لاهوتی در گفت‌وگو با فردا تشریح کرد:
علت اصلی فاصله بین بایدها تا واقعیت‌ها
نماینده ادوار مجلس گفت: باید به تحقق اهداف قانون برنامه توسعه پایبند بود دولت اجرا و مجلس نظارت کند تا نتیجه حاصل شود؛ اگر جدیت و عزم لازم در این موضوع نباشد توسعه کشور عقب می افتد.
گروه سیاست سایت فردا: فاصله‌ای بین بایدها و واقعیت‌های جامعه وجود دارد که باید جبران شوند؛ این حقیقتی است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنرانی خود به آن اشاره کرد اما سئوال این است که تبعات تدوام این وضعیت چه خواهد بود؟
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار فردا درباره عوامل فاصله افتادن بین بایدها و واقعیت های جامعه گفت: اگر سند چشم انداز بیست ساله، قانون برنامه توسعه و قانون بودجه سنواتی در راستای یکدیگر نباشند، این وضعیت ادامه خواهد یافت. امروز وقتی بررسی می کنیم کاملا واضح و روشن است که در دو دهه گذشته بودجه های سنواتی تکمیل کننده 4 قانون برنامه توسعه پنج ساله نبوده اند و طبعا 4 قانون برنامه توسعه نیز نتوانستند سند چشم انداز 20 ساله را تکمیل کنند.
وی افزود: واقعیت ها آن است که برای اجرای قانون برنامه توسعه علاوه بر اعتبارات دولتی، نیاز به سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی نیز داریم. امروز 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و ناگزیر هستیم که در یک بازه زمانی، سهم دولت را در اقتصاد کشور کوچک کنیم چون جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم اما همین قدرت 20 درصدی بخش خصوصی یا تعاونی را نیز مورد استفاده قرار نمی دهیم. طبعا وقتی این بخش توان رقابت با بخش دولتی را ندارد سرمایه اش را از کشور خارج می کند.
این نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل زیادشدن فاصله بین بایدها و واقعیت های جامعه، انحرافاتی است که در مسیر تحقق اهداف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قانون برنامه به وجود می آیند. نمونه اش را نیز امروز شاهد هستیم هنوز برنامه هفتم توسعه پروسه قانونگذاری اش تکمیل نشده، قانون بودجه سال آینده در مجلس تصویب شد. سئوال این است که چه طور این قانون می خواهد یک پنجم مسیر قانون برنامه هفتم توسعه را پیش ببرد؟
وی با بیان اینکه اهداف قوانین برنامه توسعه کارشناسی شده هستند، ادامه داد: وقتی ارزیابی می کنیم فقط 20 تا 25 درصد اهداف برنامه های توسعه محقق شدند، علتش هم این است که هنگام تصویب قانون بودجه محلی و منطقه ای فکر می کنیم و نمی توانیم تصمیم ملی بگیریم. از این رو پروژه هایی کلنگ می خورند اما بعد از مدتی رها می شوند، نتیجه اش هم علاوه بر اتلاف منابع، این می شود که متوسط عمر پروژه های نیمه تمام کشور 12 تا 15 سال است.
لاهوتی با بیان اینکه براساس قانون برنامه توسعه ابزارها و راه های رسیدن به اهداف ترسیمی مشخص است، گفت: باید به تحقق این اهداف پایبند بود دولت اجرا و مجلس نظارت کند تا نتیجه حاصل شود؛ اگر جدیت و عزم لازم در این موضوع نباشد توسعه کشور عقب می افتد.
دیدگاه تان را بنویسید