روزنامه کیهان: یک روزنامه زنجیره‌ای نوشت: دولت روحانی زیاد حرف زد و وعده داد و به همین دلیل اکنون فهرست بلندی از مواردی که می‌توان با آنها گریبان دولت را گرفت وجود دارد.
روزنامه شرق از قول جعفر خیرخواهان که او را کارشناس اقتصادی معرفی کرده می‌نویسد: مردم، بیکاری و معیشت را در نظر می‌گیرند. در وضعیت فعلی پاشنه آشیل دولت در اقتصاد که منتقدان بخواهند روی آن مانور دهند، افت تولید، اشتغال، رفاه و درآمد است. البته دولت رشد اقتصادی را مثبت کرد اما این رشد می‌تواند حاصل فعالیت بخش خاصی باشد و بقیه بخش‌ها را دربرنگیرد که مفید نیست؛ چون رشد اقتصادی باید فراگیر باشد و طبقات محروم و فقیر هم از آن منتفع شوند... سیاستمداران باید حواسشان جمع باشد و برای خوشایند جامعه و جمع کردن رأی مردم هر وعده‌ای ندهند که فردا روزی گریبانشان را نگیرد. دولت روحانی در این زمینه هم سیاستمدارانه عمل نکرد. راهبردهای اعلامی در زمان انتخابات و بالا بردن انتظارات در مردم که تحقق پیدا نکرد، حالا به موضع حمله مخالفان و مچ‌گیری از دولت تبدیل شده است.
خیرخواهان در ادامه گفته است: دولت روحانی این‌قدر حرف زد و وعده‌هایی داد که با توجه به انواع گرفتاری‌ها تحقق آنها در فرصت کوتاه عملی نبوده و در نتیجه، موارد مچ‌گیری از دولت فهرست بلندبالایی خواهد بود. برای نمونه، دولت قول شفاف‌سازی و قرار دادن اطلاعات مربوط به عملکرد خود به صورت شفاف در اختیار همه را داد، اما شاهدیم که به جز آمار نرخ تورم در مورد سایر داده‌های کلان اساسی کشور چنین رویه‌ای دنبال نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید تلاش کند مشکل تضاد منافع را که در ماجرای حقوق مدیران نیز رخ داد برطرف کند. ممکن است فردی سمت دولتی داشته باشد؛ اما در بخش خصوصی نیز هم‌زمان مشغول به کسب درآمد باشد، آن فرد می‌تواند با اطلاعاتی که از درون دولت دارد، از این رانت بهره ببرد و به فعالیت خصوصی خود پر و بال دهد. این مسئله می‌تواند منشایی برای فساد باشد. ممکن است اقوام و فامیل درجه یک دولتی‌ها مصدر کار باشند و از این رانت‌ها بهره‌مند شوند. باید با اصلاح قوانین از ایجاد تضاد منافع جلوگیری کرد. وی درباره این نظر که «اکنون حداقل دو نفر از بستگان اعضای دولت در بخش خصوصی فعال هستند و حضورشان دستاویزی برای مخالفان شده است» می‌گوید؛ بالاخره در دولت هم منافع اشخاص مطرح است و ممکن است از تغییرات اساسی برای جلوگیری از تضاد منافع، ممانعت شود. اما مجلس باید واردکار شود و با اصلاح قوانین، از چنین منافع غیرعادی‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری کند.
دیدگاه تان را بنویسید