روزنامه صبح نو: دولت در سایه جدیدترین ایده سیاسی فعالان فکری-سیاسی اصلاحات است؛ آنان عملیاتیسازی «دولت در سایه» را اقدامی نظارتی برای دولت دوازدهم و کادریابی برای دولت آینده از سوی احزاب اصلاحات میدانند. اهمیت اصلی این ایده احزاب مجری طرح است. همسویی نظرات فعالان سیاسی اصلاحات رقم خورده است؛ بازهم نامهای قدیمی خودنمایی میکند؛ مهمترین مرکز تولید فکر و ایده اصلاحات حزب منحله مشارکت است؛ محسن میردامادی آغازگر بود، عباس عبدی برای جلوگیری از دلواپسی پاستورنشینها این اقدام را همسو با اهداف دولت دوازدهم دانست و در همین راستا نوشت: «وجود دولت در سایه به نفع دولت مستقر نیز هست؛ چرا؟ به این علت که افرادی که متولی یک وزارتخانه در سایه هستند، موظفاند تمام مسائل و سیاستهای آن وزارتخانه را پیگیری کنند و باید حرفهای کارشناسانه و درستوحسابی بزنند.» نوبت به کنشگری ایدهپردازانه سعید حجاریان رسید. او بر ایده دولت در سایه مهر تأیید زد و معیار همگرایی و قدرت اقدام جمعی برای تشکیل دولت در سایه را زمینهساز اصلی عملیاتیسازی این ایده دانست و دولت در سایه راهبرد اصلی کنش سیاسی اصلاحطلبان شد. سؤال اصلی پس از توافق بر
راهبرد سیاسی پیرامون مجری آن است؛ کدامیک از احزاب اصلاحطلبان کار ویژه اعمال دستور کارهای دولت در سایه را برعهده خواهد گرفت؟ اتحاد ملت مجری دولت در سایه خاستگاه ایده سیاسی دولت در سایه کشور به دوران صدارت محمود احمدینژاد برمیگردد؛ حزب مشارکت برای جبران شکست خواهان ترمیم و بازیابی قدرت تشکیلاتی خود بود؛ عبدالله رمضانزاده از کنشگران برجسته اظهار داشت: «من در سال ۸۴ همزمان با رویکارآمدن دولت احمدینژاد، به دوستان جبهه مشارکت پیشنهاد دادم که ما بهطور غیررسمی دولت سایه را در این حزب تشکیل بدهیم.» و حالا ایده تقابل با دولت احمدینژاد در دولت روحانی تکرار میشود، ولی با رویکرد مصلحت سنجی شکلگیری آن را تابع نوع دولت تلقی نمیکنند. رمضان زاده در ادامه گفت: «تشکیل کابینه سایه از نظر من ربطی به حمایت یا عدم حمایت از دولت ندارد. به نظر من هر حزبی در ساختار خود باید بلافاصله یک تشکیل ستادها بر عهده یکی، دو حزب نسبتاً قدرتمند بود. این یکی دو حزب میتوانند کابینه سایه را درون خود تشکیل بدهند. کابینه سایه تشکیل دهد که بتواند هم اظهارنظر تخصصی و هم نیروی متخصص تربیت کند.» عضو شورای مرکزی حزب
مشارکت به مهمترین بخش راهبرد دولت در سایه پرداخت و او حزب اتحاد ملت ایران را مهمترین حزب که توانایی تشکیل کابینه سایه را داراست؛ معرفی کرد و در همین راستا اظهار داشت: «من اعتدال و توسعه را حزب نمیدانم، ولی کارگزاران هم بهطور نسبی این توانایی را ندارد.» و در واقع مجری دولت در سایه حزب مشارکت است. هرچند علی شکوریراد، دبیرکل حزب اتحاد ملت، بازسازی حزب منحله مشارکت در قالب این حزب را قبول ندارد؛ او معتقد است که «حزب اتحاد ملت ایران اسم مستعار هیچ حزبی نیست. البته اتحاد از تجربیات همه احزاب گذشته برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد» و همچنین آذر منصوری- نفر دوم حزب اتحاد ملت و عضو حزب منحله مشارکت- اتحاد ملت را «حزبی که بدیل هیچ حزبی نیست» میداند هرچند عبدالله ناصری از اعضای برجسته سازمان منحله مجاهدین از واقعیت تشکیلات جدید حزب مشارکت سخن گفت؛ او اظهار داشت: «به برخی اعضای حزب مشارکت گفتهشده که میتوانید در قالب تشکیلات دیگری فعالیت حزبی و سیاسی خود را شروع کنید. پس از بررسیهایی که صورت گرفت، نهایتاً مجوز تأسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اخذ شد. از همان ابتدا و در مراحل صدور مجوز همه میدانستند
که حزب اتحاد نسخه و شکل جدیدی از حزب مشارکت است و این واقعیتی بود که قابل پوشاندن هم نیست.» از سوی دیگر در هفتههای پیشین دیدار ساجده عرب سرخی عضو شورای مرکزی اتحاد ملت همراه با فائزه هاشمی از زندانی برجسته بهاییان خبرساز شد؛ این فرد اقدامات ضد امنیت ملی انجام داده بود. اقدامات سیاسی هدفمند و راهبردی حزب مشارکت همراه با همافزایی سازمان مجاهدین انقلاب صورت میگیرد و تصمیمات مبنی بر تشکیل حزب پوششی مانند حزب اتحاد ملت در این سازمان نیز گرفته شده است. محمد سلامتی دبیر کل سازمان منحله مجاهدین در همین راستا اظهار داشت: «دوستان سازمانی ما پیگیر بودند و توانستند حزبی تشکیل دهند. حزب «توسعه ملی ایران اسلامی» عمدتاً از سوی این دوستان سازمانی تشکیلشده است که چند ماه پیش نخستین کنگرهاش را برگزار کردند. منتها رسمیت آنها هنوز نهایی نشده است.» اهداف بازگشت احزاب منحله اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با اجراییسازی راهبرد «دولت در سایه» خواهان اثرگذاری بر مناسبات حاکم با دولت دوازدهم و نقشآفرینی در فرایند تصمیمسازی با کاهش قدرت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات هستند. از سوی دیگر حضور
نیروهای سیاسی آنان در شورای شهر تهران و تعدادی از کلانشهرها و گسترش شعبههای حزبی در شهرستانها برای کادر سازی با رصد مشکلات کشور برای قرابت با فضای ذهنی جامعه نمایانگر خیز جدی حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم با نیروهای شاخص حزبی برای زدودن اقدامات اصلاحطلبان بدلی در بهارستان دهم و سپس معرفی نامزد نهایی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ است. مسلماً بازگشت احزاب منحله در رأس تصمیمساز اردوگاه اصلاحات آرامش حاکم در فضای کشور را برهم خواهد زد، زیرا آنان زیست سیاسی خود را در هیاهوسازی میبینند.
دیدگاه تان را بنویسید