«اولویت ها و راهبردهای مجلس» منتشر شد
کتاب «عمده ترین مسائل کشور؛ اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی» توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در اختیار نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
خبرگزاری فارس: کتاب «عمده ترین مسائل کشور؛ اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی» توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در اختیار نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «در نظامهای مردم سالار، پارلمانها نقشی مهم و کلیدی در بررسی و تصویب برنامهها و لوایح قانونیای دارند که توسط دولتها ارائه میشود. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر اساس حکومت مردمسالار دینی بنیان گذاشته شده است، مجلس شورای اسلامی در حوزه سیاستگذاری و تعیین سیاستها و رویکردهای اداره کشور از طریق قانونگذاری و نظارت، نقش و جایگاه مهمی دارد. داشتن برنامهای مدون و مبتنیبر نگاهی راهبردی برای ایفای این نقش، این امکان را فراهم میسازد که پس از بررسی مسائل عمده کشور و اولویتگذاری آنها به عنوان اولویتهای راهبردی، توان مجلس را بر رفع این مشکلات متمرکز نمود و ضمن جلوگیری از پراکندهکاری و دچار شدن به روزمرگی، قوانینی باثبات، تاثیرگذار و با دستاوردهای بلندمدت وضع نمود و نظارت بر مهمترین قوانین مهم موضوعه را با جدیت دنبال کرد. مرکز پژوهشهای مجلس براساس دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، تهیه گزارشی پژوهشی با محوریت تعیین اولویتها و الزامات کشور در حوزههای مختلف بخشی و فرابخشی جهت ارائه نمایندگان محترم و کمیسیونهای تخصصی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار داد. پس از تهیه و تنظیم گزارش مذکور، نسخه نخستین آن با عنوان «پیشنویس اولویتها و راهبردهای پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر و طی نامهای برای همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شد و درخواست گردید تا نمایندگان محترم پس از مطالعه این پیشنویس نقطهنظرات اصلاحی یا تکمیلی خود را برای این مرکز ارسال نمایند. گفتنی است پس از دریافت نقطه نظرات و اعمال آن در گزارش، «نسخه نهایی اولویتها و راهبردهای پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» در قالب کتاب حاضر تهیه و تنظیم شد». شایان ذکر است کتاب حاضر در 221 صفحه و در قالب پنج بخش تحت عناوین، حوزه اقتصادی، حوزه امور زیربنایی، حوزه اجتماعی و فرهنگی، حوزه سیاسی و حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام قانونگذاری، تدوین شده است.
دیدگاه تان را بنویسید