سرویس سیاسی فردا؛ محمد عبدالهی: انتقاد و نقد عملکرد سیاستمداران از جمله ظرفیتهای مثبت برای دولتها و ساختارها سیاسی کشور به شمار میرود؛ ظرفیتی که متاسفانه در دولت یازدهم دیده نشد؛ امید است رییس دولت دوازدهم با تغییر رویه در این دوره فضای نقدپذیری را در جامعه ایجاد کند. با توجه به آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم ضروریست دولت محترم اولویتهای اصلی خویش را در اجرایی شدن موارد ذیل بکار بندد: ۱.مبارزه با فساد مالی: شاید یکی از مهمترین مسائل، فسادی باشد که به نظر میرسد در حال شبکهای شدن است و به شدت افکار عمومی جامعه را آزار میدهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته به عدد ۷. ۳۱ رسیده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارشهای فصلی محیط کسبوکار در کشور از سال ۱۳۹۰ است که با اجرای برجام نیز به تدریج شاخص فساد، بیشتر شده است؛ لذا ضروریست مبارزه با فساد مالی و رانت خواریها اولویت اصلی دولت دوازدهم باشد. ۲. حل مسائل اقتصادی: با توجه به اینکه مساله اقتصاد و معضلات موجود در این بخش، اصلیترین مساله کشور در سالهای اخیر است، ضروریست حل مشکلات این بخش قسمت مهمی از
اولویتهای دولت آینده را به خود اختصاص دهد به نظر میرسد گام اول در حل معضلات اقتصادی چینش اعضای کابینه از نیروهای فعال، موثر و با انگیزه جوان و عالم به موضوعات تخصصی حوزه متناسب با حوزههای مختلف اقتصادی برگزیده شوند و در مرحله بعد اهتمام ویژه به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی، کاهش واردات، تکیه بر توان داخلی و اصلاح نظام بانکداری میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. ۳. رفع مشکل بیکاری: قطعا ایجاد اشتغال از اهمیت به سزایی برخوردار است. به نظر میرسد راهکارهای زیر به حل معضل بیکاری کمک میکند: - افزایش سرمایهگذاری و توجه به کارایی سرمایهگذاری در کشور - فراهم کردن شرایط مطلوب مانند ایجاد امنیت و اصلاح قوانین برای افزایش سرمایهگذاری - جلوگیری از قاچاق کالاهای غیرضروری و مصرفی - استفاده از بنگاههای موجود و افزایش ظرفیت آنها - توجه به واردات کالاهای سرمایهای به جای کالاهای مصرفی - جهت دهی حجم نقدینگی به سمت حمایت از بخشهای تولیدی و اشتغال آفرین. ۴. حفظ اقتدار وعزت ملی در سیاست خارجی: تغییر سیاست خارجی، عدم اعتماد به غرب، شناخت دشمنان خارجی، اتخاذ واکنش منطقی و صحیح در
شرایط خاص و وقایع غیرمنتظره سیاسی راهکارهای اصلی حفظ اقتدار در سیاست خارجی میباشد. ۵. انضباط مالی: فقدان انضباط مالی به طور جدی در دولت یازدهم مطرح بود که بسیار آسیبزاست. قطعا دولت دوازدهم باید به رشد هزینههای جاری و سیاستهای پولی لجامگسیخته غلبه کند. ۶. حل آسیبهای اجتماعی: دولت دوازدهم باید اولویت را به حل آسیبهای اجتماعی و توجه به قشرهای ضعیفی که به نوعی مرتبط با آسیبهای اجتماعی هستند، معطوف کند، بر این مبنا ضروریست دولت درخصوص آسیبهای اجتماعی بخصوص پنج محوری که رهبری درمورد آسیبهای اجتماعی فرمودند: از جمله اعتیاد و طلاق اهتمام ویژهای داشته باشد. ۷. ایجاد فضای باز برای منتقدان: انتقاد و نقد عملکرد سیاستمداران از جمله ظرفیتهای مثبت برای دولتها و ساختارها سیاسی کشور به شمار میرود؛ ظرفیتی که متاسفانه در دولت یازدهم دیده نشد؛ امید است رییس دولت دوازدهم با تغییر رویه در این دوره فضای نقدپذیری را در جامعه ایجاد کند. ۸. اصلاح ادبیات ساختار شکنانه: در ایام رقابتهای انتخاباتی، مسائلی از سوی آقای روحانی مطرح شد که تضعیف کننده بخش هایی از ساختار نظام بود و در شرایط کنونی که حکم ریاست جمهوری
دولت دوازدهم تنفیذ شده است انتظار میرود چنین ادبیاتی اصلاح شود و کسانی که از چنین ادبیاتی استفاده میکردند، تجدیدنظر کنند. قطعا ادامه این روند به تضعیف اقتدار کشور میانجامد. آقای روحانی باید به وعدههای داده شده عمل کند و با انتخاب کابینهای مناسب به سامان دادن به نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی بپردازد. در شرایط فعلی اگر رئیس دستگاه اجرایی کشور به جای کاستن از حاشیهها و تمرکز بر متن، و به جای توجه به اولویتهای اصلی به اولویتهای دست چندم و گاه امور مضر خود و کشور را مشغول کند نتیجه بسیار فاجعه بارتر از چهار سال اول خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید