سرویس سیاسی فردا: چند ماه از آغاز کار شورای پنجم و شهردار جدید میگذرد، اصلاح طلبان به جای تمرکز بر وظایف عمومی و خدمت رسانی به مردم ، به دنبال طرح مجدد تحقیق و تفحص ازشهرداری سابق تهران هستند؛ قطعا این مساله بیش از آنکه اقدامی روشنگرانه باشد، پروندهای با رنگ و بوی سیاسی است. دو نکته مهم در این قضیه وجود دارد:اول اینکه شهردار سابق تهران بیش از ۴ بار در میان نمایندگان مجلس حاضر شد و بر اساس تمام مستندات و شواهد هیچ نقطه غیر شفافی در این پرونده دیده نشد که حال نیاز به کلید زدن طرح تحقیق و تفحص باشد؛ و نکته دوم اینکه سبقه تخلف را این جماعت در کشور به راه انداختند و قطعا کسانی میتواند مدعی این قضایا باشد، که خودشان عاری از هرگونه خطا باشند. نگاهی به سوابق مدیریتی این جماعت این ادعا را اثبات میکند. نمونه آن دوران تاریک تصدی غلام حسین کرباسچی بر شهرداری تهران بود. پژوهشهای جامعه شناسی نیز در کنار مصادیق فراوانی که مردم با چشم خود دیده و لمس کرده اند این مساله را تایید میکند. طبق پژوهشهای گسترده و علمی پروفسور فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، که در سال ۱۳۸۴ صورت گرفت،
۷۵ درصد جامعه آماری معتقد بودند فساد مالی «در همه سطوح» وجود دارد. در آن مقطع ۶۱ درصد مردم بر این باور بودند که طی دوره ۷۹ تا ۸۴، ارتشا و فساد مالی در کشور بیشتر شده است. پژوهشگر در ادامه و با تحلیل یافته هایش به این نتیجه رسیده بود که جامعه ایران دچار سرطان فساد شده است؛ سرطانی که محتمل است همه سطوح را فراگیرد و «تار و پود نظام اجتماعی را متلاشی کند» نکته تاسف بار این است که مدعیان اصلاحات هیچیک از اعضای حزب خود را حتی بعد از آن که دست به فساد آشکار اقتصادی، دزدی اموال عمومی، جاسوسی و دهها خیانت و جنایت دیگر زده بودند، نه فقط طرد نکردند بلکه با کمال وقاحت به حمایت از آنها نیز پرداختند. عدهای را «کارآفرین» و نابغه اقتصادی و عدهای دیگر را ذخیره نظام معرفی کردند و...
حال جریانی که سرطان فساد و اختلاس را در کشور به راه انداختند خود را مدعی مبارزه با فساد دانسته و به دنبال اتهام زنی به جریان انقلابی هستند. واقعیت این است که این جریان در بحران ناکارآمدی خود گرفتار آمده اند؛ لذا برای فرار از این بحران و انحراف افکار عمومی نیاز به فرافکنی و پرونده سازی برای نیروهای جهادی و خدوم انقلاب دارند تا از این طریق خود را اثبات کنند. آنها اکنون پستهای زیادی را در کشور اشغال کردهاند و بسیاری از ناکارآمدیها به نقش منفی آنها در دولت برمیگردد. آنها باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند و نمیتوانند از زیر بار پاسخگویی فرار کنند.
دیدگاه تان را بنویسید