خبرگزاری فارس: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دقایقی قبل برای بررسی استیضاح وزیر کار وارد صحن علنی مجلس شد. موارد استیضاح ربیعی که در آذرماه سال جاری به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد به شرح زیر است: ۱- سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکتهای وابسته، که طبق سیاستهای این صندوقها، باید سوددهی داشته باشند، ولی به دلیل مدیریت سوء امروز زیاندهی دارند. ۲- سوء مدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و زیانده بودن اکثر شرکتها از جمله شرکت شستا و ... که میتوانند سوددهی داشته باشند. ۳- عدم اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاهها. ۴- بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان. ۵- عدم اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر و ایجاد فضای بدبینی و بیاعتمادی به مدیران و نمایندگان و مسئولان و فیالنهایه بدبین شدن مردم به نظام و انقلاب. ۶- عدم توانایی و نظارت کامل و وافی بر محموعه وزارتخانه و کاهش انگیزه در دلسوزان و متخصصان و جوانان وزارت. ۷- افزایش نرخ بیکاری در کشور. ۸- عدم ایجاد مشوقهای لازم و مناسب کافی برای
رفع موانع کارفرمایاران جهت رشد تولید داخلی. ۹- عملکرد بسیار ضعیف در بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی و خانگی و کسب و کارهای کوچک. ۱۰- عدم برقراری مشوقهای مناسب برای ترغیب بیکاران به منظور پیدا کردن شغل. ۱۱- ضعف عملکرد در مدیریت فنی حرفهای کشور عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندیهای این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال. ۱۲- عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و عدم ارائه خدمات از طریق صندوق بازنشستگی. ۱۳- ضعف عملکرد در مدیریت فنی ـ. حرفهای کشور و عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال. ۱۴- عدم موفقیت در ساماندهی و هدایت تسهیلات و در نهایت نیمهتمام بودن بیشتر طرحهای کارآفرینی. ۱۵- عدم برنامهریزی جهت تشویق متخصصین و کارآفرینان و سرمایهگذارای خارج از کشور جهت فعالیت در داخل کشور. ۱۶- عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی. ۱۷- عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته. ۱۸- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندیسازی تعاونیها متناسب با افراد در برنامه ۵ ساله توسعه و بودجه سالانه کشور. ۱۹- عدم برنامهریزی عملی و اصولی
برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. ۲۰- نبود تلاش و کار عملی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و عدم ارتقاء و کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروههای اجتماعی. ۲۱- عدم توانایی لازم برای ساماندهی و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط. ۲۲- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه تأمین اجتماعی و پوشش جمعیت کافی. ۲۳- کاهش نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و اشتغال کشور. ۲۴- عدم اصلاح ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار. ۲۵- عدم رشد بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه ۵ ساله توسعه. ۲۶- و دیگر ایرادات مطروحه در وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
دیدگاه تان را بنویسید