مجازات حاملین مواد مخدر کاهش یافت

در صورت تصویب نهایی این طرح، مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد (مشمولین به اعدام) به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین به حبس ابد) به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند. این طرح به دنبال کاهش مجازات اعدام می باشد. مخالفان این طرح معتقد بودند در صورت تصویب نهایی این طرح، قاچاقچیان جریح تر شده و بیشتر از مردم برای توزیع مواد مخدر سوء استفاه می کنند، اما موافقان این طرح معتقد بودند با تصویب نهایی این طرح تمرکز مجازات اعدام بر روی افراد و باندهایی است که سود سرسام آوری از محل قاچاق موادمخدر به دست می آورند و خرده فروشان مجازات کمتری خواهند شد. مرکز پژوهش های مجلس و دولت نیز با این طرح موافق بودند، اما معاون رئیس قوه قضائیه که به نمایندگی از ریاست قوه قضائیه در جلسه مجلس حضور یافته بود، معتقد بود باید جزئیات طرح اصلاح شود، اما با تصویب کلیات مخالفتی نداشت. در نهایت نمایندگان با ۱۹۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند. پس از آن این طرح در دستور کار صحن قرار نگرفت و برای ارجاع آن به کمیسیون قضایی جهت اصلاح رای گیری شد. وکلای ملت با ۱۳۵ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اصلاح موافقت کردند. موافقت مرکز پژوهش ها با کاهش مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر در ادامه جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش ها نظرات این مرکز در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تشریح کرد. وی گفت: از یک سال و نیم قبل که طرح تعدیل مجازات اعدام در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد مرکز پژوهش ها بررسی این طرح ار آغاز کرد. در ابتدا ما هم مخالف تصویب این طرح بودیم اما با بررسی ها متوجه شدیم اعدام عاملین مواد مخدر در مقادیر پایین با عدالت سازگار نیست. وی ادامه داد: برای بررسی این موضوع با قضات، وکلا، جرم شناسان و اساتید دانشگاه مشورت کردیم. همه با اصل تغییر قانون و کاهش میزان مجازات موافق بودند. وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب این مجازات توسط رئیس شورای عالی قضایی به امام خمینی (ره) پیشنهاد شد، ایشان موافق نبودند و معتقد بودند شرعا ایراد دارد لذا موضوع را به مرحوم منتظری ارجاع دادند و به فتوای آقای منتظری قانون به این شکل تصویب شد. محبی اعلام کرد: جرم شناسان و قضات با مجازات اعدام برای حمل ۳۰ گرم مواد مخدر مخالف هستند. نماینده مرکز پژوهش ها گفت: مخالفین این طرح معتقدند مجازات اعدام، مجازات بازدانده ای است و برداشتن این مجازات به روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خلل وارد می کند. وی تاکید کرد: زمانی بازدارندگی اعتبار دارد که حکم قاضی به صورت قطعی برای همه متخلفین اجرا شود این در حالی است که در مجازات حمل مواد مخدر افرادی که تمکن مالی داشته و وکیل بگیرند می توانند حکم حبس ابد گرفته و بعد از ۱۰ سال آزاد شوند اما کسانی که تمکن مالی نداشته باشند و نتوانند وکیل بگیرند اعدام خواهند شد. نماینده قوه قضاییه: با کاهش بیش از حد مجازات شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود در ادامه نماینده دولت موافقت خود را با کلیت این لایحه اعلام کرد اما نظر نماینده قوه قضاییه متفاوت بود، وی معتقد بود کاهش بیش از حد مجازات موجب افزایش قاچاق خواهد شد. معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با تصویب این لایحه مجازات ها به شدت کاهش پیدا می کند که این امر موجب افزایش قاچاق خواهد شد. وی با ساز و کارهای کاهش مجازات مخالف بود و گفت: تصویب این قانون در گرایش قاچاقچیان به توزیع موثر است. اگر می خواهید این طرح را تصویب کنید حداقل در بندهایی که فقط مجازات حبس در نظر گرفته شده اصلاحاتی ایجاد کنید. وی خواستار ارجاع طرح به کمیسیون قضایی جهت اعمال اصلاحات در آن شد. در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه اصل این طرح را قبول دارد اما در روش های کاهش مجازات ایرادهایی را مطرح می کند. مخالفت کمیسیون امنیت ملی با طرح کاهش مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر در ادامه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون فوق گفت: کمیسیون امنیت ملی طرح را رد کرده است زیر ا معتقد است مجازات سنگین نقش بازدارندگی دارد. وی ادامه داد: علیرغم وجود مجازات سنگین برای حاملان مواد مخدر در حال حاضر شرایط بدی را در توزیع و قاچاق مواد مخدر داریم اگر این چوب برداشته شود قاچاق افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه امروز بازار قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار ثروت تولید می کند، گفت: برداشتن چوب تهدید اعدام به ترویج قاچاق کمک می کند و مردم خسارت می بینند. در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مخالف این طرح و قوه قضاییه با اصل کاهش مجازات اعدام موافق هستند اما با اجزای این طرح مخالفند لذا به کلیات رای بدهید پس از تصویب کلیات طرح جهت اصلاح به کمیسیون ارسال خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از کمیسیون قضایی خواهش کرد برای اصلاح این طرح از نظرات ستاد مبارزه با مواد مخدر، نماینده کمیسیون امنیت ملی و قوه قضاییه استفاده شود تا برای بررسی نهایی اختلاف نظری در صحن وجود نداشته باشد.