لیلاز: اقتصاد ایران رو به بهبود است

کد خبر: 1284966

عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید: شرایط اقتصادی ایران بهتر از چیزی است در رسانه‌های منتقد دولت مطرح می‌کنند، می‌بینم. هیچ حوزه‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد که شرایط آن نسبت به دو یا سه سال قبل به مراتب بهتر نباشد. حجم اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۶ که بالاترین میزان پیش از خروج آمریکا از برجام بوده، بسیار بالاتر است.

لیلاز: اقتصاد ایران رو به بهبود است

سعید لیلاز در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار کرد: واقعیت این است که من شرایط اقتصادی ایران را بیشتر از آنچه که به‌صورت عمومی در رسانه‌های منتقد دولت مطرح می‌شود، می‌بینم. هیچ حوزه‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد که شرایط آن نسبت به دو یا سه سال قبل به مراتب بهتر نباشد. این به معنای آن نیست که اقتصاد کشور شرایط خوبی دارد. ما هنوز در شرایط بحران هستیم اما روندمان رو به بهبود است.

وضعیت مالیات‌ستانی، بهبود شرایط عمومی کسب‌وکار و مانند آن شرایط بهتر است و در بعضی حوزه‌ها مثل رشد اقتصادی با سرعت نسبتاً کمتری رو به جلو حرکت می‌کنیم.

تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا این پیشرفت‌های اقتصادی در زندگی افراد عادی جامعه احساس نمی‌شود؟ گفت: «ما در حال تغییر وضعیت از حالت فوق‌بحرانی به وضعیت بحرانی هستیم. در این زمینه نیز سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد. تولید خودروی ایران در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه بود. این آمار در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسید. علاوه‌ بر اینکه چند هزار دستگاه خودرو از خارج از کشور وارد شد. این حوزه رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. سؤال من این است که چه کسانی این خودروها را می‌خرند؟ سرمایه‌دارها می‌خرند؟ سرمایه‌دارها که خودروی ایرانی سوار نمی‌شوند. به نظر می‌رسد وضعیت خرید در حال بهبود است. با وجود اینکه در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید شده، ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف خرید خودرو قرار دارند که ظرف ۴ ماه آینده ماشین‌های خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر ماهانه یک‌ونیم میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور می‌شود که نیمی از آن ارزش گمرکی ۶۰۰ دلاری دارد که به معنی پیشرفته بودن این دستگاه‌هاست. مراجعه به آمارهای سینمایی و فروش بلیت‌های تئاتر نشان می‌دهد که این عرصه نیز با رونق بیشتری مواجه شده است.

لیلاز همچنین گفته ایست: اینکه چرا ما به‌عنوان شهروندان این پیشرفت‌های اعلامی را در زندگی‌مان حس نمی‌کنیم، سه علت مادی و یک علت ذهنی دارد؛ اول، سرعت رشد اقتصادی ایران به اندازه‌ نیاز کشور نیست. سرعت کم است و برای محسوس بودن آن به رشد بیش از ۷ درصد نیاز داریم. این اعداد طی چهار و پنج سال گذشته ۴ تا ۵ درصد بوده است. دوم، بخش مهمی از این رشد اقتصادی چاله‌های سقوط اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را پر کرده است. این همان چیزی است که اقتصاد‌دان‌ها و مقام رهبری اسم آن را دهه از‌دست‌رفته ۹۰ گذاشته‌اند. سوم، شکاف طبقاتی به‌ویژه در دوران اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. وقتی حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم، طبقات فرادست آن را بیشتر از طبقات فرودست احساس می‌کنند. علت اصلی این شکاف طبقاتی، تورم لگام‌گسیخته ۶ سال اخیر بوده است. بخشی از این شکاف طبقاتی به علت پرداخت یارانه‌های نقدی در حال ترمیم است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، با بیان این که کسی نیست دستاوردهای مادی دولت را به مردم بگوید، می‌افزاید: در حال حاضر حجم اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۶ که بالاترین میزان پیش از خروج آمریکا از برجام بوده، بسیار بالاتر است. اما به این دلیل که مراجع اجتماعی طرفدار دولت وجود ندارند، انتقال آن به مردم سخت است.

لیلاز خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وضعیت مادی مردم رو به بهبود است؛ اگرچه حقوق‌بگیرها به‌رغم تورم بالای ۴۰ درصد، به‌طور متوسط۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. این نشان‌دهنده آن است که شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۳ ترمیم نخواهد شد. اما در مجموع وضعیت رو به بهبود است. ریشه افزایش قیمت‌ها چیزی جز تورم و تورم چیزی جز رشد نقدینگی نیست. در پایان سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. من تصور  می‌کنم تورم نقطه به نقطه که در حال حاضر ۳۲.۵ درصد است، خردادماه زیر ۳۰ درصد خواهد آمد. افزایش لگام‌گسیخته تورم نیز کنترل شده است. شرایط اصلاً و به‌طور مطلق مطلوب نیست اما نسبت به دو یا سه سال قبل بهتر شده است. به‌طور خلاصه شرایط ما کاملاً نامطلوب و روندمان مطلوب است.

کیهان

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد