فولادگر: استقلال و پرسپولیس باید خصوصی شوند

خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ادر جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۸ آذر) قوه مقننه با اشاره به گزارش تدوین شده از سوی این کمیسیون در راستای واگذاری‌های انجام شده، گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ فقط واگذاری‌ها نیست، فقط سازمان خصوصی سازی نیست. وی با بیان اینکه هرگاه بحث از اصل ۴۴ می‌شود تنها به سراغ واگذاری‌ها می‌رویم، ادامه داد: واگذاری‌ها بخشی از سیاست‌های موجود در اصل ۴۴ است. نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید براینکه توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اجرای اصل ۴۴ باقی مانده است، اظهار داشت: در واقع روح سیاست اصل ۴۴ کاهش تصدی دولت، تغییر نقش آن و حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد است که باید ببینیم تا چه اندازه به این موضوع پرداخته و عمل شده است. فولادگر تصریح کرد: ۴ ماده در سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه رقابت و انحصار است، اما ما شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را هم تشکیل دادیم. چرا باید جلسات شورای رقابت فقط برای تعیین قیمت خودرو، قیمت پژو و پراید باشد این شورا باید رویه تنظیم کنندگی را انجام دهد. وی افزود: در حوزه انرژی به ویژه در بخش نفت و گاز و دعوایی که سر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد این‌ها جزو حوزه رگولاتوری است و یکی از قسمت‌های مغفول مانده اصل ۴۴ به شمار می‌رود که متاسفانه دولت در کمیسیون اقتصادی خودش این قضیه را همچنان بلاتکلیف باقی گذاشته است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه شاهد خروج شرکت‌ها از لیست واگذاری‌ها به دلایل مختلف هستیم، افزود: این‌ها خصوصی هستند، فرهنگی نیستند. به عنوان مثال دولت اجازه ندارد طبق قانون برنامه پنجم و ششم در ورزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کند و باید باشگاه‌های همچون استقلال و پرسپولیس خصوصی سازی شوند و پول‌های که صرف اینگونه باشگاه هها می‌شوند در سایر ورزش‌های حرفه‌ای سرمایه گذاری شوند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: شما در قانون بودجه سال آینده چه پیشنهاداتی دارید که وزارتخانه‌ها موظف به اجرای این قوانین شوند. فولادگر در پاسخ اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها و خصولتی‌ها در دوره گذار قرار داشتند و یا در بورس وارد می‌شدند. لاریجانی ماظهار داشت: شما از این فرصت استفاده کنید با کمیسیون تلفیق هم مشورت کنید که اگر قانون را اجرا نکنند چه می‌شود. زیرا بسیاری از دستگاه‌ها دوست دارند بنگاه داری را ادامه دهند. فولادگر تصریح کرد: ما سه گروه پیشنهاد داشته‌ایم نخست در بخش اجرایی است که دولت باید اقدامات لازم به عمل آورد. به عنوان مثال انتقال دبیرخانه از سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد، مورد دوم انجام تخلفات و استنکاف از اجرای قانون است که درخواست ماده ۲۳۶ هم کردیم و پیشنهاد سوم هم پنج مورد اصلاحیه قانون را ارائه کردیم که طبق ماده ۴۹ باید به فوریت در جلسه علنی اعلام وصول و در دستور کار قرار گیرد.