ماموریت سخت نخست وزیر جنجالی

تسنیم: احمد داود اوغلو نخست وزیر جنجالی دولت ترکیه ماموریت سختی را جهت تصویب قانون اساسی در این کشور بر عهده گرفته است، ماموریتی که انجام آن مستلزم لابی‌های گسترده‌ای با نمایندگان مخالف پارلمان ترکیه خواهد بود. انتشار نظرسنجی‌هایی که نشان دهنده مخالفت اکثر شهروندان ترکیه‌ای با تغییر قانون اساسی می‌باشد این روند را با اخلال رو به رو کرده است. واقعیت امر این است که رجب طیب اردوغان پس از برگزاری انتخابات سراسری اخیر که منجر به پیروزی حزب عدالت و توسعه شد، در صدد آن برآمده است تا با تغییر فوری قانون اساسی، از موکول شدن آن به آینده جلوگیری کند. مشاوران اردوغان به وی اعلام کرده‌اند که تاخیر در ایجاد تغییر در قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی با گذشت زمان دشوار تر خواهد بود. از این رو اردوغان و همراهانش معتقدند تغییر قانون اساسی در برهه فعلی نسبت به آینده امکان پذیر تر و قابل دسترس تر خواهد بود. هم اکنون اردوغان به داود اوغلو ماموریت داده است تا بر روی دو راه ممکن برای تغییر قانون اساسی، یعنی رایزنی با نمایندگان پارلمان و برگزای همه پرسی عمومی کار کند. با این حال تغییر قانون اساسی در هر دو وضعیت سخت و دشوار به نظر می‌رسد. در پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه توانسته است 317 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد. با این حال برای تغییر قانون اساسی لازم است حداقل 330 نماینده به طرح مذکور رای مثبت دهند. به عبارت بهتر، لازم است احمد داوود اوغلو رای مساعد 13 نماینده دیگر پارلمان را در این منازعه جذب نماید. اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ مسلما داود اوغلو در رسیدن به این مسیر باید لابی با نمایندگانی را در دستور کار قرار دهد که در شرایط معمولی خواستار همکاری با اردوغان، آن هم بر سر موضعی جنجالی به نام تغییر قانون اساسی نیستند. در این میان نمایندگان سه حزب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق و حرکت ملی گرا هیچ یک حاضر نیستند اردوغان را در این مسیر همراهی کنند. حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی گرا هر دو از ابتدا تغییر قانون اساسی را به عنوان حرکتی غیر دموکراتیک تلقی کرده و آن را نماد دیکتاتوری اردوغان می دانند. این قاعده در خصوص حزب دموکراتیک خلق پررنگ تر است. صلاح الدین دمیر تاش رهبر حزب دموکراتیک خلق هم اکنون در منازعه مستقیم با اردوغان قرار دارد. حملات ترکیه علیه پ ک ک این تقابل را تشدید کرده است. گزینه دومی که در این خصوص متصور خواهد بود، برگزاری همه پرسی عمومی می باشد. گزینه‌ای که اردوغان نیز هفته گذشته بر روی آن تاکید کرد. البته رئیس جمهور ترکیه متوجه عواقب و تبعات این اظهار نظر خود نبود. درست لحظاتی پس از اظهارات اردوغان، نظرسنجی‌های عمومی از جمله نظرسنجی موسسه آیپس در ترکیه منتشر شد. در این نظرسنجی صراحتا آمده بود که 57 درصد از شهروندان ترکیه‌ای با اصلاح قانون اساسی مخالف بوده و تنها 31 درصد شهروندان (یعنی کمتر از یک سوم آنها) با این موضوع موافق هستند. باقی شرکت کنندگان نیز نظری در این خصوص نداشتند. به عبارت بهتر، اگر کار به برگزاری همه پرسی در ترکیه برسد، اردوغان و داود اوغلو با امواج منفی آرای عمومی در خصوص تغییر قانون اساسی کشور از پارلمانی به ریاستی مواجه خواهند شد. این همه پرسی، در حقیقت حکم همه پرسی تبدیل شدن اردوغان به فرد اول ترکیه را خواهد داشت. از این رو همه پرسی مذکور با اقبال گروه‌های سیاسی و مردمی و حتی برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه مواجه نخواهد شد. از این رو کشیدن شدن کار به برگزاری همه پرسی عمومی تغییر قانون اساسی، خط قرمز اردوغان و داوود اوغلو در برهه فعلی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی اردوغان به داود اوغلو ماموریت داده است تا به هر نحو ممکن کار را در پارلمان ترکیه به اتمام برساند. با این حال نخست وزیر ترکیه هنوز نتوانسته است اقدامی در این خصوص صورت دهد. جو سیاسی پارلمان ترکیه پس از برگزاری انتخابات اخیرمتشنج است. از این رو هم اکنون زمانی مناسب برای لابی گری‌های تاثیرگذار و مهمی از این دست در داخل پارلمان محسوب نمی شود. موضوعی که داود اوغلو نیز نسبت به آن واقف است.