بعیدی‌نژاد: نظارت‌های بانکی ربطی به برجام ندارد

خبرگزاری ایسنا: حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس با اشاره به آنچه به نقل از یک رسانه‌ انگلیسی منتشر شده است مبنی بر این‌که بانک‌های انگلیسی حساب‌های بانکی ایرانیان را بسته‌اند درباره صحت این گزارش‌ گفت: ما خودمان از نوع انعکاس خبر در رسانه‌های ایران مبنی بر این‌که بانک‌های انگلیسی حساب بانک‌های ایرانیان را مسدود کرده‌اند متعجب شدیم. چون اعضای سفارت و همکاران زیادی که در سطوح مختلف با ما کار می‌کنند همه در انگلیس حساب بانکی دارند و اول از همه از آنها پرسیدیم که گفتند چنین چیزی نبوده است. بعد از طریق همکاران‌مان از ایرانی‌های مقیم، بازرگانان ایرانی و اقشار دیگر ایرانی سوال کردیم، همه تعجب کردند و گفتند چنین چیزی وجود ندارد و تایید کردند که همه حساب‌های آنها فعال هستند. وی افزود: حتی در حقیقت انتشار این خبر در رسانه‌های ایران موجب نگرانی ایرانی‌ها شد که چه اتفاق جدیدی رخ داده است و مگر قرار است حساب‌های بانکی ایرانیان در انگلیس بسته شود؟ از این رو تا آن‌جا که با مقامات انگلیسی از یک طرف و جامعه وسیع ایرانیان در انگلیس پیگیری کرده‌ایم، اصل موضوع تصمیم بانک‌های انگلیسی برای بستن حساب‌های بانکی ایرانیان در انگلیس نادرست است و اتفاق و تحول جدیدی در این زمینه پیش نیامده است. این دیپلمات کشورمان در ادامه توضیح داد: اصل ماجرا از برداشت اشتباه برخی رسانه‌های ایران از خبر سایت روزنامه گاردین در لندن شروع شد. واقعیت آن است که سیستم‌های پیامکی خبر کوتاه، که ابزار مهمی در نظام اطلاع‌رسانی امروز است، به ویژه در خصوص مباحث حساس از دقت کافی برخوردار نیست. سایت گاردین مقاله‌ای تفصیلی در خصوص موضوعی تهیه کرده است که اگر شما کل گزارش را بخوانید کاملا متوجه می‌شوید که موضوع با آن‌چه در تیتر یک خطی بسته شدن حساب‌های ایرانیان در انگلیس آمده است متفاوت است. هر چند گزارش گاردین هم وقتی به تحلیل موضوع و ربط دادن آن به مباحث هسته‌ای و برجام وارد شده است به علت همان نوع کارهای ژورنالیستی، این موضوع را به بحث بررسی برجام توسط دولت آمریکا و بیانیه‌های تند وزیر خارجه آمریکا مرتبط کرده است و از این رو دچار اشتباهات زیادی شده اما به هر صورت منشاء اصلی برداشت اشتباه بسته شدن حساب ایرانیان در انگلیس به علت عدم دقت در انعکاس درست خبر در برخی رسانه‌های ایران بوده است. بعیدی‌نژاد اضافه کرد: اگر شما موضوع خبر را در فضای مجازی بین‌المللی جستجو کنید در خواهید یافت که گاردین در سال‌های گذشته نیز موضوع بسته شدن محدود برخی از حساب‌های ایرانی‌ها را به نقل از یک موسسه حقوقی گزارش کرده است. از این رو فایل این موضوع نزد گاردین موجود بوده است. اما اگر مقاله اصلی گاردین را ملاحظه بفرمایید از قول همان مسئول شرکت حقوقی انگلیسی به این مطلب اشاره شده که مجموع حساب‌های بانکی ایرانیانی که در چندین سال گذشته ـ قریب به ده سال را فرا می‌گیرد ـ بسته شده است، شصت مورد بوده‌اند که تعداد بسیار زیادی از آنها نیز اعتراض کرده‌اند و شرکت حقوقی مورد مصاحبه هم افتخار دارد که در این خصوص تخصص داشته و با اقدامات حقوقی به ایرانیان، کمک کرده است که بانک‌ها اقدامات خود را اصلاح کرده و حتی در موارد بسیاری بانک‌ها به صاحبان حساب‌ها خسارت و غرامت هم داده‌اند. حتی بر اساس همین گزارش، فقط یک مورد وجود دارد که دارنده حساب تاکنون موفق به باز کردن حساب خود نشده است. بنا بر این موضوع در حد خیلی محدودی است، ولی متاسفانه هنگام نقل مطلب، موضوع به سطح تمامی حساب‌های ایرانیان تعمیم داده شده است که به طور قطع اشتباه است. سفیر ایران در انگلیس در ادامه در پاسخ به این پرسش که ظاهرا به جز ایرانی‌ها، از کشورهای دیگر هم حساب‌های بانکی مسدود شده است گفت: همین‌طور است. مشکل نظارت نزدیک بر روی حساب‌های بانکی بیش از ده سال است که در تمام بانک‌های اروپایی اعمال می‌شود و مستند این کنترل‌ها، مقررات جدیدی است که برای مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شده‌اند. اجرای دقیق این مقررات یک الزام حقوقی برای بانک‌هاست. بانک‌ها برای اجرای این مقررات و اعمال این کنترل‌ها اقدام به ایجاد واحدها و دپارتمان‌های ویژه تحت عنوان "کامپلاینس" (سازگاری) کرده‌اند که اتفاقا هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل می‌کند. این واحدها هرگونه نقل و انتقال پولی غیر شفاف را ردیابی می‌کنند و اگر با موارد مشکوکی برخورد کنند با صاحبان حساب تماس می‌گیرند تا جایی که حساب اشخاص را مسدود می‌کنند. این موضوع اختصاصی به ایرانیان ندارد و برای همه دارندگان حساب‌های بانکی اعمال می‌شود و اصولا یکی از اشتغالات عمده وکلا و شرکت‌های حقوقی در اروپا همین موارد شکایت‌هایی است که از سوی مردم به آنها ارجاع می‌شود. با توجه به همین نوع گزارش‌ها در خصوص اعمال کنترل‌ها، بانک‌های انگلیسی چندین بار بیانیه‌های رسمی داده‌اند و تمرکز این کنترل‌ها بر ملیت خاص را کاملا رد کرده‌اند. بعیدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که این مساله ارتباطی با بحث هسته‌ای و تحریم‌های ایران دارد؟ اظهار کرد: همان‌گونه که گفتم نظارت‌های بانکی هیچ ربطی به بحث مذاکرات هسته‌ای، برجام یا تحولات اخیر در موضع‌گیری‌های آمریکا در مورد برجام ندارد. هر چند به طور عمومی اگر از مردمی که در اروپا زندگی می‌کنند سوال کنید خواهید شنید که روند ارائه خدمات بانکی در اروپا بعد از توافق برجام برای ایرانی‌ها بسیار تسهیل شده است. اما با برجام یا بدون برجام، بانک‌های اروپایی نظارت‌های دقیقی را بر حساب‌های بانکی اعمال می‌کنند، به ویژه بر نقل و انتقالات نقدی پول حساسیت نشان می‌دهند. وی تاکید کرد که ربط دادن بسته شدن حساب‌های خاص برخی افراد محدود در نظام بانکی به برجام و تحولات آن، ناشی از اشتیاق ژورنالیست‌ها به قرار دادن موضوعات در یک چارچوب سیاسی و تحلیل آنها با توجه به تحولات مباحث روز دارد. سفیر کشورمان در لندن ادامه داد: موضوع کنترل بر حساب‌های بانکی در اروپا موضوع جدیدی نیست و در تمامی اروپا و در سطح تمامی بانک‌ها هم اعمال می‌شود. نکته اصلی اینجاست که تعداد موارد بسته شدن حساب‌های ایرانیان مانند دیگر ملیت‌ها در سطح خیلی محدودی بوده که تعداد زیادی از آنان نیز با توضیحات دارندگان حساب و یا با پیگیری‌های حقوقی حل و فصل و رفع ابهام شده‌اند. بعیدی‌نژاد با بیان این‌که "موضوع اصلی در بسته شدن برخی حساب‌های بانکی، اجرای مقررات ضد پولشویی است" گفت: امروز شاهد هستیم که در ایران هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تصویب قانون ضد پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی خواستار شفافیت دارندگان حساب‌های بانکی نسبت به حساب‌های خود شده است و چنان‌چه اعلام شده در صورت که این شفافیت برای بانک‌ها صورت نگیرد، حتی حساب دارندگان حساب مسدود خواهد شد. وی گفت: شفافیت لازم امروزه بخش مهمی از فرآیندهای بانکی است و این یک ضرورت جهانی برای مبارزه با مفاسد و سوء‌استفاده‌های اقتصادی است. این‌که بانک مرکزی ایران هم بر اساس قوانین جدید ایران به این اقدام مهم دست زده است باید به عنوان تحول مهم به آن نگاه کنیم. امروز شاهدیم که بنا به اطلاع بانک‌های ایران، چندین میلیون حساب بانکی نامشخص با دارندگان نامشخص در بانک‌ها وجود دارند که تعیین تکلیف آنها و بستن موارد مشکوک از مدت‌ها قبل شروع شده و این اراده وجود دارد که تا رفع کامل ابهام آنها، این روند بررسی ادامه یابد.