کیهان/ انشای آمريكايی!

1- ناكامي بزرگ آمريكا در آنچه كه پرونده هسته اي ايران نام نهاده اند به اضافه شكست بزرگ آمريكايي ها در تحولات منطقه در 10 ماه گذشته و از همه مهم تر قيام گسترده بر ضد نظام سرمايه داري در پهنه جنبش وال استريت تا بيش از 1000 شهر از 82 كشور دنيا همه و همه باعث شده است تا پرونده به اصطلاح حقوق بشري را در ابعاد جديد و از زواياي گوناگون عليه جمهوري اسلامي بگشايند. مسئله دشوار نيست هدف از گشودن اين پرونده مي تواند؛ الف- تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت و اعتراض هاي جهاني، ب- انحراف افكار عمومي، پ- كاهش تاثيرگذاري الگوي انقلاب اسلامي در بستر بيداري ملت ها و ج- فرافكني و فرار از شكست پروژه هايي باشد كه آمريكايي ها در سال هاي گذشته كليد زده بودند، از طرح خاورميانه بزرگ تا طرح خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي و تا پروژه قرن جديد آمريكايي و بالاخره؛ بهانه دادن به آل سعود براي سركوب تظاهرات برائت از مشركين در حج امسال كه با توجه به انقلاب هاي اسلامي منطقه، شور و جنبش چشمگيرتري خواهد داشت. اينجاست كه با معكوس شدن خروجي اهداف مغرضانه و جاه طلبانه آمريكايي ها و در شرايطي كه به موازات قد كشيدن قيام ها و انقلاب هاي اسلامي در منطقه، جنبش اعتراضي ضدسرمايه داري نيز اوج گرفته است نظام سلطه به سركردگي آمريكا در فاصله كمتر از يك هفته تمام فشنگ هاي خود را عليه جمهوري اسلامي- كه او را مقصر همه اين ناكامي ها و شكست ها مي داند- شليك مي كند: تحريم 29 مقام ايراني به اتهام مشاركت در نقض حقوق بشر (10 اكتبر)، سناريوي دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا (11 اكتبر)، طرح شكايت به اصطلاح حقوقي به شوراي امنيت عليه ايران از سوي آمريكا و عربستان (14 اكتبر)، انتشار گزارش سالانه بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر ايران (13 اكتبر) انتشار متن كامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران (15 اكتبر) و... اكنون سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه آيا اين به آب و آتش زدن ها و يقه دراندن ها به خاطر پيگيري حقوق بشر است يا «حقوق بشر» اسم رمزي است براي خصومت ها و برخوردهاي گزينشي و سوءاستفاده هاي سياسي و طرح ادعاهاي واهي و هجمه هاي رسانه اي عليه كشورهاي مستقل و بيرو ن از سيطره سلطه طلب ها و زياده خواهان و بالاخره فرار از شرايط بيداري ملت ها كه به باور رسيده اند حناي حقوق بشر رنگي ندارد و خدعه اي بيش نيست. 2- موضوع و محور اصلي اين يادداشت ارزيابي اجمالي گزارش احمد شهيد است كه عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را به يدك مي كشد. ماجرا از آنجا شروع شد كه 24 مارس (4 فروردين سال جاري) شوراي حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را مصوب كرد. قطعنامه اي ضعيف كه با 22 راي موافق و 19 راي مخالف و ممتنع و با لابي گري آشكار آمريكا به اسم «حقوق بشر»! به تصويب رسيد. داستان اين قطعنامه حقوق بشري به اندازه ا ي است كه حتي رسانه اي مثل صداي آمريكا -VOA- اعتراف مي كند نقش وزارت خارجه آمريكا در تصويب چنين قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي از چشم ناظران پنهان نيست. گفتني است پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكا تهيه شده بود. از سوي ديگر، تصويب اين قطعنامه در شكل و شمايلي حقوقي و ظاهرسازي حقوق بشري در حالي رخ مي دهد كه پيش از اين گزارش نهايي حقوق بشر جمهوري اسلامي در قالب مكانيسم يو.پي.آر (universal periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو به تصويب رسيده بود و بهانه اي براي صدور يك قطعنامه عليه كشورمان باقي نگذاشته بود. طرفه آنكه احمد شهيد نيز اكنون در گزارش خود اعتراف مي كند كه در بررسي وضعيت دوره اي حقوق بشر ايران در فوريه 2010، ايران همكاري مناسبي كرده است. بنابراين آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متيقن» است غيرقانوني بودن گزارشي است كه گزارشگر ويژه عليه ايران تهيه كرده است. 3- پس از تصويب اين قطعنامه در اواخر ماه مارس، شوراي حقوق بشر در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) «احمد شهيد» را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران منصوب مي كند. آنچه كه باز عيان و نمايان است تحركات آمريكاست كه به تحريك او شوراي حقوق بشر در اجلاس هفدهم خود احمد شهيد را به عنوان گزارشگر ويژه انتخاب مي نمايد. و باز جالب است كه VOA طي گزارشي به فعاليت هاي پشت پرده دولت آمريكا براي انتخاب احمد شهيد اقرار مي كند. اكنون آيا انتخاب «احمد شهيد» با حمايت مستقيم آمريكا و مسابقه او كه جايزه هاي معنادار به اصلاح حقوق بشري را از غرب و آمريكا دريافت كرده است با تهيه يك گزارش حقوقي كه بايد اصول بي طرفي را رعايت كند در تضاد نيست؟ 4- آقاي احمد شهيد از اول آگوست (10 مرداد 90) مأموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران آغاز كرده و در 23 سپتامبر اين گزارش را به مجمع عمومي سازمان ملل مي دهد و نهايتاً در 15 اكتبر (23 مهر) متن كامل گزارش خود را منتشر كرده است. جالب است كه يك روز قبل از انتشار اين گزارش، بنگاه خبرپراكني بي.بي.سي بطور اختصاصي آن را منتشر مي نمايد. اولين سؤال اين است كه چرا گزارش يك نهاد رسمي سازمان ملل بايد پيش از انتشار در اختيار شبكه بي بي سي قرار بگيرد كه ماهيت رسانه اي ندارد و ابزار فريب و سياسي كاري سياست هاي انگليسي و صهيونيستي است، ضمن آن كه ارائه سرسري به يك رسانه، قبل از تسليم آن به سازمان ملل اقدامي مجرمانه است. با اين فضاحت آشكار و سابقه روشن آقاي احمد شهيد و حمايت هاي قبلي آمريكا آيا مي توان به روش تهيه گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر تنها ذره اي اعتماد داشت؟ با اين حال خنده آور نيست كه آقاي احمد شهيد در تشريح روش تهيه گزارش خود در بند هشتم آن مي نويسد: «گزارشگر ويژه توسط اصول بي طرفي، استقلال و شفافيت كار خود را به پيش خواهد برد... فارغ از سياست زدگي و تنها با سيل كمك به ايران براي اجراي تعهدات بين المللي...»! 5- گزارش 21 صفحه اي آقاي احمد شهيد در سه بخش «مقدمه»، «متدلوژي و روش كار» و «وضعيت حقوق بشر» تنظيم شده كه در بخش اخير به موضوعاتي چون رفتار با فعالان جامعه مدني، آزادي اجتماعات، حقوق زنان، مجازات هاي قانوني و... پرداخته شده است و جمعاً اين گزارش در 78 بند تكميل شده است. آنچه كه قبل از پرداختن به محتوا و ماهيت اين گزارش بايد متذكر شد شكل اين گزارش است كه با گزارش هايي كه بايد صبغه حقوقي داشته باشد كاملاً بيگانه است. به لحاظ شكلي اين گزارش نه تنها از ادبيات حقوقي- و يا لااقل غيرسياسي- تهي است بلكه بيشتر شبيه به يك مقاله و انشاي سياسي است كه قصد دارد در راستاي رويكردي از قبل تعريف شده حرف خود را به كرسي بنشاند! نكته ديگري كه در اينجا قابل توجه است اين است كه عمده اين گزارش تنها جمع آوري مطالب سايت ها و وبلاگ هاي ضدانقلاب است و اين گزارش به اصطلاح حقوقي هيچگونه پيوستي ندارد و در مقدمه و روش و متن آن نيز به داشتن پيوست و مستندات اشاره نشده است. 6- در ماهيت و محتواي اين گزارش بندبند آن قابل نقد مستدل است چرا كه در هر بند گزارشگر ادعاهايي را مطرح كرده است بدون آن كه اين ادعاها از حداقل پشتوانه اي برخوردار باشد مانند يك چك بي محل و بي پشتوانه كه تنها كشيده مي شود و از تامين اعتبار برخوردار نيست. بنابراين برون داد اين گزارش اين گزاره منطقي و حقوقي را دربر دارد كه بدون آنكه مسئله اي ثابت شود يا شواهد و مستنداتي براي اثبات يك ادعا مطرح شود فعل «نقض حقوق بشر» رخ داده«!» و نتيجه گرفته مي شود كه جمهوري اسلامي مباشرت در نقض حقوق بشر دارد!! 7- اگر هم در پاره اي موارد گزارشگر ويژه تلاش كرده تا شواهد و استناداتي را به پيش بكشد آنچنان ناشيانه عمل كرده است كه نه يك حقوقدان يا وكيل دادگستري يا حداقل يك دانشجوي حقوق بلكه يك انسان حقوق نخوانده نيز سستي و ضعف كار را بر مبناي عقل و منطق به وضوح تشخيص مي دهد. اين ضعف آشكار به خاطر اين است كه شواهد و استنادات ارائه گرديده به شدت مخدوش است. آقاي احمد شهيد در سراسر گزارش خود در مقام ارائه استنادات و شواهد اينچنين تصريح كرده است؛ «چندين تن گفته اند»، «يك شاهد عيني كه خواسته نامش فاش نشود»، «براساس گزارش ها»، «گفته مي شود»، «مصاحبه با فعالان دانشجويي كه خواسته اند ناشناس بمانند»، «در يك وبلاگ نوشته شده»، «گزارش شده است»، «منبعي كه خواسته ناشناس بماند» و... شايان ذكر است؛ بندهاي 19، 22، 26، 27، 30، 34، 38، 52، 74 و... اين گزارش در همين زمينه قابل توجه است. آيا اكنون اين سؤال پيش كشيده نمي شود كه چطور اين آقاي گزارشگر حقوق بشر بر مبناي يك سري مجهولات و مطالب مبهم و مهمل اين آبروريزي بزرگ را پذيرفته است كه اين افشاي ضعيف كه در عين حال از دست ضد انقلاب و دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي رونويسي شده را در قالب يك گزارش آنهم مرتبط با يك نهاد حقوق بشري سازمان ملل ارائه كند. 8- البته آقاي احمد شهيد گويا پي برده است كه اين گزارش بسيار ضعيف و دم دستي است؛ از همين روي در بند آخر گزارش با اذعان به اين كه ادعاهايي مطرح شده اجازه سفر به ايران را درخواست كرده است تا به زعم او صحت و سقم ادعاها مشخص شود. در اين باره نيز بايد گفت خود همين گزارش نشان مي دهد كه ايران اسلامي تصميم درستي گرفته است كه اين مهره وابسته به آمريكا و غرب را به كشور راه نداده است! گزارشي كه برپايه اظهارات پوچ منافقين، سلطنت طلب ها، ضد انقلاب و معاندين نگارش شده است و حاكي از ماموريت عنصري سرسپرده به نظام سلطه است جايي براي تعامل نمي گذارد. 9- آقاي احمد شهيد در گزارش خود به مجازات هاي اسلامي و قانوني جمهوري اسلامي حمله كرده و حتي در بند 54 اين گزارش احكام ارث را كه برگرفته از نص قرآن است، مصداق نقض حقوق بشر قلمداد كرده است! اينجاست كه مي توان فهميد چرا اين شخص كه نام مسلماني را يدك مي كشد در سال 2009 جايزه «مسلمان دموكرات»! را در يك كنفرانس بين المللي از آن خود كرده است. و بالاخره بايد گفت آنچه كه در سراسر اين گزارش آمده چيزي جز يك نوشته و انشاء بر مبناي راهبرد «اسلام آمريكايي» نيست.