واکنش شریعتمداری به گرانی های اخیر

1- «خزانه دار» يكي از سلاطين كه به روال جاري براي گزارش دخل و خرج ماهانه و ميزان موجودي خزانه به ملاقات سلطان رفته بود، از او اجازه خواست تا خوابي را كه شب گذشته ديده است بازگو كند. سلطان اجازه داد و خزانه دار نفسي تازه كرد و خواب شب گذشته را با آب و تاب و ذكر تمامي جزئيات براي سلطان تعريف كرد. بعد از آن كه خزانه دار از شرح مفصل خواب خويش فارغ شد، سلطان رو به وزير اعظم خود كرده و دستور عزل خزانه دار را صادر كرد. خزانه دار كه از بركناري خويش مات و مبهوت شده بود، علت را پرسيد و سلطان در پاسخ گفت: خزانه داري كه با وجود وظيفه خطير و مسئوليت حساس مراقبت از خزانه، اينهمه وقت براي خوابيدن دارد و اينگونه به خواب سنگين فرو مي رود و خواب هاي دور و دراز مي بيند، شايسته منصب خزانه داري نيست. از كجا معلوم كه وقتي به ديدن خواب هاي دور و دراز مشغول است، دست حراميان به خزانه دراز نباشد! 2- حجم خدمات دولت آقاي دكتر احمدي نژاد در عرصه هاي مختلف اقتصادي، عمراني، علمي، تكنولوژيك، سياست خارجي و تلاش پيوسته ايشان براي فقرزدايي، توزيع عادلانه ثروت، تأمين رفاه عمومي و مخصوصاً رسيدگي به اقشار محروم و مستضعف به اندازه اي انبوه و متراكم است كه ارائه فهرستي از آن نيز به آساني ممكن نيست ولي متأسفانه چند ماهي است كه حاشيه سازي يك جريان انحرافي همراه با كينه توزي اصحاب داخلي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و سنگ اندازي برخي از رقباي سياسي دولت، بخش قابل توجهي از فرصت و ظرفيت رئيس جمهور محترم را به مسائل حاشيه اي و كم اهميت و چالش هاي غير ضروري و فرصت سوز اختصاص داده است و از اين روي، شماري از وظايف اصلي و حياتي دولت محترم به حاشيه رفته و يا از كانون توجه ايشان بيرون افتاده است. مقابله قانونمند با گراني افسارگسيخته برخي از كالاها و خدمات مورد نياز مردم را مي توان از جمله اين مسئوليت هاي تقريباً فراموش شده و يا به حاشيه رفته تلقي كرد. 3- طرح هدفمندي يارانه ها، آرزوي همه مسئولان دلسوز نظام بود كه بيش از دو دهه بر زمين مانده و دولت هاي سازندگي و اصلاحات علي رغم آگاهي كامل از ضرورت انجام و دست آوردهاي سرنوشت ساز اين طرح، بنا به دلايلي، جرأت و جسارت اجراي آن را نداشتند. اين طرح با آمادگي تحسين برانگيز دولت احمدي نژاد و پس از مطالعات فراوان و چاره جويي براي كاستن از پي آمدهاي طبيعي و زودگذر و در مواردي به ظاهر ناگوار آن، نظير گراني برخي از كالاها و خدمات، به اجرا درآمد و از آنجا كه طرحي ملي و فراگير بود، تمامي اركان نظام نيز در اجراي آن به ياري دولت شتافتند. توده هاي مردم، مخصوصا اقشار مستضعف كه حاميان هميشگي اسلام و انقلاب بوده و هستند، اگرچه مي دانستند شاهد افزايش قيمت برخي از كالا و خدمات مورد نياز خود خواهند بود ولي اين «بها» را در مقايسه با «متاعي» كه از اجراي هدفمندي يارانه ها به دست مي آورند، پذيرفتني و قابل قبول تلقي مي كردند. از اين روي صادقانه به كمك دولت شتافتند. امروزه اما، گراني از محدوده كالا و خدماتي كه افزايش قيمت آن پيش بيني شده و براي جبران اين افزايش طبيعي از قبل و در متن طرح چاره انديشي شده بود فراتر رفته است و متاسفانه دو عامل «سودجويي» عرضه كنندگان كالا و خدمات و نيز، «سوء مديريت» در نظارت بر چرخه توليد و عرضه، براي مردم- مخصوصا اقشار كم درآمد و حقوق بگيران ثابت- دردسرساز شده است و در همان حال، بخش هايي از دولت محترم و برخي از مسئولان در كانون ها و مراكز ديگر نظام- با عرض پوزش- مانند «خزانه دار» مورد اشاره در صدر اين وجيزه، امور خزانه را وانهاده و در چالش هاي غيرضروري و فرصت سوز به خواب و خواب گزاري مشغولند. انتظار آن است كه مسئولان دلسوز و مخصوصا رئيس جمهور محترم اجازه ندهند شيريني هنر دولت در اجراي موفقيت آميز طرح هدفمندي يارانه ها با حاشيه هايي از اين دست به كام ملت تلخ شود. شنيده ها حاكي از آن است كه جلسات تخصصي هدفمندي يارانه ها كه در فاصله هاي كوتاه براي نظارت بر حسن اجراي اين طرح و پيشگيري از پي آمدهاي ناهنجار و احتمالي تشكيل مي شد، اين روزها به طور منظم و آنگونه كه قرار بود، تشكيل نمي شود! 4- ديروز خبرنگاران كيهان براي نمونه به چند فروشگاه عرضه گوشت قرمز و مرغ در چند محله مختلف تهران مراجعه كردند و با قيمت هاي متفاوت براي كالاي واحد روبرو شدند! و اين فقط يك نمونه است. مردم در تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به روزنامه، گلايه مي كنند كه هر از چند روز با افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات مورد نياز خود روبرو هستند و تقريبا هيچ مركزي براي كنترل بازار و يا شكايت از توليدكنندگان و عرضه كنندگان سودجو و اخلال آفرين وجود ندارد و در صورت مراجعه، جواب هاي «سربالا» تحويل مي گيرند! روز شنبه يكي از مسئولان محترم كه «كنترل بازار» بخشي از مسئوليت سازمان متبوع ايشان است در مصاحبه اي گفته بود «برخي از افزايش قيمت ها، ربطي به هدفمندي يارانه ها ندارد» كه اين سخن ايشان به وضوح قابل قبول است ولي سخن درباره افزايش قيمت برخاسته از هدفمندي يارانه ها نيست، چرا كه افزايش قيمت اين گروه از كالا و خدمات قبلا پيش بيني شده و دولت محترم با همكاري مجلس، براي پيشگيري از فشار بر محرومان و كم درآمدها، با پرداخت نقدي يارانه ها، چاره جويي كرده است ولي آنچه نگران كننده است بي توجهي مسئولان مربوطه نسبت به افزايش قيمت و گراني لگام گسيخته بسياري از ديگر اقلام مورد نياز مردم است كه قرار بود از طريق بازرسي هاي مستمر و كنترل قانونمند قيمت ها از اين پديده آسيب رسان پيشگيري شود كه متاسفانه در بسياري از موارد، نشده و نمي شود! اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه برخي از توليدكنندگان از كم توجهي دولت محترم به اين بخش گلايه دارند و افزايش قيمت كالاي توليدي خود را ناشي از افزايش بهاي خدمات دولتي نظير گاز و آب و برق و يا افزايش بي حساب و كتاب قيمت مواد اوليه مورد نياز خود مي دانند و معتقدند دولت به تعهدات خود در حمايت از بخش توليد آنگونه كه پيش بيني شده بود، عمل نكرده است و اين در حالي است كه قرار بود بخشي از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به تقويت توليد اختصاص يابد. 5- دود حاصل از پديده گراني در صورتي كه با آن مقابله جدي نشود، فقط به چشم مردم كم درآمد يعني حاميان پا به ركاب و هميشگي نظام نمي رود، بلكه چشم نظام نيز از اين دود در امان نيست. چرا كه اولا؛ درآمد نامشروع حاصل از گراني به جيب سودجويان حرامخوار كه طيفي اندك و كم شمار و همواره در تقابل با مردم و نظام هستند مي ريزد و پي آمدهاي سوء آن به حساب نظام و دولت محترم نوشته مي شود. ثانياً؛ پيدايش اين تلقي كه مسئولان نظام، امور اصلي را وانهاده و به مسائل كم اهميت -و يا در درجه چندم اهميت و اولويت- مشغولند، به اقتدار نظام در ساير عرصه ها نيز آسيب مي رساند. مثلا در حالي كه طرح سرنوشت ساز و جهش آفرين هدفمندي يارانه ها نياز به توجه جدي دولت محترم دارد، چرا بايد، پيشنهاد واگذاري 1000 متر زمين به هر خانوار كه نه كارشناسانه است و نه- با توجه به شرايط و مختصات جغرافيايي و اجتماعي- امكان پذير، به «موضوع روز»! تبديل شود و ذهن و وقت و ظرفيت گره گشاي دولت را به خود اختصاص دهد؟ و يا شماري از نمايندگان محترم مجلس بي توجه به نيازهاي قانوني نظام و مردم، وقت و امكانات مجلس شوراي اسلامي را كه امانت ملت است براي دور زدن قانون اساسي و تبديل ليسانس مجلسي- و نه علمي- خود به فوق ليسانس- باز هم مجلسي- هزينه كنند و اين تلقي را پديد آورند كه در پي موروثي كردن نمايندگي خود در مجلس هستند و حال آن كه ده ها زمينه خدمت ديگر پيش روي آنان گسترده است. و باز هم از همين قبيل است افزايش قيمت برخي از خدمات شهرداري محترم تهران. آيا شهرداري نمي توانست و نمي تواند از بسياري هزينه هاي غيرضروري خود بكاهد و در شرايط كنوني به كمك دولت آمده و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي را افزايش ندهد؟! و... 6- و اما، در اين ميان، «درازدستي» اصحاب «كوته آستين» فتنه نيز، شنيدني و خنديدني است! «بني فتنه» كه در دوران مسئوليت خويش بيشترين دست درازي به بيت المال مسلمين را داشتند و دست هاي آلوده آنان در بسياري از كلان ترين پرونده هاي فساد اقتصادي ديده شده و مي شود، و در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88، آشكارا به خدمت مثلث آمريكا و انگليس و اسرائيل درآمده بودند و از فلان پادشاه عرب و فلان مركز اروپايي و آمريكايي براي فتنه انگيزي عليه مردم مظلوم وطن خويش بودجه اختصاصي دريافت مي كردند و... اين روزها، دايه مهربان تر از مادر شده و زبان و قلم عليه دولت مي چرخانند كه بايد گفت؛ غريبه هاي در دامن دشمن خزيده را به اين حلقه راهي نيست و ظاهراً فراموش كرده اند كه در دوران مسئوليت خود وقتي سخن از رسيدگي به معيشت مردم در ميان بود، به تمسخر از محرومان با عنوان «لشگر قابلمه به دست ها»! ياد مي كردند و آن ديگري كه امروزه به آمريكا پناهنده شده است با وقاحت از پشت تريبون مجلس مي گفت؛ اين مردم!! اگر مرگ موش هم توزيع شود براي دريافت آن صف مي كشند! و... و بالاخره از رئيس جمهور محترم و ساير مسئولان ذيربط در مجلس و دستگاه قضايي و سازمان هاي بازرسي و نظارتي انتظار مي رود كه امور كم اهميت و يا در درجه چندم اهميت را واگذارند و اطراف خود را از حضور احتمالي خزانه داران خواب آلود پاكسازي كنند.