اولویت‌های دولت چهاردهم

گروه سیاسی فردا: شنبه 20 مرداد تکلیف ترکیب وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان مشخص می شود و به نظر می رسد در روزهای پایانی مردادماه دولت چهاردهم مستقر شود. حال این سئوال پیش می آید که چه اولویت های کاری پیش روی این دولت قرار دارد.

پیش نیاز حرکت قطار دولت

شاید در ظاهر امر رسیدگی به اوضاع اقتصادی مخصوصا در حوزه معیشتی مهمترین و برجسته ترین انتظاری باشد که از دولت مسعود پزشکیان وجود دارد اما بر کسی پوشیده نیست که این هدف پیش نیازی دارد و آن هماهنگی و همدلی تمام اعضای کابینه با یکدیگر است.

یکی از علل بازدارنده در مسیر دولت قبل، عدم هماهنگی بین اعضای کابینه به ویژه تیم اقتصادی بود. انتخاب وزرا و معاونان رئیس جمهور از سلایق کارشناسی مختلف و عدم وجود مرجع هماهنگ کننده قوی در دولت عاملی شد تا هر کس بنا به تشخیص خود عمل کند. همین موضوع به ظاهر ساده وقت و انرژی زیادی از دولت گذشته گرفت. از این رو دولت چهاردهم هرچند با چالش های سنگینی به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی مواجه است اما برای هموار کردن مسیر، آقای پزشکیان در گام نخست باید تیمی هماهنگ، همدل و دلسوز را انتخاب کند.

ابوالفضل حسن بیگی فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس معتقد است «قطعا آقای پزشکیان نباید تحت تأثیر فشارهای مجموعه های سیاسی قرار بگیرد بلکه فقط هدف و تمرکزش بر این باشد که ترکیبی از افراد شایسته، توانمند، با تجربه و متخصص را برای همکاری در دولتش انتخاب کند وگرنه در همین گام های نخست از نظر قضاوت افکارعمومی شکست خواهد خورد که قطعا وقتی این اتفاق بیفتد در حوزه سیاست خارجی نیز شکست خواهد خورد».

از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، رهبر معظم انقلاب از  مسعود پزشکیان حمایت های محکم و قوی داشتند و بر کمک سایر قوا و ارکان کشور به دولت آینده تأکید کردند. حال رئیس جمهور باید حمایت ها و فرصت ها را قدر بداند تا همان طور که وعده داد بتواند کشور را از این وضعیت خارج کند.

چشم‌ها در انتظار اقدامات دولت چهاردهم

امروز مردم منتظر اقدامات دولت چهاردهم هستند، هر چند تمایل به حل سریع مشکلات را نمی توان انکار کرد اما واقعیت آن است به برخی اهداف زودهنگام نمی توان دست پیدا کرد.  مردم باید نگاه واقعی به مسائل داشته باشند، در عین حال دولت نیز با یک کابینه هماهنگ و همدل می تواند اقداماتی انجام دهد که اعتماد عمومی را به خود بالا ببرد.

قطعا جراحی های اقتصادی در پیش است، از موضوع مدیریت بهتر انرژی یا اصلاح برخی نظامات اقتصادی. یکی از این موارد حرکت به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز است که یک گام اصلاحی بزرگ در حوزه اقتصاد به شمار می رود و جلوی سوءاستفاده ها را خواهد گرفت. 

هدف دیگر منطبق سازی بودجه سنواتی با قانون برنامه توسعه و سند چشم انداز است که قطعا به تحقق اهداف اسناد بالادستی کمک بزرگی می کند. این اقدامات باید بدون شعارزدگی پیش برود تا حوزه های مختلف اقتصادی کشور سروسامان پیدا کند.