اصلاحات اقتصادی رئیسی

 درگذشت شهادت‎گونه رئیس جمهور مردمی و پرتلاش دولت سیزدهم، اقدامات و رویکردهای تحول گرایانه ای را که در این دولت به طور خاص پیگیری شد،مجدداً پیش چشم آورد. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، حمایت های واقعی از تولید و حذف ارز 4200 نمونه ای از این موارد هستند که هر یک می توانند سرخط قدم های تحولی در دولت بعدی باشند. در ادامه، بیشتر به این موارد می پردازیم.

به گزارش خراسان، ایران،همان طور که رهبر انقلاب در پیام تسلیت خود بیان کردند، رئیس جمهوری مردمی، با کفایت و پرتلاش را از دست داد. مروری بر عمر نزدیک به سه سال دولت سیزدهم و همچنین سابقه فعالیت وی در قوه قضاییه نشان می دهد که وی رویکردها و اقدامات تحولی را به صورتی جدی و بعضاً خطرپذیر در حوزه اقتصاد پیگیری کرد. اقداماتی که جنس بخشی از آن اصلاحات نهادی، اصلاحات در درون میدان و اصلاحاتی است که برای کارکرد معمول یک نظام اقتصادی لازم و ضروری است. همان رویکردی که از رئیسی در مشی مردمداری اش سراغ داریم. بخش دیگر این اقدامات را نیز اصلاحات اساسی در درون موتورهای نظام اقتصادی شکل می دهند. البته بدیهی است که برخی از این اقدامات تقریباً به نتیجه خود رسیده اند و برخی دیگر برای رسیدن به بلوغ نیازمند زمان و کار بیشتر هستند. در ادامه به برخی از مهم ترین این موارد اشاره می کنیم.

 پرونده های فسادی که به فرجام رسید

آیت ا... رئیسی به واسطه صبغه فقهی و حقوقی و همچنین حضور در رده های مختلف قوه قضاییه، زمینه خوبی برای مبارزه با فساد داشت و در دوران ریاستش بر قوه قضاییه، پرونده های مهمی به سرانجام رسید. به گزارش ایسنا، متهمان این پرونده ها چهره هایی بودند که کمتر کسی باور می کرد روزی پای میز محاکمه کشیده شوند. یکی از پرونده های مهم اقتصادی که در زمان ریاست آیت‌ا... رئیسی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت، مربوط به حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه بود که پس از صدور رای از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. همچنین رسیدگی به پرونده‌هایی همچون‌ هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر اسبق صنعت و معدن  و نیز  پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محکومیت آن ها  به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم از جمله پرونده‌های دیگری بود که در زمان ریاست رئیسی در دستگاه قضایی به آن رسیدگی شد. پرونده مهم دیگری که در زمان آیت ا... رئیسی مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی بود که پس از رسیدگی، او به ۲۵ سال حبس و رد مال محکوم شد.

 بدهکاران کلان بانکی دیگر درگوشی نیست...

یکی از بارزترین تحولاتی که در این دوره ریاست جمهوری شاهد آن بودیم، شفافیتی است که در حوزه پولی و بانکی رخ داد. شاید همگان به خاطر دارند آن زمانی را که در مناظرات ریاست جمهوری، رئیس اسبق بانک مرکزی، اسامی تعدادی از بدهکاران کلان بانکی را به طور مخفیانه به ایشان داد. با این حال مسیری که در حوزه شفافیت بدهکاران کلان بانکی طی شد، هم اینک به این جا رسیده که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در موارد متعدد، گزارش ها پیرامون این مورد و موارد متعدد دیگر به وضوح وجود دارد. جزئیات تسهیلات کلان غیرجاری بانک ها، تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک ها، جزئیات ارزش اموال غیرمنقول بانک ها، جزئیات تسهیلات پرداختی به شرکت های زیرمجموعه آمارهایی هستند که معلوم نیست به چه دلیل در دوره های پیشین بانک مرکزی، از دید و منظر عموم پنهان نگه داشته می شدند. در نتیجه این قبیل اقدامات شفافیت ساز، امروزه فشار افکار عمومی بر بانک هایی که عملکرد اقتصادی مناسبی ندارند، افزایش یافته است.

 خروج شرکت های دولتی از تاریکخانه

از سوی دیگر باید به اتمام پروژه شفافیت شرکت های دولتی برای اولین بار اشاره کرد. اقدامی که به گفته وزیر اقتصاد، از ماه دوم آغاز به کار دولت آغاز شد و تا پایان سال گذشته با ثبت 2005 صورت عملکرد شرکت دولتی یا شرکت تحت مدیریت دولت در سامانه کدال بسته شد. این اقدام جدای از این که برای اولین بار، به شکلی ساختارمند، به یک تاریکخانه اقتصاد ایران نورافکن انداخت، زمینه را برای پژوهش های تحلیلگران آماده کرد. به گفته وزیر اقتصاد، قدم بعدی در سال جاری، نظارت بر عملکرد و اصلاح برخی سوءمدیریت ها در این شرکت ها خواهد بود که موجب افزایش سودآوری آن ها خواهد شد.

 8400 واحد تولیدی به عرصه فعالیت بازگشتند

در گفته ها و همچنین عملکرد و رویکردهای رئیسی، حمایت از تولید به وضوح دیده می شود. نمود این موضوع را می توان در دو محور مشاهده کرد. اولین آن ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی به نظام بانکی است. اقدامی که ریشه آن را می توان در زمان ریاستش بر قوه قضاییه یافت. اگرچه شاید در نگاه اول این اقدام، به نوعی رانت به واحدهای تولیدی ناکارا به حساب آید، اما واقعیت این است که در سوی دیگر ماجرا در سال های گذشته، بانک هایی قرار داشته اند که چند مقابلِ بخش تولید، از مواهب ارزش افزوده های غیرواقعی و غیرمولدی که در اقتصاد ایجاد کرده اند،

بهره مند شده اند. بنابراین، منطقی است که در وهله اول، بخشی از ریسک هایی که به بنگاه ها در سال های متمادی در قالب تورم، رشد نرخ ارز و ... با منشأ نظام بانکی تحمیل شده و آن ها را به ورطه تضعیف و ورشکستگی کشانده است، دور شود. با این وصف، تلاش دولت در این مسیر و همچنین حل و فصل مشکلات دیگر بنگاه های تولیدی قابل توجه است و آمارهای ارائه شده تا 20 فروردین توسط سایت دولت از احیای بیش از 8400 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در دولت سیزدهم حکایت دارد.

 کسب و کارها معطل کاغذبازی نمی مانند

اما دومین محور حمایت از فضای تولید که از دولت رئیسی به یادگار باقی خواهد ماند، گام های ارزشمندی است  که برای حذف مجوزهای کاغذی کسب و کار برداشته شد. سال ها بود که یکی از موانع مهم کسب و کارها در ایران، مرحله آغاز کسب و کار و اعمال رانت ها و محدودیت های مصنوعی بود که از سوی نظام کاغذباز حاکم بر بنگاه های اقتصادی به آن تحمیل می شد و آن را زمانبر و در برخی موارد بسیار هزینه بر می کرد. به طوری که قیمت برخی مجوزهای کسب و کار، در بازار به بیش از یک میلیارد تومان هم می رسید. با این حال با طی چند مرحله، هم اینک بخش بزرگی از مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این آمار را از ابتدای 1401 تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز عنوان کرده و افزوده است که در این فرایند، ۹۰۰ هزار درخواست هم یا رد شده و یا درخواست کننده از پیگیری آن منصرف شده است. بدیهی است ادامه این روند به تسهیل بی سابقه شروع کسب و کارها منتهی شده و خواهد شد.  

 ارز 4200 برچیده شد اما در خصوص اصلاحاتی که به طور

مستقیم تر در حوزه اقتصاد دولت رئیسی رخ داد، باید به حذف ارز 4200 اشاره کرد. اقدامی که اگرچه بدون عارضه نبود، اما دولت رئیسی تبعات را به جان خرید تا اقتصاد ایران از چنگ یک سیاست ناقص و غیرعلمی و هزینه زا خلاص شود. پیامکی که دیروز و در خصوص واریز یارانه اردیبهشت ماه دهک های چهارم تا هفتم دریافت کردند، مجدداً تحولی را که دولت در ساختار یارانه ها و میزان آن به وجود آورد، پیش چشم ها آورد. البته در خور ذکر است در دوره جدید ریاست بانک مرکزی در دولت رئیسی، سیاست تثبیت در ابتدا با شباهت زیاد به ارز 4200، و در نرخ 28 هزار و 500 تومان اجرایی شد. با این حال، تفاوت های عمده ای که این سیاست با دوره قبلی داشت، تمرکز بانک مرکزی بر مدیریت انتظارات اقتصادی و در نتیجه مهار نرخ غیررسمی ارز، تغییر رویکرد دولت در صادرات نفت که  دست دولت را برای اعمال مدیریت در بازار ارز بازتر کرده است، به همراه کارنامه موفق مهار رشد نقدینگی به عنوان عامل بلندمدت تورم، و ... موجب شده تا همگان به عینه، توان بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت آن را در ماه های گذشته شاهد باشند.  

هر چند به نظر می رسد سیاست ارز 28 هزار و 500 تومانی می بایست در ادامه تغییر کند و به نظر می رسد دولت برنامه هایی برای کاهش کالاهای مشمول این ارز نیز دارد.

در مجموع باید گفت رویکردهای انقلابی و عدالت‌خواهانه شهید آیت ا... رئیسی اثرات مثبتی در ایجاد برخی اصلاحات در اقتصاد کشور داشت. کاهش تاثیرپذیری از سیاست های غرب و نگاه متوازن به دیپلماسی اقتصادی (از توجه به همسایگان گرفته تا تعامل بیشتر با کشورهای غیر غربی) رویکردهای مثبتی بود که در این دوره پیگیری شد و امید می رود در دولت های بعد نیز دنبال شود.

خراسان