خبرگزاری مهر: سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی چارچوب های گزارش نظارتی مجلس در مورد نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دیوان محاسات و مرکز پژوهش ها گزارشی را در این خصوص ارائه دادند. وی گفت: اعضای کمیسیون معتقد بودند گزارشات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها شکلی بوده و محتوایی نیست و تنها با اعداد و ارقام بازی شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در این گزارش ها ماهیت اجرا، بهره وری، اهداف قانون در گسترش کسب و کار دیده نشده بود. حسینی با تاکید بر اینکه باید دستگاههای نظارتی وارد بررسی محتوا شوند، تصریح کرد: از گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها راضی نبودیم زیرا کیفیت واگذاری ها و سرنوشت حوزه های واگذار شده و رونق کسب و کار در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته بود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش ها در بررسی آماری سال ۸۰ تا ۹۴ در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماهیت واگذاری ها، آمار جالب توجهی ارائه شد. وی افزود: بر اساس این آمار در این بازه زمانی تنها ۱۶.۷ درصد واگذاری ها
به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است و ۲۳ درصد نیز به سهام عدالت اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و مردم حق دخل و تصرف و مدیریت آن را ندارند. حسینی گفت: براساس این گزارش ۶۱.۲ درصد از واگذاری ها متعلق به نهادهای عمومی و شبهه دولتی بوده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت هستند. نماینده شاهرود این درصد واگذاری به بخش خصوصی را بسیار ناچیز خواند. وی در خصوص بررسی حوزه کسب و کار نیز تصریح کرد: یکی از تکالیف دولت در اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار ایجاد سامانه اطلاعاتی بوده است که تاکنون طی سه سال گذشته، این سامانه طراحی نشده است. حسینی اظهار داشت: تنها سایت ایران مجوز تشکیل شده که آن هم حوزه کسب و کار را رصد نمی کند.
دیدگاه تان را بنویسید