نیست.
یکی دیگر از موضوعاتی که آقای منتجب‌نیا در بیانیه خود به آن اشاره کردند این بود که منشاء اختلافات در حزب اعتماد ملی، بحث عضویت این حزب در شورای عالی سیاستگذاری بود و موضوعی که آقای حضرتی هم در مصاحبه خود با روزنامه «اعتماد» بر آن صحه گذاشتند. در رابطه با این دو نگاه حاکم بر حزب هم لطفا توضیح دهید.
شورای عالی سیاستگذاری که تشکیل شد از حزب اعتماد ملی هم دعوت به‌عمل آمد تا در آن حضور یابد. این بحث را آقای ابوالحسنی در دفتر سیاسی مطرح کردند که ما با شورای عالی سیاستگذاری همکاری کنیم یا نه؟ آقای منتجب‌نیا پایشان را در یک کفش کردند و گفتند «مرغ یک پا دارد» و اگر دفتر سیاسی و حزب بخواهد با شورای عالی سیاستگذاری همکاری کند، من از حزب می‌روم.
ما حدودا ۶ ماه با ایشان مذاکره کردیم و به دفتر و منزل‌شان رفتیم و گفتیم که شما یک نفر هستید و ما اکثریت هستیم. ایشان نپذیرفتند، اما در آخر قانع شدند که هر چه شورای مرکزی گفت. در جلسه شورای مرکزی رای‌گیری شد. به اتفاق آرا رای آورد که حزب اعتماد ملی با شورای عالی سیاستگذاری ضمن حفظ استقلال خودش همکاری بکند و پنج نفر را به‌عنوان کمیته تعامل تعیین کردند که آقایان: حضرتی، امینی، ابوالحسنی، حق‌شناس و بنده عضو آن بودیم که این تعامل را اجرایی کنیم. ایشان بعد از آن رفتند و گفتند که مخالفم و مجددا مخالفت‌شان را در مقابل اکثریت ادامه دادند.
البته آقای منتجب‌نیا می‌گوید با اصل موضوع مشکلی نداشتند و مساله شان حفظ هویت حزبی بود.
ما که در مصوبه خود بر حفظ هویت حزبی تصریح کردیم. ضمنا از آن زمانی که کمیته تعامل این مصوبه را اجرایی کرده، کجا هویت حزبی ما از بین رفته است که ایشان نگران هویت حزبی هستند؟ اگر ایشان مقید به حفظ هویت حزبی هستند چرا به اکثریت احترام نمی‌گذارند؟ چرا رای اکثریت را نادیده می‌گیرند؟ چرا به جای اینکه دلایل منطقی مطرح کنند، تهمت به صدیق‌ترین افراد مملکت وارد می‌کنند. این‌ها همه سوالاتی است که باید ایشان جواب بدهند. منتها ایشان به دلیل اینکه به عنوان قائم‌مقام انتخاب نشدند، به‌دنبال این بی‌انضباطی‌ها و تخلفات حزبی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید