پورابراهیمی: لایحه بودجه مهمترین اولویت مجلس دوازدهم باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در ۲ سال اخیر نرخ رشد اقتصادی روند رو به رشدی داشته و پیشبینی میشود این روند در سالهای آینده نیز تکرار شود.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست منتخبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حزب موتلفه اسلامی با عنوان اولویتهای مجلس تحول و تکامل ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: انتظار این است که مهمترین تصمیمات مجلس دوازدهم هم در حوزه اقتصادی باشد. برای اینکه این تصمیمها کارآمد باشد باید وضعیت موجود شناسایی و آسیب شناسی شود و تحلیلی هم از اوضاع آینده و متغیرهای داخلی و خارجی داشته باشیم تا بر این اساس بتوانیم مسیر اصلاح مشکلات طراحی کنیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم دهه گذشته را برمبنای شاخصهای اقتصادی بسیار نامناسب توصیف کرد و افزود: در دهه گذشته براساس ارزیابیهای میدانی ۲۵ شاخص مهم اقتصادی احصاء شد. دولت یازدهم و دوازدهم در ۲۲ شاخص اصلی افت محسوس داشت که این موارد در گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی تدوین شد و لازم است نمایندگان مجلس آینده به نحو اساسی به آن توجه داشته باشند تا در این حوزه تصمیمهای اصلاحی لازم را اتخاذ کنند.وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در دوسال اخیر نرخ رشد اقتصادی روند رو به رشدی داشته و پیش بینی میشود این روند در سالهای آینده تکرار شود.پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس جدید با برنامه هفتم توسعه کارش را شروع میکند، از این رو نیاز است که هدف گذاریهای اقتصادی و نقص و قوتها احصاء شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود: بزرگترین چالش سیاستگذاری در حوزه اقتصاد مربوط به حاملهای انرژی است و برآورد ما این است در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیارد دلار منابع برای واردات بنزین نیاز داریم.
وی عنوان کرد: لنگر تصمیمات این موضوع کاری بود که در دولتهای قبل در بحث هدفمندی یارانهها انجام شد و این مساله را با رویکرد اصلاح قیمتها و جلوگیری از قاچاق سوخت تا حدی مدیریت کرد اما با تغییر نرخ ارز فاصله ما با بهبود شرایط اقتصادی زیاد شد و الان این شرایط در حال تکرار است.پورابراهیمی، راهکار برون رفت از این وضعیت را در دو بخش برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: در حوزه اقدامات بلندمدت مهمترین کار رفع ناترازیها (ناترازی بودجه و حاملهای انرژی) ریشه التهابات ارزی است و مجلس یازدهم با اتمام اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین کانون رفع ناترازیها بعد از ۴ دهه گام بلندی در این مسیر برداشت.
اولویتهای مجلس تحول و تکامل به روایت منتخبان
جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در دورههای هشتم، نهم، یازدهم در ادامه نشست درباره اولویت مجلس دوازدهم گفت: در طول سالهای گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه اصلاح قوانین اقدامات خوبی انجام داد اما در حال حاضر معضلات و مشکلات جدی به ویژه در بخش ارزی داریم هرچند نظام ارزی شناور اما مشکلاتی در تورم ایجاد کرده است.منتخب مجلس دوازدهم یکی از اولویتهای مجلس تحول و تکامل در مجلس دوازدهم کنترل نظارت و تقویت تعاونیهای غیر متعارف دانست.
لایحه بودجه مهمترین اولویت مجلس دوازدهم باشد
محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این نشست گفت: مهمترین سند اقتصادی بحث قانون بودجه است که میتواند در روند اقتصادی کشور تاثیر قابل توجه داشته باشد. متاسفانه در سالهای گذشته تصویب قانون بودجه نمیتوانست در کسری بودجه تاثیرگذار باشد. یکسری قوانین را با صحبتهای مخالف و موافق بدون انکه حلاجی کنند تصویب میکردند. وی ادامه داد: امروز جدول و ردیف بودجه در قانون بودجه لحاظ نمیشود یعنی اصلیترین قانون بودجه برای تصویب هزینه برنامهها ردیف و جداول است که در آن کم کاری شده است. بنابراین قانون در دولت تصویب شد و اثرات آن را در جداول مینوشتند اما چیزی که مطرح نمیشد همین جداول بود. یعنی کلیات را مطرح میکردند دو کلمه اضافه میکردند یا حذف میکردند بعد وقت تمام میشد و دیگر فرصتی برای بررسی جدول نبود. مفتح افزود: بنابراین پیشنهادی داده شد تا هر قانونی که مجلس میخواهد تصویب کند ما تاثیرات آن قانون را در جدول ببینیم. ۱۱ ماه اجرای قوانین را داشته باشیم و یک ماه تاثیرات را در جدول داشته باشیم. امیدواریم با اصلاحات ساختار بودجه بتوانیم گام بلندی در اصلاح ساختار بودجه داشته باشیم تا نواقصی در این زمینه داشتیم برطرف شود.
توجه به پتروپالایشگاهها، از اولویتهای مجلس دوازدهم
مصطفی نخعی نماینده سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم توجه به صنعت پیشران را به عنوان فرصتهای اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: در مجلس دوازدهم یکی از اولویتها توجه به پترو پالایشگاهی است که می تواند با توسعه آن بخشی از مشکلات حوزه انرژی را مرتفع کرد. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هم از دیگر موضوعات مهم بشمار میرود.عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هر چقدر درحوزه تجارت نفت و گاز ارز آوری بیشتری وجود داشته باشد قطعا بر رشد اقتصاد ملی تاثیرگذار خواهد بود و باید این منابع حاصل از فروش نفت وگاز ز را صرف توسعه زیرساختها در کشور کرد./فارس
دیدگاه تان را بنویسید