دستیار روحانی مدعی نقض حقوق بشر ۴۰ ساله نظام شد!

خبرآنلاین: «پس از گذشت چهار دهه از این رویه‌ها تغییر مسیر دهیم و به حداقل استاندارد‌های حقوق بشری مقید شویم.» این بخشی از سخنان کارشناس رادیو اسرائیل نیست، بلکه جمله‌ای است که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در واکنش به پخش فیلمی از سعید‌امامی متهم به جاسوسی از صدا‌و‌سیما بیان کرده است؛ جمله‌ای که می‌تواند تا مدت‌ها خوراک خبری رسانه‌های بیگانه را با موضوع اذعان یک مقام رسمی حقوق شهروندی به رعایت نشدن حداقل استاندارد‌های حقوق بشری در ایران فراهم کند و از سوی دیگر به دستاویزی برای امریکا و غرب برای هجمه‌های بیشتر و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه کشورمان تبدیل شود. اظهارات جنجالی دستیار ویژه رئیس‌جمهور، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. مولاوردی در گفت‌وگویی رسانه‌ای قول داده تا از مسیر منشور حقوق شهروندی پیگیر منافع فرقه‌ای همچون بهائیت هم باشد. اظهارات دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در حالی بیان می‌شود که خودش هم به خوانشی که از کلمات و جملاتی که استخدام کرده واقف است، آنچنان که گفته است: «اگر در سمت دولتی نبودم، قطعاً صریح‌تر از این اظهار‌نظر می‌کردم!»

رئیس جمهور که مخالفت با دولت را مخالفت با نظام و عامل ناامیدی مردم می‌داند باید از معاون خود بپرسد مخالفت با سابقه و سیاست نظام به چه معناست؟! البته شاید در آن صورت مولاوردی به روحانی پاسخ دهد که من از روی دست خود شما کپی کردم، وقتی در تبلیغات انتخاباتی به رقیبان خود گفتید که ۳۸ سال است کاری جز اعدام و زندان ندارید!

این نخستین باری نیست که اظهارات شهیندخت مولاوردی حاشیه‌ساز می‌شود. آن هم در شرایطی که وی دکترای حقوق بین‌الملل دارد و بعید است یک حقوقدان نداند چه می‌گوید! نکته منفی‌تر ماجرا هم در اینجاست که وقتی اظهارات وی حاشیه‌ساز می‌شود، درست همان روال معمول در دولت تدبیر و امید پیش گرفته می‌شود و کاسه کوزه‌ها بر سر رسانه‌هایی می‌شکند که تنها درباره خوانشی که رسانه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی می‌توانند از چنین سخن‌هایی داشته باشند، هشدار می‌دهند. هر چند گاهی به نظر می‌رسد برخی سخنان و اظهارنظر‌های چهره‌های دولتی بیش از آنکه به کار مردم کشورمان بیاید قرار است خوراک نهاد‌های بین‌المللی باشد و زمینه نفوذ بیشتر این نهاد‌ها را در قالب اسنادی همچون ۲۰۳۰ و ده‌ها سند و توافقنامه پنهان و آشکار دیگر فراهم می‌آورد. وقتی مولاوردی درباره حجاب و ماجرای دختران خیابان انقلاب به منشور حقوق شهروندی و «اختیار» در انتخاب حجاب استناد می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۱۰۲ منشور؛ شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند یا به صراحت درباره مجازات تخطی از قانون از سوی این دختران اینگونه اظهارنظر می‌کند: اگر در سمت دولتی نبودم، قطعاً صریح‌تر از این اظهار‌نظر می‌کردم، اما در شرایط فعلی هرآنچه بگویم نظر شخصی من تلقی نمی‌شود، بلکه به دولت الصاق خواهد شد. به هر حال معتقدم تا زمانی که در این کشور رعایت حجاب شرعی قانون است، باید به آن احترام گذاشت، اما من شخصاً برخورد قهری با دختران خیابان انقلاب را نمی‌پسندم؛ چراکه برخورد باید متناسب با جرم باشد و ما متأسفانه چنین چیزی را نمی‌بینیم.

وی فیلترینگ موقت تلگرام را مصداق نقض یا نادیده گرفتن برخی حقوق انسانی عنوان می‌کند که به ناچار در ناآرامی‌های اخیر انجام شد. همچنانکه در پاسخ به سؤالی درباره حق و حقوق بهائیان وعده تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی را می‌دهد و می‌گوید: با تأسیس این نهاد شاهد تحول مهمی در تسریع تحقق حقوق شهروندی خواهیم بود! بر همه مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تا‌کنون و بر طبق قانون اساسی کشورمان واضح است که فرقه بهائیت، گروه و اقلیت مذهبی نیست که بخواهد حقوق مذهبی داشته باشد. در برابر چنین اظهاراتی دو احتمال مطرح است؛ نخست اینکه خانم مولاوردی نمی‌داند گفته‌هایش چه معنا و خوانشی دارد که با عنایت به سوابق و رشته تحصیلی وی چنین امری بعید به نظر می‌رسد و اگر چنین باشد باید تجدید‌نظری در جایگاه و مسئولیت وی صورت گیرد، اما احتمال دوم این است که مولاوردی به خوبی می‌داند چه می‌گوید و بی‌تردید نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از این اظهارات بسیار خرسند خواهند شد؛ چراکه بی‌هیچ دغدغه‌ای سخنان خانم دستیار ویژه دستاویز‌های تازه برای تحت فشار گذاشتن ملت و دولت ایران در اختیارشان می‌گذارد و این خدمات هرگز فراموش نمی‌شود!