حقیقت تنفیذ؛ فرایندی حقوقی و شرعی
عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به بررسی جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخت و نوشت: مراسم تنفیذ، یک امر تشریفاتی، تبلیغاتی یا سیاسی نیست، افتتاح یک مراسم نیست.
خیرالله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به بررسی جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخت و نوشت: مراسم تنفیذ، یک امر تشریفاتی، تبلیغاتی یا سیاسی نیست، افتتاح یک مراسم نیست.
بند نهم اصل صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه «تنفیذ» یاد می‌شود.
رسانه KHAMENEI.IR در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی به قلم دکتر خیرالله پروین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است.
متن این یادداشت به این شرح است:
مراسم تنفیذ، یک امر تشریفاتی، تبلیغاتی یا سیاسی نیست، افتتاح یک مراسم نیست، حقیقت تنفیذ، چیزی فراتر از برداشت‌های ظاهری از این امر است. این وضعیت دارای مفهومی حقوقی و شرعی است.
در این بحث به طور اختصار به تبیین و جایگاه حقوقی و شرعی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌پردازیم.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده بوده و پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور شده است. در ابتدا اشاره‌ای کوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، می‌شود و مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج. ا. ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. ازجمله اینکه اعتبار «عمل تنفیذ» تا چه میزان و چگونه است؟ آیا عمل تنفیذ یک اقدام تشریفاتی است که از سوی ولی‌فقیه انجام می‌پذیرد یا یک اقدام حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ برخی از این پرسش‌ها در قانون اساسی به‌صراحت آمده است و پاسخ برخی دیگر را باید به نحو دیگری موردتوجه قرار دهیم. علاوه بر بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، مراجعه به آرا و دیدگاه‌ها می‌تواند راهگشای پاسخ به این سؤالات باشد. سؤال دیگر این است که آیا چنین اتفاق حقوقی در سایر نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد یا خیر؟
قبل از هر چیز لازم است به سؤال اخیر از میان پرسش‌های فوق پاسخ داده شود و آن این است که هر نظام حقوقی بر اساس عرف و ارزش‌های اجتماعی خود و سنن و تجربه‌ای که دارد، یک‌سری اصول و هنجارها را وضع می‌کند که ممکن است با نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت باشد و این‌گونه نیست نظام‌های حقوقی با هم یکسان یا مشابه هم باشند؛ همان‌گونه که نظام حقوقی کامن لاو (Common law) با نظام حقوقی رومی - ژرمنی تفاوت دارد و ممکن است هر نظام حقوقی دارای بیش از یک‌صد سامانه حقوقی باشد. حتی هرکدام از این سامانه‌ها با هم متفاوت هستند و در یک کشور که دارای یک نظام حقوقی است ممکن است ۵۰ سامانه حقوقی داشته باشد، لذا رویه‌ها و هنجارها متفاوت هستند. آنچه موجب تفاوت نظام‌های حقوقی با یکدیگر می‌شود مبانی است. مبانی همان چیزی است که به قواعد حقوقی الزام می‌بخشد. درباره تنفیذ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم باتوجه‌به اینکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی از نظر مبانی با سایر نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت بوده و نظامی بر اساس مبانی اسلام به طور عام و بر اساس فقه شیعه به طور خاص است، لذا نظامی است منحصر به مبانی خویش و چون رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اتخاذ می‌کند و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است؛ تصمیمات یا اقدامات رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه ازلحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولایت امر است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
آنچه در مراسم تنفیذ انجام می‌شود، علاوه بر نصب قانونی که در کشورهای دیگر هم نمونه دارد، مشروعیت‌بخشی به آن مقام است. طبق آیات قرآن و اعتقاد همه مسلمان‌ها، خداوند صاحب حکومت همه جهان هستند، وَسِعَ کرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ. مردم مسلمان، حکومت خداوند بر خود و جامعه خود را پذیرفته‌اند و تسلیم حکومت خداوند هستند. آنها پذیرفته‌اند که احکام خداوند در جامعه‌شان حاکم شود.
* سابقه حقوقی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران
با بررسی صورت مذاکرات مجلس خبرگان، قانون اساسی تمام پیشنهادهایی که در آن مجلس طرح شده است با سازوکارهای مختلفی درصدد تعیین راهکاری برای تأمین مشروعیت ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه بوده و درنهایت سازوکاری که به تصویب آن مجلس رسید مبتنی بر تعیین شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری در قانون اساسی (اصل ۱۱۵)، نظارت بر وجود آن شرایط (ذیل بند ۹ اصل ۱۱۰ و صدر اصل ۱۲۰) و نیز نظارت بر صحت انتخابات (اصول ۹۹ و ۱۱۸) و درنهایت تأمین مشروعیت تصدی این پست با امضای رهبری (صدر بند ۹ اصل ۱۱۰) بود.
* مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (۱) در لغت به معنای امضاکردن و فرستادن حکم یا نامه است، تنفیذ یعنی نفوذ دادن و نافذ کردن رأی مردم. تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان اجراشدن است و به‌محض تنفیذ، اعتبار اجرایی می‌یابد. ازجمله مراحل قانونی و شرعی لازم برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری، مرحله امضای حکم رئیس‌جمهوری و تنفیذ رأی ملت از سوی رهبری موضوع اصل ۱۱۰ و ادای قسم شرعی و قانونی موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی است. دو مرحله تنفیذ رأی ملت و تحلیف رئیس‌جمهوری باید به ترتیب طی شوند. تنفیذ و نافذسازی رأی ملت ازجمله صلاحیت‌های اختیاری فقیه ولی‌امر است که طبق اصل ۱۱۳، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. این امر از طریق امضای حکم رئیس‌جمهوری موضوع‌بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق می‌پذیرد.
تنفیذ مفهوم حقوقی و شرعی مهمی دارد و در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است (۲). به‌عبارت‌دیگر، تنفیذ عملی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی کند.
به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به‌خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفیذ عقد فضولی از سوی مالک (۳) و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه (۴). ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به کار می‌رود، از همین باب است.
* فلسفه تنفیذ
فلسفه عمل تنفیذ چیست و پس از انتخاب رئیس‌جمهور از طرف مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری است؟ در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه، در عصر غیبت امام معصوم (ع)، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل باکفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبتنی بر این نظریه، زمام امور جامعه به دست اوست و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، امور اجرایی جامعه نیز ازجمله شئون ولایت است و به همین دلیل رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.
امام خمینی (س) به طور مکرر بر لزوم نصب رئیس‌جمهور از سوی ولی‌فقیه تأکید کرده‌اند. ایشان در دوازدهم مهر ۱۳۵۸ در جمع نمایندگان مجلس خبرگان چنین فرموده‌اند: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت‌فقیه در کار نباشد، طاغوت است. اگر این امور به امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است» (۵) بنابراین در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی‌فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و رهبری همان کسی را به ریاست‌جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز شده است لذا، رئیس‌جمهور منتخبِ موردتأیید ولی‌امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به طور مکرر بر لزوم نصب رئیس‌جمهور از سوی ولی‌فقیه تأکید کرده‌اند ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره اهمیت ویژه ولایت‌فقیه اظهار داشته‌اند: امضای حکم ریاست‌جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی‌فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ نکند، لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.
تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت‌دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ کرده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است.
تصمیمات یا اقدامات رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه ازلحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی‌امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
یکی از رؤسای جمهوری در سخنرانی خود در هنگام مراسم تنفیذ گفتند، ریاست‌جمهوری من از امروز آغاز شد. معنای این جمله آن است که ایشان، اعلان نتایج انتخابات یا تأیید صحت انتخابات به‌وسیله شورای نگهبان را روز شروع ریاست‌جمهوری خود نمی‌دانند و اعتقاد دارند از روز تنفیذ، ریاست‌جمهوری ایشان آغاز شده است. نیمی از معنای تنفیذ، همین است. یعنی نصب فرد منتخب ملت، به مقام ریاست‌جمهوری و صدور حکم برای او و شروع رسمی مسئولیت و کار. ولی نیم دیگر معنا آن است که فرد، از لحظه‌ای که تنفیذ انجام می‌شود، مقامش به امضای شریعت مقدس اسلام می‌رسد و شرعاً اجازه دخالت در امور را پیدا می‌کند. آنچه در انتخابات انجام می‌شود، انتخاب یک فرد از سوی جمهور است.
در حقیقت، تنفیذ دارای دو عنصر اصلی است؛ مشروعیت‌بخشی و نظارت بر مشروعیت. گاه، مقامی که اختیاراتی را تفویض می‌کند و مشروعیت می‌دهد، علاوه بر شرایط عام ذکرشده در قانون اساسی، شرط یا شرایط خاصی را که ناشی از شرایط زمان است هم مورد تأکید قرار می‌دهد که این شرط‌ها هم مثل شرط‌های ذکرشده در قانون اساسی، در طول چهار سال، شرط مشروع بودن محسوب می‌شود.
* دلایل تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه دراین‌خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم ریاست‌جمهوری» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی که در زیر بیان می‌شود، امضای حکم ریاست‌جمهوری در ایران تنفیذی است.
* الف- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمی‌آید که آنان برای امضای مقام رهبری کارکرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیش‌نویس اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «برای من این مطلب روشن نشد که امضای حکم ریاست‌جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا اینکه اگر امضا نکرد تکلیف چه می‌شود؟». نایب‌رئیس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ وی می‌گوید: «نه آقا این تنفیذ است» (۶). پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درباره پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یک رئیس‌جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی‌فقیه و مجتهد روی ریاست‌جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود…» (۷).
از مشروح مذاکرات چنین برمی‌آید که ابتنای مشروعیت ریاست‌جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن اینکه متن قانون را چگونه تنظیم نکنند تا این مسئله با حق حاکمیت ملی جمع شود. مؤیّد این مطلب آن است که گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده بودند که برای تأمین مشروعیت دینی ریاست‌جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد (۸). لکن این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدودشدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به‌گونه‌ای تنظیم شد تا کسانی که خود را واجد شرایط می‌دانند بتوانند ثبت‌نام کنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارابودن شرایط قانونی بررسی می‌کند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت می‌کند؛ و درنهایت مقام رهبری با امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب به آن مشروعیت می‌بخشد.
* ب- قانون انتخابات ریاست‌جمهوری: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تصریح شده است. در ماده یکم این قانون چنین آمده است: «دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به‌وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؛ اما در تمامی اصلاحیه‌های آن متن فوق بدون تغییر باقی ماند؛ بنابراین از نظر قانون‌گذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تنفیذی است.
* جایگاه حقوقی تنفیذ
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف او بوده یا در ردیف اختیارات وی است؟ در فرض اخیر، وی می‌تواند از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری کند.
این پرسش از این جهت قابلیت طرح می‌یابد که متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در ۱۱ بند ذکر شده است، بدون اینکه وظایف و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند؛ ازاین‌رو از متن اصل ۱۱۰ نمی‌توان به مقصود قانون‌گذار پی برد.
باتوجه‌به مباحث سابق، امضای حکم ریاست‌جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی‌فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ نکند. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رئیس‌جمهوری منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت کرده و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌کند. با این اوصاف، احتمال اینکه فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است؛ بنابراین باوجوداینکه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ازلحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده است که زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند.
* نسبت میان تنفیذ و انتصاب
چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ در تمام تنفیذنامه‌هایی که از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست‌جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بر حکم ریاست‌جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به‌موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این‌جانب… رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در موضوع ریاست‌جمهوری، مردم انتخاب می‌کنند و ولی‌فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هر دو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است؛ اما اینکه در ریاست‌جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است؛ لذا در موضوع ریاست‌جمهوری برخلاف دو مورد دیگر به‌جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است؛ درعین‌حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.
* آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟
آیا این امضا جنبه تشریفاتی دارد یا اینکه تأثیرگذار است و بدون این امضا اصلاً ریاست‌جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مشخص است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه، تشریفاتی بودن آن و اینکه مراسمی به مراسم‌های دیگر اضافه شود، نیست. منظور قانون این است که بدون امضای رهبری اصلاً ریاست‌جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و شرعاً نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما - که در آن فرض بر این است که هیچ اصلی برای تشریفات نوشته نشده است - مؤید این مطلب هستند.
تشریفاتی بودن یک امضا، یک برداشت عوامانه و غیرعلمی از امضاست که به‌هیچ‌وجه در قانون اساسی موردنظر نیست؛ بنابراین این امضا، یک مرحله از مراحل اصلی اساسی کار رئیس‌جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اینکه حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و پس از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس‌جمهور بگوییم. زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این به اِذن ولی‌امر نیاز دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضا مورد تأکید قرار گرفته است.
* قلمرو زمانی تنفیذ و استمراری بودن آن
همان‌گونه که یاد شد، رئیس‌جمهور تنها در مرحله حدوث و شروع تصدی مسئولیت نیازمند مشروعیت برای تصرفات و اقدامات خود نیست، بلکه در ادامه و استمرار مسئولیت نیز بدین مشروعیت نیاز دارد؛ لذا هر آن سلب مشروعیت و زوال آن نیز در صورت تکوین و حصول شرایط، قابل‌تصور و تحقق است. این امر زمانی محقق می‌شود که به یکی از طرق سیاسی یا قضائی مقرر در بند ۱۰ اصل یک‌صد و دهم و یا بند ۲ اصل هشتاد و نهم قانون اساسی زمینه عزل وی فراهم شود. عزل وی تنها با صلاحدید رهبری نظام صورت می‌پذیرد.
اما نکته قابل‌توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست‌جمهوری این است که این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضا کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضای رهبری به طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضای خودشان را پس بگیرند - یعنی تنفیذ را پس بگیرند - رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد.
به همین دلیل است که امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تمام احکامی که برای رئیس‌جمهورهای دوره خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به اینکه شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پایبند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهید. رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه صحیح و شرعی را ادامه دادند و هم از کلمه تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تأیید و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پایبند باشید.
بنابراین، اذن شرعی و نصب رئیس‌جمهور مشروط بوده و از خصوصیت مادامی و نه دائمی برخوردار است؛ بدین معنی که حکم مذکور و مشروعیت تصرفات وی در امور اجرایی کشور مشروط و مقید است.
-----------------------
۱) Validation
۲. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج ۲، ص ۶۴۳.
(۳ عقد فضولی به معامله با مال غیر بدون اذن مالک اطلاق می‌شود. چنین معامله‌ای غیرنافذ بوده و قابل‌تأیید یا ابطال است.
(۴ از نظر فقهی، وصیت به بیش از ثلث تنها در صورتی نافذ است که مازاد را ورثه تأیید یا امضا کنند.
(۵ صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۲۰.
(۶ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ایران، ج ۲، ص ۱۱۸۹.
(۷ همان، ص ۱۱۸۲.
(۸ همان.
مهر
دیدگاه تان را بنویسید