نامه نمایندگان غرب مازندران به وزیرکشور

خانه ملت: قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه طی دو دهه گذشته ساحل خواری در استان‌های شمالی کشور رواج گسترده‌ای داشته و درصد بسیاری از سواحل توسط افرادی سودجو تسخیر شده است. نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی افراد در کنار سواحل و معابر نزدیک به دریا دارای زمین هستند، افزود: همین موضوع سبب شد در منتهی الیه 60 متری نزدیک دریا هم افراد سودجو اقدام به ساحل خواری کرده و بخشی از زمین‌ها را برای استفاده خصوصی مصادره کنند. وی با بیان اینکه افراد در برخی شرایط از این مکان ها به عنوان محل نگهداری قایق های شخصی خود استفاده می کنند، تصریح کرد: طی چند ماه گذشته بازدیدهایی بسیاری از سواحل صورت گرفت که معضل تجاوز افراد به حریم دریا درطی این مدت نگرانی های مسئولان و مقامات استانی را افزایش داد البته برای رفع این مشکل دستگاه قضایی و استانداری اقدامات قابل قبولی را انجام دادند. احمدی با تاکید بر پیگیری و جدیت مسئولان درجهت مقابله با ساحل خواری، گفت: خوشبختانه در حال حاضر در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و منطقه عباس آباد با اقدامات قابل قبول اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران از تجاوز به حریم دریا جلوگیری شده است؛ هرچند که هنوز درصد بسیاری از سواحل در دست افراد و دراختیار دستگاه های دولتی قرار دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه امیدواریم اقدامات مسئولان برای مقابله با ساحل خواری با جدیت تمام پیگیری شود، گفت: خوشبختانه هفته گذشته 3 نماینده غرب استان مازندران از حوزه های تنکابن، نوشهر و محمود آباد در نامه‌ای به وزیر کشور درخواست کردند که از محل ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران درجهت حفظ اراضی و سواحل شمال کشور و جلوگیری از تجاوز افراد منابع و اعتبارات کافی را اختصاص دهد. وی با بیان اینکه این اعتبارات باید دراختیار اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران قرار گیرد، افزود: وزیر کشور با درخواست نمایندگان موافقت کرده و امیدواریم با نظر رییس سازمان مدیریت بحران و استانداری این منابع محقق شود. عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جلوگیری از تجاوز به حریم دریا، تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان های نوشهر و چالوس بیش از 20 کیلومتر طول مسیر از سواحل آزاد شده و ادامه مسیر در تجاوز افراد و دستگاه ها است که باید برای آزادسازی آن باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.