آینده سیاسی برلوسکنی در هاله ای از ابهام

واحد مرکزی خبر : نخست وزیر ایتالیا 23 آذرماه برای کسب رای اعتماد، در مجلسین حضور خواهد یافت که درصورت رای منفی نمایندگان پارلمان به وی، دولت این کشور رسما با بحران روبرو می شود. هرچند پیش بینی نتیجه رای گیری در پارلمان ایتالیا در روز23 آذر آینده دشوار نیست، اما پیچیدگی صحنه سیاسی این کشور درحال حاضربه گونه ای است که پیش بینی آینده سیاسی نخست وزیر ایتالیا برای کارشناسان و دست اندرکاران خبری هم کار آسانی نیست. یک خبرنگار انگلیسی مقیم ایتالیا به خبرنگارواحد مرکزی خبر در رم گفت: اگر برلوسکنی موفق به گرفتن رای اعتماد از پارلمان نشود ، باید استعفای خود را به رییس جمهور ایتالیا تسلیم کند. البته برلوسکنی تلاش خواهد کرد تا صحنه بحران را به نفع خود تغییر دهد. در ایتالیا اصطلاح بحران دولت به معنای آن است که میان دولت و مجلسین دیگر رابطه ای مبتنی بر اعتماد و حمایت وجود ندارد و بنابراین دولت باید با تسلیم استعفای خود به رییس جمهور راه را بر تشکیل دولت جدید بگشاید. در ایتالیا بحران می تواند "بحران درون پارلمانی" و یا "بحران فرا پارلمانی" باشد. در نوع اول، دولت موفق به کسب رای اعتماددر خصوص یک لایحه پیشنهادی خود نمی شود و یا جناح مخالف پیشنهاد رای عدم اعتماد به دولت را به رای گیری گذاشته و در تلاش خود به موفقیت می رسد. در نوع دوم، در درون ائتلاف اکثریت حاکم، اختلافات به اندازه ای شدت می گیرد که دولت از ادامه کار و فعالیت خود باز می ماند و مجبور به استعفا می شود. این در حالیست که هم اکنون برلوسکنی گرفتار هر دو حالت شده است. اما راههای خروج از بحران دولت در ایتالیا کدام است؟ نخست وزیر پس از آغاز رسمی بحران به نزد رئیس جمهور می رود و استعفای خود را به وی تقدیم می کند. در این حالت رئیس جمهور ایتالیا چند راه حل در پیش رو دارد که عبارت است از : - از دولت می خواهد که بار دیگر به مجلسین مراجعه کرده و برای آخرین بار برای کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان و سنا تلاش کند. - از نخست وزیر مستعفی می خواهد که با تشکیل یک کابینه جدید، بار دیگر ریاست هیات دولت را در دست بگیرد. - از یک فرد فن سالار و مورد قبول اکثریت احزاب درخواست می کند که ریاست دولت فن سالار را به طور موقت بر عهده بگیرد. و در نهایت رییس جمهور، مجلسین را منحل کرده تا انتخابات زود هنگام برگزار شود. هرچند این اختیارات بر اساس قانون اساسی ایتالیا به رئیس جمهور این کشور سپرده شده، اما هر یک از مسیرها در سایه تبادل نظر و اجماع احزاب سیاسی در پیش گرفته خواهد شد تا از شکست گزینه مورد نظر و تحمیل هزینه های گزاف تر به مردم، اجتناب گردد.