خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ بهمن) پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۷، با تشکیل کمیتهای برای نظارت بر انتشار اوراق مالی اسلامی موافقت کردند. در متن بند (ز) تبصره (۵) لایحه بودجه ۹۷ آمده است: دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار طرحهای تملک داراییهای استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویتدار استان اقدام و تعهد و تفاهمنامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق
سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود. ط- به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سیوپنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای لازم و تأسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص مییابد. ی- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی
و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. ک- ۱- بهمنظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوقالذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین میشود. ۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. ۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد. ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به
نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود. بند الحاقی- دولت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) منتشر نماید.
دیدگاه تان را بنویسید