۲۰ ایراد نمایندگان مجلس به لایحه بودجه ۹۷

خبرگزاری فارس: رد کلیات بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس و آن هم توسط مجلسی که به گفته دولتی‌ها، مجلسی همسو با این نهاد ارزیابی می‌شد اگرچه جای شک و شبهه بسیاری داشت، اما از دیگر سو نشان‌دهنده وجود اشکالات اساسی در لایحه بودجه بود و ترکیب آرای مخالفان نیز نشان داد که این بار دیگر نمی‌توان مخالفت با اقدامات دولت را آلوده به برچسب سیاسی و جناح‌بندی‌های مرسوم کرد. از دیگر سو این رخ داد برای اولین بار در تاریخ مجلس پس از انقلاب اتفاق افتاده و به همین سبب، وقوع آن نیازمند بررسی همه جانبه و موشکافانه است. واکنش‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی به لایحه دولت انتشار لایحه بودجه در آذر ماه امسال از همان ابتدا در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد و وجود برخی پیشنهاد‌های عجیب و البته خطرناک در این لایحه منجر به بروز تنش در جامعه و اعتراضات حقیقی و مجازی مردم نسبت به این پیشنهاد‌های تورم‌زا شد. واکنش‌های اجتماعی به لایحه دولت تنها به برخی اعتراضات خیابانی محدود نبود و حتی صدای طرفداران دولت در شبکه‌های اجتماعی را نیز در آورد و باعث شد که «سلبریتی‌ها» با انتقاد از رشد ۳ برابری عوارض خروج از کشور، هشتگ #پشیمانیم را در زیر پست‌های خود مخابره کنند. بازار‌ها نیز واکنش‌های متفاوتی به انتشار این لایحه داشتند که عقب‌گرد بازار سرمایه، رشد ۱۵ درصدی قیمت ارز و تخته‌گاز قیمت خودرو‌های خارجی از جمله دستاورد‌های لایحه بودجه ۹۷ به شمار می‌رود و همه این اتفاقات از دید کارشناسان، ارتباط مستقیمی با ارقام پیشنهادی دولت داشتند. در رابطه با کلیات لایحه بودجه البته تحلیل‌های زیادی در رسانه‌ها منتشر شد و جالب اینجا بود که این تحلیل‌ها فارغ از سمت و سوی سیاسی، همگی بر کاستی‌های عمده آن و تصمیمات خلق‌الساعه دولت متفق‌القول بودند. ۲۰ انتقاد مخالفان بودجه در صحن علنی گسترش استفاده از اوراق مشارکت (۱۹۴ هزار میلیارد تومان) و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری، کاهش ۱۹ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر، افزایش بودجه جاری، کاهش ۱۷ درصدی بودجه‌های عمرانی، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مغایرت بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش ۶۰ درصدی حجم بودجه، عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم‌تر شدن آن، عدم توجه به حل مشکل صندوق‌هایی از جمله تأمین اجتماعی و بازنشستگی، تعیین سقف حقوق ۵۵ میلیون تومانی برای اعضای هیأت علمی و قضات، کمبود منابع طرح تحول سلامت، استانی شدن آموزش و پرورش و بنیاد شهید، بی‌توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان، هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی‌های زیان‌ده، تعیین قیمت نفت بشکه‌ای ۵۵ دلار، حجم مالیات ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی، عدم توجه به صادرات غیرنفتی، وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد‌های نفتی و بی‌توجهی به همسان‌سازی حقوق کارکنان کشوری و لشکری ۲۰ موردی بود که در صحن علنی مجلس و توسط نمایندگان مردم در مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق مطرح شد. مخالفت‌ها غیرسیاسی بود حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس با اشاره به فنی بودن این ایرادات اظهار کرد: کمیسیون تلفیق زحمات زیادی برای تدوین و بررسی این لایحه انجام داد، اما باید توجه کرد که این اقدام مجلس، اقدامی سیاسی نبود. وی در ادامه افزود: موافقان و مخالفان لایحه بودجه ۹۷، از طیف‌های مختلف سیاسی بودند و نمی‌توان هر دسته از آن‌ها را به طیف خاصی نسبت داد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مواردی همچون ساختار، منابع، موضوع هدفمندی، منابع صندوق توسعه، کاهش پروژه‌های عمرانی و محتوای بودجه از جمله ایراداتی بود که از سوی مخالفان مطرح شد و ترکیب آرا نشان می‌دهد قصد سیاسی در پس این قضیه وجود نداشت. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی همچنین تصریح کرد: در مواقعی که لایحه بودجه نمی‌تواند رأی اکثریت صحن مجلس را به دست آورد؛ لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع داده خواهد شد و اعضای کمیسیون به ایرادات وارد شده رسیدگی خواهند کرد. دولت عزمی برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی ندارد سید ناصر موسوی لارگانی نیز در تشریح دلایل این اتفاق در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه ۹۷، تدابیر سختی را برای مردم در نظر داشت و برعکس آنچه که بر اساس وعده‌های دولت و توصیه‌های کارشناسان انتظار می‌رفت، لایحه دولت، فاقد از هرگونه اراده برای تغییر شرایط اقتصادی و به کارگیری سیاست‌های راهگشای اقتصادی بود. وی در ادامه افزود: دولت در این لایحه هیچ عزمی برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی نشان نداد و ارقام موجود در لایحه، مؤید این مطلب است. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در رابطه با وجود ارقام مصنوعی در لایحه بودجه تصریح کرد: برای امسال، ۳۴۶ هزار میلیارد درآمد در بودجه تصویب شد، اما تنها ۲۷ درصد و معادل ۱۱۰ هزار میلیارد از این درآمد‌ها وصول شده است و لایحه بودجه جدید نیز بر اساس ارقام بودجه امسال تنظیم شده و به راحتی می‌توان دریافت که این لایحه با کسری شدید روبرو است. دولت باز هم متورم خواهد شد وی تأکید کرد: دولت در نظر دارد میزان تأمین مالی خود از بازار سرمایه را افزایش دهد که این کار، آثار نامطلوبی برای بخش خصوصی به بار خواهد آورد. موسوی لارگانی با انتقاد از رشد ۱۱ درصدی بودجه جاری متذکر شد: رشد هزینه‌های جاری به معنای رشد حجم دولت است و این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی، حجم دولت باید کاهش ۱۵ درصدی داشته باشد. فشار مالیاتی بیشتر مساوی با نابودی بخش خصوصی است نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: در بودجه دولت برای نظام بانکی که درگیر مشکلات فراوان تأمین نقدینگی است فکری نشده و سرمایه در گردش پیشنهادی بانک‌ها در این لایحه نیز رقم ناچیزی را شامل می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: فشار مالیاتی در طی سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم و فعالان اقتصادی شده و در لایحه جدید نیز حجم مالیات بر ارزش افزوده ۳ برابر شده و اگر قرار باشد این مالیات از مؤدیان دارای اطلاعات شفاف گرفته و ۴۰ درصد فرار مالیاتی باز هم نادیده گرفته شود یعنی نابودی کامل بخش خصوصی در پیش خواهد بود. وی همچنین اذعان داشت: در مقابل رشد ۱۱ درصدی بودجه جاری، بودجه عمرانی کاهش یافته که این امر در کنار رشد حجم دولت منجر به تثبیت رکود در کشور می‌شود. نرخ ارز پیشنهادی دولت هیچ مبنایی ندارد موسوی لارگانی تأکید کرد: اختلاف هزار و ۱۰۰ تومانی نرخ ارز آزاد و نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در لایحه بودجه هیچ تناسبی با شعار ارز تک نرخی نداشته و مشخص نیست مبنای این نرخ ارز پیشنهادی چیست. به گفته نماینده مردم فلاورجان در مجلس، موضوعاتی نظیر پرداخت بدهی‌های دولت، تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام و اصلاح مالی صندوق‌های بازنشستگی باز هم مورد غفلت واقع شده و حرکت دولت به سمت فروش اوراق بیشتر موجب بدهکارتر شدن آن و افزایش بار مالی آن در آینده می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه متذکر شد: در سال جاری ۵ هزار میلیارد تومان در رابطه با اصل و سود اوراق بدهی دولت، باید پرداخت شود. وی در پایان گفت: بودجه ۹۷ فاقد راهکاری برای حل ابر چالش‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و حذف یارانه ثروتمندان است و در رابطه با معضلات زیست محیطی نیز پیشنهادی ارائه نشده است که همه این موارد نشان می‌دهد این بودجه برای دولت منافع زیادی به بار خواهد آورد، اما برای مردم روز‌های سختی را رقم خواهد زد.