کیهان: پشت پرده يك پروژه

طي يك ماه گذشته يعني از 17 ژوئن- 27 خرداد سال جاري- كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوييس «احمد شهيد» وزير امور خارجه سابق مالديو را با عنوان به اصطلاح گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران انتخاب كرده است اين اقدام در محافل سياسي و رسانه اي داخلي و خارجي بحث ها و گفت وگوهاي فراواني را به دنبال داشته است. اين انتخاب و به تعبير صحيح تر اين اقدام شوراي حقوق بشر در نتيجه نشست ماه مارس- فروردين امسال- بود كه به موجب آن شوراي حقوق بشر قطعنامه اي را به تصويب رساند تا به منظور آنچه كه نظارت دقيق و مستمر بر وضعيت حقوق بشر ايران نام نهاده بودند گزارشگري ويژه در اين باره برگزينند. آنچه كه به وضوح نشان مي داد اين قطعنامه شوراي حقوق بشر رنگ و بوي سياسي دارد و به دور از مباحث حقوق بشري و در قالب و قامت يك پروژه سياسي«!» و به صحنه آمده و تصويب شده است تحركات آشكار و لابي سياسي گسترده آمريكا بود كه به همراه سوئد، پيش نويس قطعنامه مذكور را تهيه كرده بودند؛ قطعنامه اي كه با رأي ضعيف و معنادار اعضاي شورا آن هم با نصاب 22 رأي موافق از 47 عضو در شرايطي كاملاً يكطرفه و تحميلي به تصويب رسيد. بنابراين آنچه محرز است و هر كه با مباني اوليه دانش حقوقي و يا حتي علم منطق آشنايي داشته باشد مي تواند آن را دريابد اين است كه اولاً؛ تعيين گزارشگر ويژه در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران سياسي است و نه حقوقي. ثانياً؛ غيرقانوني و نامشروع است چون اين شيوه اجرايي مستند به موازين و متون حقوق بين المللي و حقوق بشري نيست و از سوي ديگر؛ تعيين گزارشگر حقوق بشر آن هم بصورت كلي و با شكلي خاص براي يك كشور خارج از رويه حقوق بشري است. اين نكته نيز گفتني است كه شوراي حقوق بشر در پنجمين نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رويه اي دائمي به نام بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر موسوم به UPR (universal periodic Review) را بنيان گذاشت تا در چارچوب آن وضعيت حقوق بشر تمام كشورها به ترتيب و در دوره هاي مشخص مورد بررسي قرار بگيرد؛ در همين راستا گزارش نهايي بررسي دوره اي جهاني حقوق بشر جمهوري اسلامي در خرداد سال گذشته با اجماع به تصويب رسيد كه خود گوياي همكاري اصولي و تعامل سازنده ايران اسلامي با يك مكانيسم حقوقي بوده و هست. در آن نشست شوراي حقوق بشر- در سال 89- هيئت ايراني به سرپرستي دكتر جواد لاريجاني به طرح موضع همكاري نكردن كشورمان در پذيرش گزارشگران ويژه كه نماينده آمريكا مدعي آن شده بود بصورت مستدل و متقن پاسخ داده و اعلام كرد: الف. جمهوري اسلامي كمافي السابق بر موضع خود مبني بر دعوت عام از كليه گزارشگران تأكيد دارد و حاضر است با بهترين شرايط و بدون پيش شرط آنها را بپذيرد. ب. جمهوري اسلامي در پذيرش «گزارشگران موضوعي» مشكلي ندارد و حتي انتظار دارد آنها به شكل حرفه اي هر اتهامي را بررسي و آن را راست آزمايي كنند. ج. جمهوري اسلامي از سفر خانم ناوي پيلاي كميسر عالي حقوق بشر به ايران در سال 2011 استقبال مي كند. اكنون نيز موضع نظام جمهوري اسلامي ايران كه از سوي مقامات ارشد كشورمان طي يك ماه گذشته اعلام شده- از جمله وزير امور خارجه، سخنگوي وزارت امور خارجه، دبير ستاد حقوق بشر ايران و همچنين رئيس قوه قضائيه- همين است يعني گزارشگر موضوعي آري ولي گزارشگر ويژه خير؛ با اين توضيح كه گزارشگرهاي موضوعي با همكاري و مشاركت خود كشورها به كشورهاي مختلف سفر كرده و در همين راستا پس از بازديد از كشورها درباره موضوعي خاص و روشن مانند حق آزادي، حق غذا، حق مسكن و يا ديگر شاخص ها گزارش تهيه مي كنند. گفتني است در همين زمينه جمهوري اسلامي به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه تاكنون از 6 گزارشگر موضوعي دعوت كرده است كه پس از سفر به ايران گزارش هايي نيز تهيه كرده اند و اين همكاري ها تداوم خواهد داشت. اما بحث «گزارشگر ويژه»، خارج از قاعده و رويه اي است كه بايد براي همه كشورها به شكل طبيعي و منطقي انجام شود. قطع نظر از اينكه اقدام شوراي حقوق بشر در تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران فاقد ضمانت اجراي حقوقي است و براي ايران اسلامي لازم الاتباع نبوده و جمهوري اسلامي اين حق را دارد كه «گزارشگر ويژه» را نپذيرد؛ سؤالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه پشت پرده علم كردن موضوع تعيين «گزارشگر ويژه» براي وضعيت حقوق بشري ايران آن هم با انتخاب فردي چون «احمد شهيد» چيست؟ در پاسخ بايد گفت؛ 1- اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل در تصويب قطعنامه اي سياسي عليه ايران اسلامي و به دنبال آن انتخاب فردي چون «احمد شهيد» به عنوان «گزارشگر ويژه» با بي اعتنايي و عدول از گزارشگر موضوعي نشان دهنده تغيير فاز نظام سلطه به سركردگي آمريكا از پرونده هسته اي به مباحث به اصطلاح حقوق بشري است و اين تغيير فاز گوياي نااميدي و دلسردي و در يك كلام شكست آمريكا و چند كشور غربي در چالش هسته اي با ايران است. در تمامي 9 سال گذشته (از 2002 به بعد) علي رغم ادعاهاي پرطمطراق و رجزخواني هاي اين چند كشور عليه برنامه هسته اي ايران نه تنها به شهادت آژانس بين المللي انرژي اتمي برنامه هسته اي كشورمان صلح آميز بوده و انحرافي از چارچوب مقررات آژانس نداشته است بلكه امروز ايران اسلامي به اعتراف حتي رسانه هاي خارجي يك ايران هسته اي است تا جايي كه خود همين چند كشور پرمدعا در آستانه پذيرش غني سازي ايران قرار گرفته اند ولو اينكه به اجلاس ها و نشست هاي متعدد و مختلف متوسل شوند. 2- اقدام آفندي جمهوري اسلامي در برملا كردن موارد نقض حقوق بشر در آمريكا و دو، سه كشور مدعي اروپايي طي يك سال گذشته باعث شده است تا آنها خشم آلود بار ديگر از حقوق بشر به عنوان يك اهرم فشار و حربه سياسي بهره ببرند. دفاعيات مستدل و مستحكم هيئت عالي رتبه ايران اسلامي در نشست شوراي حقوق بشر در ژنو در سال گذشته و پاسخ هاي حقوقي و اقناعي به شبهات و ادعاهاي مطروحه از سوي نمايندگان چند كشور غربي همه پتانسيل حقوقي ايران اسلامي نبود بلكه ستاد حقوق بشر كشورمان در بزنگاه هاي مختلف و از جمله سفر هيئتي به نيويورك براي شركت در همايش حقوق بشر در جهان معاصر (آذرماه 89) چالش هاي حقوقي اي را براي آمريكا و كشورهاي مدعي اروپايي بوجود آوردند. در همين راستا؛ مجلس شوراي اسلامي و كميته حقوق بشر آن نيز اقدامات تهاجمي مناسبي درخصوص افشاي نقض گسترده حقوق بشر در آمريكا و انگليس انجام داده است حتي طرح تحريم 26 مقام آمريكايي ناقض حقوق بشر به زودي در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. طرحي كه رسانه هاي خارجي را به واكنش درآورده است و از جمله چند روز پيش پايگاه اينترنتي اوراسيا ريويو تاكيد كرد كه؛ «ايران با تحريم 26 مقام آمريكايي اهرم حقوق بشر را از دست واشنگتن گرفت و وجهه آمريكا را به عنوان تنها كشور مطالبه گر در زمينه حقوق بشر، مخدوش كرده است». از اين روي آمريكا در برابر اين ضربات حقوق بشري ايران اسلامي به يك پروژه سياسي روي آورده است. همچنانكه صداي آمريكا -VOA- درباره تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران و انتخاب «احمد شهيد» به نقش عمده وزارت خارجه آمريكا در تصويب قطعنامه ماه مارس اعتراف كرده و تاكيد مي ورزد، فعاليت هاي پشت پرده دولت آمريكا در انتخاب «احمد شهيد» از چشم ناظران پنهان نيست. 3- از ديگر علل پشت پرده تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران به تحولات منطقه و موج مواج بيداري اسلامي برمي گردد. دقيقا در بحبوحه تحولات منطقه و گذشت 3 ماه از خيزش و خروش كشورهاي مسلمان عليه سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي در منطقه خاورميانه، آمريكا از طريق شوراي حقوق بشر به اين ترفند و دسيسه متوسل مي شود؛ چرا؟ براي آن كه؛ الف. با پيش كشيدن مباحث حقوق بشري بر ضد ايران به سيماي جمهوري اسلامي ضربه بزنند به اين اميد كه از تاثيرگذاري و الهام پذيري ايران اسلامي در حركت بيداري اسلامي بكاهند. بارها مقامات صهيونيستي و رسانه هاي غربي به اين واقعيت اعتراف كرده اند كه بهار عربي ناشي از انقلاب اسلامي ايران در 1979 است و به تعبير واشنگتن تايمز؛ اتفاقات خاورميانه و شمال آفريقا ادامه همان راهي است كه آيت الله خميني[ره] آغاز كرد. ب. هدف ديگر آمريكايي ها و چند كشور اروپايي از پيش كشيدن پاره اي اتهامات حقوق بشري عليه ايران و برجسته كردن موضوع تعيين گزارشگر ويژه، انحراف افكارعمومي از تحولات منطقه آن هم در بستر بيداري اسلامي است. بخصوص آنكه از پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه، همانا تناقض هاي فاحش آمريكا و چند كشور مدعي حقوق بشر است كه نقاب حقوق بشري آنها براي افكارعمومي در پهنه منطقه و حتي در مقياس فرامنطقه اي به زير كشيده شد. وضعيت بحرين در تحولات منطقه خود شاخصي گويا در زمينه حقوق بشر است كه علي رغم كلكسيوني از جنايات آل خليفه با همدستي آل سعود، واشنگتن نه تنها اقدامي نكرد بلكه با چراغ سبز خود و حمايت از ناقضين حقوق بشر نقش «معاونت در جرم» را برعهده گرفت. پيش تر نيز تنها به عنوان نمونه مي توان به «غزه» اشاره كرد كه باز هم آمريكا و يا شوراي حقوق بشري كه تحت سيطره اوست هيچ اقدامي كه نكردند بلكه در صحنه عمل از جانيان و كودك كشان صهيونيست حمايت كردند. 4- شكست آمريكا و چند كشور غربي در مديريت فتنه 88 و جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران از ديگر دلايلي است كه پشت پرده اقدامات اخير شوراي حقوق بشر را برملا مي كند. شايد اين پرسش به ميان آيد كه بين شكست سنگين دشمنان تابلودار نظام جمهوري اسلامي در فتنه 88 و اقدامات اخير شوراي حقوق بشر عليه ايران اسلامي چه رابطه اي مي تواند وجود داشته باشد؟ كه بايد خاطرنشان كرد؛ الف. طبيعي است كه دشمني هاي نظام سلطه به سركردگي آمريكا عليه ايران اسلامي تمامي نخواهد داشت چون يك درگيري ماهوي و ماهيتي وجود دارد؛ بنابراين آنها از گزينه هاي متعدد در زمان هاي مختلف استفاده مي كنند. براي رمزگشايي از اين واقعيت از ميان حجم قابل تاملي از كدها و نمونه ها مي توان به سخنان صريح و خالي از ابهام «مارك كرك» سناتور جمهوري خواه آمريكايي اشاره كرد كه همين اواخر در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا از انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران پرده برمي دارد: «گزارشگر ويژه حقو ق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و اطمينان حاصل خواهد كرد كه پرونده مخالفان برجسته، در بالاترين اولويت قرار گيرد، اما مهم ترين وظيفه اين فرد اين است كه نام مخالفان برجسته ايراني و پرونده هايشان را در رسانه هاي غربي، عربي و بين المللي مطرح كند و...» ب. جالب است كه در همين خط، شماري از عوامل فراري ضدانقلاب كه با همه تقلاها و تحركات به 70 نفر نمي رسند از تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران استقبال كرده و از سر ذوق زدگي و البته غربزدگي به «احمد شهيد» نامه مي نويسند و به او پيشنهادها و به اصطلاح توصيه هايي ارائه مي دهند! و باز از قضا اين شمار و اشخاص همان گمارده هاي ناتوي فرهنگي هستند از رامين جهانبگلو گرفته تا مهرانگيز كار، داريوش آشوري، ميرواند آبراهاميان، حسين قاضيان، پيام اخوان و... ج. و باز جالب تر كه «آيلين داناهو» نماينده دائم آمريكا در شوراي حقوق بشر سازمان ملل به بي بي سي مي گويد، اگر ايران به «احمد شهيد» اجازه ورود به كشور ندهد او در خارج از ايران، تحقيق همه جانبه اي درباره نقض حقوق بشر در اين كشور خواهد كرد! اين ستون ديگر گنجايش ندارد فقط بايد اشاره كنيم كه چون منظور از «تحقيق همه جانبه»! براي خوانندگان روشن است نيازي به توضيح نمي بينيم. و بالاخره هر چند در بالا به پشت پرده پروژه سياسي آمريكا و چند كشور مدعي حقوق بشر در خصوص تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر در ايران، اشاره شد اما كماكان اين سؤال رخ مي نمايد كه چرا كشورهاي مدعي حضور گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران اجازه نمي دهند گزارشگري در زندان گوانتانامو، ابوغريب، بگرام و يا زندان هاي رژيم جعلي صهيونيستي حضور يابد؟