تشکیل پلیس ضدشورش برای جلوگیری از شورش مستضعفان/ آمار نزولی شاخص‌های محیط کسب و کار در یک‌سالگی برجام

سرویس سیاسی فردا: شخصیت های سیاسی و رسانه ای جناح های مختلف به موضوعات روز واکنش نشان می دهند؛ صحبت های جنجالی فائزه هاشمی درخصوص نظام اسلامی، واکنش به صحبتهای وزیر بهداشت در خصوص بهبود وضعیت زایمان در دولت یازدهم و روایت احمد توکلی از تشکیل پلیس ضد شورش توسط هاشمی مهم ترین محورهای واکنش ها بود. بخشی از این نظرات در ادامه می آید:

عبدالله شهبازی ، مورخ و پژوهشگر در کانال تلگرامی خود نوشت: در تظاهرات بزرگ دیروز سکولارها علیه کودتا و در حمایت از نهادینه شدن دمکراسی و پایان دادن به «عصر کودتاها» در تاریخ ترکیه، کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، سخنرانی کرد و سخنان او به شکل زنده از شبکه‌های دولتی تلویزیونی ترکیه پخش شد. برغم تبلیغات سنگین روزهای اخیر رسانه‌های غربی علیه دولت اردوغان و حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، تظاهرات دیروز نماد دورانی جدید در تاریخ ترکیه است.

همدلی دو حزب بزرگ اسلام‌گرا و سکولار ترکیه در تظاهرات دیروز یک شبه شکل نگرفت. اولین نمود آن اقدام هماهنگ این دو حزب در تغییر قانون وظایف ارتش بود که در پی کودتای ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ مصر و ساقط کردن خونین اولین رئیس‌جمهوری منتخب تاریخ مصر، محمد مرسی، انجام گرفت. اگر تغییر قانون وظایف ارتش ترکیه در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۳ انجام نمی‌گرفت، پیروزی کودتای نافرجام شامگاه ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ بسیار محتمل بود.

آن زمان درباره این همدلی سرنوشت‌ساز دو حزب اصلی اسلام‌گرا و سکولار ترکیه نوشتم:

دخالت ارتش در سیاست از طریق کودتا و برکناری دولت‌های "نامطلوب" مهم‌ترین سنت آتاتورکیسم در تاریخ جمهوری ترکیه بشمار می‌رود. کودتای ۳ ژوئیه مصر سیاستمداران ترکیه را، که در سال‌های اخیر تلاش فراوان برای حذف نقش ارتش از سیاست انجام داده‌اند، در جمعه شب ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۳/ ۲۱ تیر ۱۳۹۲ به تصمیمی مهم و سریع برانگیخت.

احمد توکلی نوشت: به خاطر دارم زمان آقای هاشمی بود... در تخصیص منابع یواش‌یواش مستضعفان از کانون سیاست‌گذاری‌ها فاصله می‌گیرند. اساسا آنها تغییر ماهیت می‌دهند و اسمشان هم از مستضعف به آسیب‌پذیر عوض می‌شود؛ یعنی از کسانی که به‌ناحق ضعیف نگه داشته شدند و مسئولیت توانمندکردنشان برعهده حاکمیت است، تبدیل می‌شوند به افرادی که در فرایند تعدیل، استعداد پذیرش آسیب را دارند و ممکن است زیر چرخ‌های توسعه کاملا آسیب را بپذیرند و له شوند و چون این احتمال هم هست که شورش کنند، باید پلیس ضدشورش به تجهیزات پیشرفته مجهز شود. این حرف‌ها قصه نیست، شورش و لزوم سرکوب مضمون سخنان مرحوم دکتر نوربخش، وزیر اقتصاد در هیأت دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، است که پیشنهاد واردکردن تجهیزات ضدشورش را به همان دلیل داده بود.

محمد ایمانی ، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان نوشت: وضع حمل چه در بیمارستان باشد یا کف زمین _آن گونه که وزیر بهداشت درباره وضعیت درمان دردولت فبل گفت! - باید پس از 9 ماه اتفاق بیفتد. اما گویا زمان برای دولت محترم در خرداد یا مرداد 92 متوقف شده یا لاک پشتی پیش می رود که گویا بعد از 1085 روز هنوز سررسید وعده های "100روزه " گشایش اقتصادی نرسیده است.آیا با همین دست فرمان در 375 روز باقی مانده قرار است معجزه شود و کوه وعده ها موش نزاید؟! اما فقط این نیست . وزیر اقتصاد دیروز به روزنامه اعتماد گفتند" از یک سال پیش متوجه فیش های حقوق نامتعارف(!) شدیم". (فعلا بماند که چرا جناب وزیر با وجود اطلاع از ماجرا مطبوعات فاش کننده را به خباثت و بی اخلاقی متهم نمود و در عین حال چند هفته بعد درباره همین فیش ها از مردم عذرخواهی کرد؟) . قبل از وی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفته بود " 9 ماه پیش از حقوق های نامتعارف مطلع شده بودیم".مسئله مهم این است که اگر رسانه ها ماجرا را فاش نمی کردند و موجب تشکر وزیر محتر اطلاعات نمی شدند دولت محترم قرار بود چند ماه دیگر رویش را به سمتی دیگر بچرخاند و مدیران اشرافی بدمست همچنان بیت المال را بدون کمترین دغدغه ای بالا بکشند؟9 ماه؟ 12 ماه یا ..بیشتر؟

اینک که افشای این فساد وارد سومین ماه خود شده اثری از دستور شداد و غلاظ آقای رئیس جمهور نیست. با فشار رسانه ها فقط 7 -8 مدیر متخلف استعفا دادند و پرونده بسته شد.حال آنکه بنابر اعلام آقای روحانی در کرمانشاه تعداد آنها -دست کم- 100 تا 300 نفر است. مردم باید تاکی صبور باشند تا دولت محترم از این نوزاد های دارای" مغزهای بزرگ" (تعبیر روزنامه شرق درباره مدیران نجومی حرام خوار!) رونمایی کند و معلوم شود آنان فقط شکم های بزرگ داشته اند. کف خیابان یا روی تخت بیمارستانش مهم نیست. مهم این است که وضع حمل اگر به تاخیر بیفتد مادر را از پا در می آورد... راستی چرا اصغرزاده و عبداله ناصری گفتند دولت رحم اجاره ای اصلاح طلبان است؟!

داریوش سجادی ، روزنامه نگار خارج نشین در کانال تلگرامی خود نوشت: فائزه در نشست سرای قلم با بضاعتی نحیف از مبانی و معرفت دینی در مقام نقد حکومت دینی اظهار داشته: من با حکومت دینی مخالفم! و در ادامه مخالفت خود را مستظهر به آن کرده که تجربه حکومت دینی در ایران بعد از انقلاب اسلامی موجبات گسترش رفتارهای دین ستیزانه و دین گریزانه را در جامعه فراهم آورده.

هر چند نمی توان مُنکر گسترش قابل رویت از اطوار و رفتار منافی دین و زیست مومنانه نزد کسری از شهروندان در ایران شد اما در این میان اگر جمهوری اسلامی اتهامی دارد آن اتهام، نشان دادن عریانی و برون ریخت بی ریختی و بی شمایلی هویت فرهنگی بخش های متکثری از بدنه شهروندی در ایران بعد از انقلاب اسلامی است که در فردای انقلاب و ابتنای جامعه بر شاکله ای نوین ازهویت ایرانی، دچار بحران هویت شدند. اتهام سنگین جمهوری اسلامی آنست که بی هویتی و خانه بدوشی فکری و کولی وشی این بدنه متکثر را عریان کرد و بی محابا فریاد زد: ایشان لختند!

جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته عامل و اسباب برون ریخت و عریان کردن ماهیت «ایمان ویترینی» و «دین مخنث» مردمانی شد که تا قبل از این با تعریف مدالیومی و مینی مال و کاریکاتوری از دین «فکر می کردند» مسلمانند. دینی که در مسامحه آمیز ترین قرائت ممکن «بود و نبودش» علی السویه است و کمترین بروز و نمود و ظهوری در تعیین و تبیین رفتارهای فردی و اجتماعی مومنانش ندارد.

رضا سراج، کارشناس مسائل سیاسی نوشت: ارزیابی محیط کسب و کار در دولت روحانی

مقدمه: آقای روحانی در وعده‌های تبلیغاتی خود در سال 1392 گفت «اولین قدم در دولت تدبیر و امید بهبود دائمی محیط کسب‌ وکار است که در کوتاه‌مدت بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای حرکت اقتصادی در جامعه در نظر گرفته شده است.»

بانک جهانی همه ساله محیط کسب و کار کشورها را با 10 شاخص ارزیابی می‌نماید. در سال 2016 وضعیت محیط کسب و کار ایران در مقایسه با سال 2015 به شرح زیر اعلام شد.

شروع کسب و کار 5-

ثبت مالکیت 2-

گرفتن اعتبار 7-

حمایت از سرمایه‌گذاران 1-

حل عجز از پرداخت دیون 3-

تجارت فرامرزی 1-

پرداخت مالیات 1-

صدور مجوز ساخت و ساز 29+

اجرای قراردادها =بدون تغییر

صدور مجوز برق 6+

نتیجه : محیط کسب و کار ایران در سال 2016 (یک سالگی برجام) در 8 شاخص کاهش پیدا کرده است و بهبود در 2 شاخص نیز انتظاری است نه واقعی، بنابراین؛ بعد از اجرای برجام وضعیت محیط کسب و کار به نسبت سال قبل بدتر شده است و این مهم بدان معناست که آقای روحانی نتوانسته اولین قدم از وعده‌های دولت تدبیر و امید را عملی سازد.