سر نمایندگان مجلس، کلاه گذاشتند!

خبرگزاری فارس: حسینعلی حاجی‌دلیگانی امروز با اشاره به ابلاغ قراردادهای نفتی اظهار کرد: متأسفانه در قضیه قراردادهای نفتی کلاه بزرگی سر نمایندگان مجلس گذاشتند که این در واقع کلاه گذاشتن بر سر مردم است. وی افزود: قواره این قراردادها دارای اشکال زیادی بود و خود معاون اول رئیس‌جمهور بارها اذعان کرد که ما 150 ایراد آن را بررسی و رفع کرده‌ایم. نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوار در مجلس بیان کرد: آیا جای تعجب نیست یک مجموعه مصوبه‌ای که 10 صفحه است 150 ایراد از آن گرفته شود؛ بنابراین مشخص است که زیرساخت این قرارداد اشکال دارد. عضو فراکسیون ولایت تأکید کرد: این قرارداد را دو نفر خانمی که سالیان سال در انگلستان بودند و در آنجا زندگی کرده‌اند به همراه یک فردی که سابقه تنظیم کرسنت را هم داشته تنظیم کرده‌اند و مشخص است این قراردادی که زیرساخت آن بر مبنای تفکر درست نباشد و برخلاف منافع ملی و منافع ایرانیان باشد به کشور لطمه خواهد زد. حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: این قراردادها حقوق ملت ایران را از بین برده و حتی ما را به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گرداند چراکه در آن زمان هم می‌خواستند نیروی انسانی را به سخره بگیرند و نفت را ببرند و تاکنون در این قراردادها این اتفاق افتاده است. وی خاطرنشان کرد: ما یک طرح دوفوریتی را تهیه کردیم که تنظیم و چارچوب و قواره قرارداد در اختیار مجلس قرار بگیرد تا منافع مردم حفظ شود اما با این کاری که آقای لاریجانی انجام داد و جلسه را غیرعلنی کرد؛ از طرفی به‌نوعی نمایندگان را توجیه که بحث‌ها در منظر مردم نقد نباشد و کارشناسان نتوانند آن را نقد کنند و از طرفی دیگر فرصت ما را هم گرفت. عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: تا سه هفته دیگر که مجلس جلسه علنی ندارد؛ این کار به تعویق افتاد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه به منتقدان و نمایندگان قول داده‌ شده بود تا روز یکشنبه نظرات جمع‌بندی شده تا اشکالات را بررسی و رفع کنند و بعداً کمیسیون تلفیق جمع‌بندی را به دولت برای اصلاح ارسال کند ولی متأسفانه دیروز دقیقاً همان متن قبلی که اشکالات زیادی داشت و منافع ملی ما را به خطر می‌اندازد برای اجرا ابلاغ‌شده است. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ابطال مصوبه هیأت دولت در خصوص قراردادهای نفتی عنوان کرد: بنده و تعدادی از نمایندگان محترم به‌منظور ابطال مصوبه هیأت دولت شکایتی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌ایم که باید سریعاً رسیدگی شود.