برنامه‌های مسکنی دولت باید بازنگری اساسی شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان این که برنامه‌های دولت در حوزه مسکن باید بازنگری اساسی شود گفت: دولت عزم لازم را برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی ندارد و این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است.
خبرگزاری تسنیم: صدیف بدری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه دوشنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت: با توجه به اینکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور وضعیت خوب ندارد، به جای اینکه سرمایه‌های مردم به سوی تولید برود معمولا منتظر وضعیت روز است و به سمت بازار‌های کوتاه مدت و سودده از جمله سود سپرده‌های بانکی، بازار بورس سهام، ارز، سکه و طلا و مسکن می‌رود. وی با اشاره به اینکه بازار مسکن از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ بیشترین رشد و تورم را داشت و موسسات مالی هم وارد این بازار شدند، افزود: از سال ۱۳۹۱ که رکود بازار مسکن اتفاق افتاد، سرمایه گذاران متضرر شدند. وی با بیان اینکه اکنون نیز بازار سکه و ارز رونق یافت، ادامه داد: برآورد تخصصی مجلس این است که سوء مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز مشهود بود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، زمین را اجاره ۹۹ ساله می‌دادیم تا اقشار کم درآمد و متوسط به پایین از این فرصت استفاده کنند. بدری با بیان اینکه دولت در حوزه مسکن، طرح جامع و کامل ندارد، اضافه کرد: گفته می‌شود ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای در
قانون مالیات‌های مستقیم داشتیم که در بند ۴۲ این ماده واحده تکلیفی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شد مبنی بر اینکه در مدت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که اگر این سامانه راه اندازی می‌شد آن دو و نیم میلیون واحد مسکونی شناسایی و مشمول مالیات می‌شدند تا این خانه‌ها هم به بازار عرضه وارد شوند. وی گفت: حوزه مسکن اشتغالزایی بالایی دارد و حدود ۳۰۰ شغل مستقیما به اقتصاد مسکن وابسته است و با این کار از تولید داخل حمایت می‌شود. بدری افزود: بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و تسهیلات لازم را در اختیار انبوه سازان قرار نمی‌دهند. وی گفت: دولت عزم لازم را برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی ندارد و این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون ۲۴ ماده‌ای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که دولت می‌تواند زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد، اما این مصوبه اجرا نشده است. بدری اضافه کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مسکن اجتماعی را در سال ۹۷ پیگیری خواهد کرد. وی گفت: با توجه به اثرات روانی و اقتصادی نرخ ارز در
بازار‌های موازی به ویژه در مسکن و اجاره بها، کنترل نرخ ارز می‌تواند تلاطم در این بازار را به ثبات برساند در این صورت نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره بها قابل توجه نخواهد بود. معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه بازار مسکن از سال ۱۳۹۲ وارد دوره رکود و ثبات قیمت در بخش مسکن شد و تا انتهای سال ۱۳۹۵ این روند ادامه داشت و میانگین رشد مسکن حدود ۵ تا ۶ درصد در شهر تهران بود افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۶ بازار مسکن رونق یافت و این رونق ادامه یافت. وی اضافه کرد: اسفند و فروردین هر سال را شاید نتوانیم ملاک قرار دهیم به همین علت تعداد معادلات در این ۲ ماه کاهش می‌یابد. قایدی گفت: میانگین نرخ تورم در این چند سال، دو رقمی بود، اما قیمت مسکن ثابت بود بنابراین ضروری بود اندکی قیمت مسکن افزایش یابد. وی افزود: بنابراین افزایش قیمت مسکن از اواسط سال گذشته به صورت آرام آغاز شد و ادامه یافت. قایدی اضافه کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته به علت التهاب بازار ارز، تورم انتظاری ایجاد کرد که به بازار مسکن هم سرایت کرد و شیب افزایش قیمت تندتر شد. وی گفت: اگر دولت بتواند سیاست‌های جدید ارزی خود
را اجرا کند روند صعودی شتابان قیمت مسکن کنترل خواهد شد و بازار مسکن ثبات پیدا می‌کند. معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه در کشورمان رشد زیادی نیافت، دولت، سیاست‌های تسهیلاتی را اعمال می‌کند. وی افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داشتیم که باید به بازار عرضه و فروخته می‌شد تا سرمایه گذاران دوباره بتوانند سرمایه گذاری کنند و بازار مسکن رونق بگیرد. قایدی ادامه داد: بر همین اساس یکی از سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی این بود که با توجه به اینکه با مازاد عرضه مسکن مواجه بودیم سمت تقاضا را تقویت کند به همین علت صندوق پس انداز یکم مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این سیاست همچنان ادامه دارد. معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در پی این است که این صندوق را همچنان تقویت و کارآمدتر کند، افزود: در پی این هستیم که سقف وام این صندوق افزایش یابد. وی اضافه کرد: پیشنهاد ما افزایش تسهیلات این صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین (هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان) در شهر تهران است. قایدی گفت: بانک
مسکن اخیرا بسته تسهیلاتی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن شرایط خوبی را برای ارائه تسهیلات به سازنده‌ها و انبوه سازان با یک درصد سود کمتر در نظر گرفته شده است. وی افزود: با توجه به آثار مثبتی که سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند داشته باشد وزارت راه و شهرسازی در پی راه اندازی این سامانه است تا بازار مسکن نظم بیشتری پیدا کند، اما حدود ۴۰ دستگاه باید اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند تا این سامانه بتواند کارآمد شود و از آن استفاده کرد، اما جمع آوری اطلاعات از همه این دستگاه‌ها که برخی از آن‌ها خارج از دولت از جمله در قوه قضائیه هستند، سخت است. معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: سعی می‌کنیم این اطلاعات را بگیریم و سامانه را راه اندازی کنیم و بخشی از این اطلاعات هم گرفته شده است. قایدی افزود: سامانه پایه‌ای در این زمینه راه اندازی شد که اطلاعات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی را در آن وارد کردیم. وی گفت: همه بخش‌های اقتصادی باید مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشند و این موضوع نباید فقط در بخش مسکن باشد. قایدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی نیاز
به زمین و منابع مالی دارد، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن که زمین‌های وزارت راه و شهرسازی در دست این سازمان است برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ سهمیه استان‌ها را ابلاغ کرده است و استان‌ها زمین مورد نیاز را جانمایی و مشخص کردند، اما زمین تنها کافی نیست و نیاز به منابع مالی کم هزینه هم داریم، اما این منابع تامین نشده است اگر این منابع تامین می‌شد طرح مسکن اجتماعی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اجرا می‌شد. معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی درباره طرح بازسازی بافت‌های فرسوده گفت: وزارت راه و شهرسازی در پی اجرای طرح بازآفرینی شهری است بخش تدوین برنامه انجام شده است، اما تامین مالی این موضوع هنوز انجام نشده است. وی افزود: قرار است در جهت بازسازی بافت‌های فرسوده سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به ۶ درصد کاهش یابد. قایدی درباره پیش بینی قیمت و اجاره ملک در سال ۱۳۹۷ گفت: افزایش قیمت را در حوزه مسکن پیش بینی می‌کنیم، اما این افزایش متاثر از تورم عمومی خواهد بود. وی افزود: در صورتی که دولت بتواند بسته ارزی را که در دستور کار خود قرار داده است اجرایی کند افزایش قیمت مسکن در حدود تورم عمومی خواهد بود. قایدی اضافه کرد: شاخص‌های
مسکن از جمله قیمت مسکن و اجاره بها متاثر از متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تورم عمومی است. وی گفت: اگر تورم عمومی کنترل شود و افزایش نیابداجاره بها و قیمت مسکن هم افزایش زیادی نمی‌یابد. قایدی افزود: افزایش سود بانکی می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سیاست کنونی بانک مسکن تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است، گفت: باید منتظر شویم تا در آینده این سیاست‌ها به چه سمت و سویی می‌رود و چگونه اجرا می‌شود. فرشید پورحاجت افزود: در سال ۱۳۹۶ بخش تولیدی ما خسارت‌های زیادی از محل تامین نقدینگی از حوزه بانکی را متحمل شد، کانالی که در سال ۱۳۹۵ برای تامین نقدینگی تعریف شده بود از محل اوراق" تسه" بود که متاسفانه این اوراق هزینه‌های تولید را بسیار افزایش داد. پورحاجت ابراز امیدواری کرد: سیاست جدید بانک مسکن برای تامین منابع مالی مناسب برای بخش تولید گره گشا باشد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: اگر به دنبال شفافیت در حوزه مالیات هستیم باید در پی عدالت محور بودن آن هم باشیم. پورحاجت افزود: مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات از جمله مواد قانونی دست
و پاگیر در حوزه مسکن است و اثرات منفی بر حوزه تولید کشور خواهد گذاشت. وی افزود: دولت باید در سیاست گذاری و اجرایی مسکن، بخش خصوصی را هم در نظر بگیرد و از نظراتش استفاده کند.
دیدگاه تان را بنویسید