نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ چه گفتند؟

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز -سه شنبه ۸ آبان ماه- در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بیان داشت: اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم است و در شرایطی این لایحه ارائه می شود که همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه است البته بودجه نقاط قوتی هم دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: هیچ اصلاحی در ساختار بودجه نیامده است و رابطه مالی نفت و دولت روشن نشده، بهره وری شرکت های دولتی مشخص نیست و مساله پایبندی به رشد ۸ درصدی در این بودجه نیامده و ۴ درصد رشد در نظر گرفته شده که خلاف برنامه هفتم توسعه است.

پژمانفر با بیان اینکه  بودجه نقاط قوتی دارد، گفت: از جمله  نقاط قوت بودجه افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت، در نظر گرفتن بدهی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی است که باید از این بابت تشکر کرد.

بودجه به رشد هشت درصدی اقتصاد پایبند نیست

وی با بیان این‌که در لایحه بودجه موضوع جبران خدمات دیده نشده است، افزود: دولت حقوق را ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش داده و تورم را ۳۳ درصد پیش‌بینی کرده است، لذا در واقع میزان جبران خدمات در بودجه پیش‌بینی نشده است و این وضعیت مشکلات معیشتی را برای دولت افزایش می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه اهداف و پیامدهای تغییر ارزی در بودجه نیامده است، تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیارد ارز برای کالاهای اساسی آورده شده بود که تبدیل به ۱۲ میلیارد شد، یعنی چهار میلیارد ارز برای کالاهای اساسی کم شده است، این موضوع در لایحه بودجه شفاف نیست که قرار است از کجا تامین و چه مسیری طی شود تا فشار بر مردم وارد نشود؟ برداشت جامعه این است که با این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

پژمانفر با بیان اینکه لایحه بودجه به موضوع رشد هشت درصدی اقتصاد پایبند نیست، گفت: این بودجه استقراضی است، چرا که عدد بسیار زیادی از اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. اولین بار است که دولت در ابتدای سال سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی رفته که خود یک خطر محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درست است که دولت از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی اذن گرفته اما برداشت ۵۴۰ همتی از صندوق برای بودجه‌های عمرانی بود، نه اینکه این میزان را برای بودجه جاری صرف کنند.

لایحه بودجه تبعیتی با برنامه هفتم پیشرفت ندارد

هادی قوامی  نماینده مردم اسفراین طی سخنانی در مخالفت  با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: در شرایطی هستیم که نرخ تورم دو رقمی است و بر اساس اهداف برنامه باید نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ یکی از منبع‌های اصلی تورم در سال‌های گذشته کسری بودجه دولت است.

 وی اضافه کرد: در صورت افزایش کسری بودجه دولت، تورم افزایش و نقدینگی رشد پیدا می‌کند و در نتیجه نابرابری‌های منطقه‌ای بیشتر می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس با طرح این پرسش که آیا با یک بودجه انبساطی می‌شود به اهداف برنامه پیشرفت دست یافت؟ گفت: قطعاً پاسخ منفی است؛ علت انبساطی بودن بودجه این است که رشد بودجه عمومی از رشد نرخ تورم بیشتر است. الان مجلس باید محکم در برابر کلیات بودجه بایستد و علت مخالفت ما با بودجه صیانت از اهداف قانونگذار و اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.

قوامی بیان کرد: یکی از نقاط قوت آقای رئیس‌جمهور، پایبندی به برنامه هفتم پیشرفت است و یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که بودجه سال آینده باید داشته باشد تبعیت کمی و کیفی از این برنامه است؛ بر اساس مستندات موجود این تبعیت کمی و کیفی وجود ندارد، چراکه ما بر اساس برنامه به دنبال رشد اقتصادی ۸ هستیم.

وی با طرح این سوال که آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول ۵ سال آینده محقق می‌شود؟  گفت:طی سه سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده است، این در حالی‌ست که در سال آینده رشد اقتصادی با نفت سه و نیم درصد و بدون نفت دو و نیم درصد پیش‌بینی شده‌ است. درحالی که این رشد باید از متوسط سه سال گذشته فراتر رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه یکی از الزامات مهم، تحقق رشد ۸ درصدی بهره‌وری است، افزود: در این خصوص باید درصدی از رشد اقتصادی سال آینده از کانال بهره‌وری تعیین شود؛ دولت بگوید که در زمینه بهره‌وری می‌خواهد چه اقدامی در سال آینده انجام دهد؟ صریح می‌گویم که نرخ بهره‌وری در سال آینده مانند سال‌های گذشته صفر است. برای اینکه بهره‌وری را شکل دهیم باید قیمت‌ها را اصلاح کنیم و نگاه‌ خود را به قیمت‌ها درست کنیم، اما این اتفاقات در بودجه سال آینده نیفتاده است؛ در واقع تبعیت کمی و کیفی مورد انتظار ما از برنامه هفتم به دلایل مذکور تحقق پیدا نکرده است.

موضع بنزینی دولت در بودجه شفاف بیان شود

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ که اولین بودجه دولتِ چهاردهم است، منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست، گفت: به نظر می‌رسد اراده ای از سوی دولت برای اجرای برنامه هفتم وجود ندارد. نشانی از رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز در بودجه ۱۴۰۴ نیست.

وی تصریح کرد: طبق سخنان رهبر انقلاب، تورم باید تک رقمی شود، اما مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم بیشتر نیز خواهد شد. همچنین نرخ بهره بانکی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تامین برخی از نیازها و کالاهای اساسی در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰  اضافه کرد: برای واردات بنزین نصف منابع لازم در بودجه پیش بینی شده است. دولت موضع خود را درباره بنزین به شکل شفاف در بودجه بیان کند.

ضعف بودجه سال آینده از دیدگاه نماینده تهران در مجلس

حسین صمصامی هم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده همچون ادوار گذشته ساختار بودجه اصلاح نشده و با این بودجه نمی‌توان توقع داشت که فرمایشات رهبری محقق شود. این‌ بودجه علی‌رغم نکات مثبت باعث اعتراض و نگرانی مردم می‌شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، کاهش سه میلیارد دلاری از سبد اقلام کالاها را از جمله نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد و گفت: یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری به خاطر تصمیم مجلس یازدهم در بودجه و در خصوص کالاهای اساسی بود که اکنون شاهد هستیم قیمت کالاها روز به روز افزایش پیدا کرده و دلیل آن بذر تورمی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ کاشته شد. آن زمان ارز کالاهای اساسی را کم و وضعیت تورم را ایجاد کردند که همین شرایط را در بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد هستیم.

صمصامی، متناسب‌ نبودن میزان افزایش حقوق با میزان تورم را از دیگر نقاط ضعف بودجه برشمرد و گفت: نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن می‌خواهد با تضعیف پول ملی سفره مردم را کوچک کند تا مردم را به خیابان بکشاند. این وضعیت باعث تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود و در نتیجه زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت به جای آنکه با افزایش نرخ ارز و تورم دست در جیب مردم کرده و کسری را جبران کند، از طریق بالابردن کارایی و ظرفیت مالیات و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد را افزایش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارقام بودجه را براساس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنظیم کرده که کل کسری‌ها ۳۵۰ همت می‌شود؛ پیشنهاد کردیم که بودجه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شود و پیشنهاد کردیم که کسری از کجا تامین شود.