خبرگزاری فارس: حمیدرضا فولادگر درخصوص لایحه بودجه سال ۹۷ اظهارداشت: در منظر حجم بودجه، امسال هم ارقام بودجه حدود ۱۰ درصد رشد داشته است و در بخش درآمدها نسبت به تحقق برخی درآمد مالیات که رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و درآمد نفتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی، تحقق این درآمدها با تردید روبرو است. وی افزود: برای محقق شدن درآمد صادرات نفت و فرآوردههای نفتی نیازمند افزایش بها و صادرات هستیم و با توجه به وضعیت اقتصادی رقم تعیین شده برای درامد مالیات زیاد است، به همین دلیل احتمال کسری بودجه از این دو محل درآمدی وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رشد مصارف جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: این رشدها نشان میدهد هنوز ساختار دولت کوچک نشده است و مدام هزینهها رشد میکند که این مغایر با هدف قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی همچنین درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه هر سال واریز به صندوق باید حداقل معادل ۳۰ درصد درآمدهای نفتی باشد و هر سال هم ۲ درصد به این سهم افزوده شود. در لایحه بودجه این سهم ۳۲ درصدی در نظر گرفته شده، اما از طرف
دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف جاری و عمرانی تعیین شده است. فولادگر با بیان اینکه دولت سال گذشته دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، تصریح کرد: دولت امسال در قالب بودجه و با افزودن ۴ قلم هزینهای دیگر به دنبال برداشت از صندوق است؛ این منطقی نیست و در عمل سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را به ۲۰ درصد کاهش میدهد و در عین حال ناقض بند ۱۸ اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. وی با اشاره به برنامه اصلاح قیمت حاملهای انرژی در لایحه بودجه، اظهارداشت: اصلاح قیمتها چند سال است در بودجه میآید و مجلس اختیار افزایش قیمت را به دولت میدهد که در این راستا دولت سال گذشته فقط بهای آب و برق را افزایش داد امسال آنگونه که از بودجه برمیآید بهای گازوئیل و بنزین افزایش خواهد یافت. به گفته وی اصلاح قیمتها اجتنابناپذیر است، اما باید این اصلاح قیمتها را در قالب یک برنامه ببینیم. فقط صرفا قیمتها افزایش یابد، تنها بار هزینهای آن روی دوش مردم خواهد بود و هیچ اقدام اصلاحی صورت نمیگیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مصرف گازوئیل تاثیر
زیادی روی هزینه حمل و نقل میگذارد و بهای تمام شده کالاها را رشد میدهد، اما بنزین بیشتر برای حمل و نقل شخصی است؛ بنابراین وقتی دولت به دنبال اصلاح قیمتهاست باید در قالب یک برنامه مشخص این کار را انجام دهد تا روشهای جبرانی آن برای افراد کم درآمد تعیین شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه قانون هدفمندی یارانهها نیازمند ارائه یک لایحه جداگانه از سوی دولت نیست، گفت: بله، ما در مجلس چند سال است که این را میگوییم، زیرا قانون هدفمندی یارانهها ۵ ساله بود و برای ادامه آن و اصلاح آن باید یک لایحه دیگر به مجلس ارسال شود. در برنامه ششم یک حکم کلی آمده است و دولت میتواند در چارچوب و جهتگیری همان حکم برنامه ششم یک لایحه دیگر بدهد. فولادگر درخصوص منابع هدفمندی یارانه و میزان درآمد آن گفت: بخشی از درآمدهای دولت صرف هزینههای جاری دولت میشود. همیشه یک بحثی بین مجلس و دولت وجود داشته و دولت معتقد است باید درآمد مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی را به عنوان درآمد هدفمندی اختصاص دهد، اما قانون میگوید همه درآمد دولت از محل فروش حاملهای انرژی باید در حساب هدفمندی یارانه قرار گیرد و هزینههای آن هم به همین
ترتیب محاسبه شود. وی تاکید کرد: قطعا درآمدهای هدفمندی یارانهها در جایی هزینه میشود، اما باید مشخص شود به چه ترتیبی هزینه شده و آیا مطابق با قانون بوده است یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید