خواسته‌های بی‌پاسخ انقلاب مصر

مهر: هیئت امنای انقلاب در بیانیه ای تاکید کرد تا کنون تنها دو خواسته از خواسته های انقلاب محقق شده و خواسته های دیگر هنوز بی پاسخ مانده است. به گزارش شبکه الجزیره، نمایندگان "ائتلاف انقلاب 25 ژانویه" مصر با اعلام هیئت امنای انقلاب در مرحله آینده در بیانیه ای تاکید کردند هنوز خواسته های انقلاب به جز دو خواسته محقق نشده است و خواسته های فراوانی وجود دارد که ما منتظریم به آن پاسخ داده شود. از جمله شخصیتهای شرکت کننده در مراسم تاسیس هیئت امنای انقلاب که 15 عضو دارد، محمد البلتاجی از رهبران اخوان المسلمین، صفوت حجازی از مبلغان اسلامی و مکرم عبید عضو حزب الوفد بودند. به گفته عبدالفتاح فاید خبرنگار الجزیره از قاهره، هیئت امنای انقلاب در بیانیه ای تاکید کرد تا کنون تنها دو خواسته از خواسته های انقلاب محقق شده است که شامل کناره گیری حسنی مبارک از قدرت و انحلال پارلمان است و خواسته های دیگر هنوز بی پاسخ مانده است. به گفته خبرنگار الجزیره، این بیانیه طولانی در برگیرنده خواسته های متعددی از جمله لزوم برکناری سردبیران روزنامه های دولتی، برکناری تمام استانداران و دادستانها و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی و ... است. از سوی دیگر یک عضو ائتلاف جوانان انقلاب مصر گفت : ائتلاف خواستار نشست با رهبری شورای نظامی حاکم شده است تا فهرست اسامی شخصیتهایی را که ائتلاف خواهان نامزدی آنها برای نخست وزیری به جای احمد شفیق نخست وزیری انتصابی مبارک مخلوع هستند، ارائه کنند. ائتلاف جوانان انقلاب مصر پیشتر خواستار تشکیل دولت انتقالی تا حداکثر یک ماه شده بود؛ این در حالی است که کمیته تعدیل قانون اساسی که شورای نظامی مصر تشکیل داده همچنان به نشستهای خود ادامه می دهد. ادامه اعتراضات در برخی شهرها این در حالی است که تحرکات سیاسی و مردمی در مصر همچنان ادامه دارد به طوری که استانهای اسیوط و سوهاج شاهد برگزاری اعتصاباتی در برخی سازمانهای دولتی بود که بر ضرورت بهبود اوضاع معیشتی خود تاکید می کردند. همچنین روزنامه الاهرام شاهد اعتراضات کارکنان و روزنامه نگاران بود که خواستار برکناری مسئولان و تغییر خط مشی این روزنامه دولتی پس از سرنگونی رژی مبارک بودند. این در حالی است که فعالان انقلاب مصر از تاسیس اولین حزب پس از انقلاب به نام "انقلابیون التحریر" خبر داده بودند. خبر دیگر اینکه مقامات مصری، امین اباظه وزیر کشور سابق و محمد ابوالعینین بازرگان مطرح را از سفر به خارج منع و دارایی های آنها را در چارچوب تحقیق در خصوص مسائل فساد بلوکه کردند. همچنین نمایندگان کمیته هماهنگ کننده انقلاب خواستار محاکمه و مجازات مسئولانی شدند که در کشته شدن 365 نفر در جریان انقلاب اخیر دست داشتند. از سوی دیگر حبیب العادلی وزیر کشور سابق مصر در دادستانی امنیتی حاضر شد تا در خصوص متهم شدن وی به دست داشتن در انفجار کلیسای اسکندریه در شب آغازین سال جدید میلادی که 25 کشته و یکصد زخمی داشت، محاکمه شود. البته العادلی هر گونه ارتباط خود با این حادثه خونین را تکذیب کرده است.