خبرگزاری تسنیم: هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، با توجه به ضرورت پیشبینی احکام لازم درخصوص جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، آییننامه اجرایی مربوط به دوره آزمایشی خدمت رسمی را اصلاح کرد. هیئت وزیران مصوب کرد استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پستهای سازمانی مربوط با رعایت سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در آیین نامه مذکور انجام شود. دولت با توجه به ضرورت پیشبینی احکام لازم درخصوص جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، آییننامه اجرایی مربوط به دوره آزمایشی خدمت رسمی را اصلاح کرد. همچنین به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، دستگاههای اجرایی میتوانند براساس مجوزهای صادره، کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگیهای تخصصی و رفتاری متناسب با پستهای سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن
شایستگیهای مورد نظر، به استخدام آزمایشی درآورند. تصمیمگیری دولت درباره مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی دولت در ادامه جلسه، درخصوص ۱۰ فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط به صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، کیش، ارس، قشم و چابهار و همچنین صورت وضعیت طرح تملک داراییهای سرمایههای سازمان منطقه آزاد قشم، تغییر ضریب بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد کشور مطابق با سرزمین اصلی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تصمیمگیری کرد. آئیننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اصلاح شد هیئتوزیران با هدف فراهم نمودن بسترهای قانونی به منظور توانبخشی بیشتر جامعه حسابداران رسمی برای ارایه خدمات حرفهای و با کیفیت، آییننامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را اصلاح کرد. همچنین دولت با تصویب لایحه احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست موافقت کرد. وضعیت شرکتهای دولتی زیانده در سال مالی ۱۳۹۴ مشخص شد هیئت وزیران در
ادامه، ضمن بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از شرکتهای دولتی زیانده مربوط به سال مالی ۱۳۹۴، درخصوص شرکتهای قابل واگذاری و شرکتهایی که باید منحل شوند، تصمیمگیری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید