تصویب کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا +متن

باشگاه خبرنگاران جوان: نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 22 مرداد ماه) در جریان بررسی طرح یک فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، کلیات این طرح را با 240 رای و بدون رای مخالف تصویب کردند. متن کامل این طرح به شرح زیر است: بخش اول- کلیات ماده ۱ - با عنایت به اینکه رفتار‌های دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می‌دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه‌افکنی، شعله‌ور کردن فرقه‌گرایی و حمایت از تروریسم و افراطی‌گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛ با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق و اسناد بین‌المللی از جمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله مؤثر با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله‌جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیر مستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، انجام می‌گیرد. بخش دوم - تعاریف ماده ۲ - عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند به صورت زیر تعریف می‌شوند: ۱- نیرو‌های نظامی آمریکایی: عبارتند از: اعضای ارتش و شرکت‌های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند. ۲- نیرو‌های اطلاعاتی آمریکایی: عبارتند از: اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی. ۳- منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا. ۴- مشارکت مؤثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت‌های موضوع این قانون نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. ۵- اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ۶- فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم می‌گردد. بخش سوم- تعیین راهبرد ماده ۳- وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسه مراتب نیرو‌های مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبرد‌ها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نماید. این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد: الف- خلاصه‌ای از اهداف، راهبردها، طرح‌ها و ابزار‌های کوتاه و بلند مدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشور‌هایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند. ب- ارزیابی ظرفیت و استعداد نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آن‌ها در منطقه. پ- گزارش فعالیت‌های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیهات و آموزش به رژیم‌های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی. ت- گزارش از میزان قربانیان و خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل: فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیرو‌ها و رژیم‌های سرکوبگر؛ در اجرای قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشور‌های اشغال شده و تحت نفوذ آمریکا. ث- ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروه‌های وحشت افکن خشونت‌گرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین. ج- ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است و در اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیان قربانی ترور. چ. - دولت و قوه قضائیه موظف‌اند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان جنگ شیمیایی را به طور خاص در خصوص دولت و شرکت‌های آمریکایی مجهز کننده رژیم بعثی سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند. تبصره: اقدام و گزارش نیرو‌های مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود. بخش چهارم - حمایت آمریکا از تروریسم ماده ۴ - نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه‌های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروه‌های تروریستی و حمایت همه جانبه از آن‌ها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه شناخته می‌شوند، و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند: ۱ - سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند. ۲ - اشخاص آمریکایی که در فعالیت‌های نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند ۱ این ماده مشارکت موثر دارند. ۳ - اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند. ۴ - اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه‌های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله از طریق ارائه هرگونه کمک‌های مال، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت می‌کنند. ۵ - اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل: آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه بخصوص فلسطین و لبنان انجام می‌شود حمایت کرده و نقش موثری در آن داشته‌اند. تبصره ۱ - وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آن‌ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود. تبصره ۲ - به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه موظف است، شعبه یا شعبی از دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بند‌های ماده ۱ قانون (مبارزه با تامین مالی تروریسم) که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا و یا دیگر کشور‌های متخاصم علیه ایران مرتکب می‌شوند اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) می‌باشد. بخش پنجم- نقض حقوق بشر توسط آمریکا ماده ۵ - نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل: نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض، سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه‌ای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند: ۱- نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رییس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش داشته‌اند. ۲- اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قوائد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم‌های سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند. ۳ - شخص یا اشخاصی از اتباع ایالات متحده آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده‌اند. تبصره ۱ - وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آن‌ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود. تبصره ۲ - افراد ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمی‌گیرند: الف- اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند. ب- اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق را افشا کرده‌اند. ج- اشخاصی که به شکنجه و جنایات آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کرده‌اند. د- اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را افشا نموده‌اند. هـ - اشخاصی که از حقوق و آزادی‌های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده‌اند. و- اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروه‌ها نظیر دیویدیان بوده‌اند. ز- اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رییس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده‌اند. تبصره ۳- دولت می‌تواند افرادی که نسبت به افشای رفتار‌های غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. بخش ششم - مجازات‌ها و اقدامات متقابل ماده ۶ - صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۴ و ۵ این قانون ممنوع است. ماده ۷ - قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۴ و ۵ این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید. ماده ۸ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۴ و ۵ این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آن‌ها را مسدود نماید. تبصره - وزیر امور خارجه می‌تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد ۴ و ۵ این قانون تعلیق یا متوقف نماید. ماده ۹ - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. ماده ۱۰ - دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند ۳ آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای سلامی گزارش نماید. ماده ۱۱ - به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، توقیت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. ۵۰ درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح و ۵۰ درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع به طور مساوی تقسیم شود. تبصره ۱ - وزارت دفاع بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای هزینه نماید. تبصره ۲ - وزارت امور خارجه و اطلاعات موظف‌اند بودجه مذکور را در چارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند. ماده ۱۲ - به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد. ماده ۱۳ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه نماید. ماده ۱۴ - بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیر عامل در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند. ماده ۱۵ - دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل: جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوطه را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۱۶ - دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشور‌های منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به عمل آورند. بخش هفتم - مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا ماده ۱۷ - دولت موظف است همکاری‌های اقتصادی خود را با کشور‌های جهان با اولویت همسایگان و کشور‌های دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشور‌هایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد. ماده ۱۸ - به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکار‌های پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید. ماده ۱۹ - وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش نمایند. ماده ۲۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشور‌ها و شرکت‌های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند. ماده ۲۱ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشور‌ها بهره گیرد و کشور‌های همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند. بخش هشتم - حمایت از اتباع ایران ماده ۲۲ - وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشور‌ها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آن‌ها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نماید. ماده ۲۳ - قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد و وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد. ماده ۲۴ - وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه، تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید. بخش نهم - هماهنگی ماده ۲۵ - وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشور‌های مستقل و نیرو‌های مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمایند. ماده ۲۶ - وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره ۶ ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید. ماده ۲۷ - مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل: قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ ایجاد نمی‌نماید.