محمدباقر قالیباف:
مجلس اصرار دارد تا در اسرع وقت لایحه عفاف و حجاب به نتیجه برسد /نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر غضنفرآبادی مبنی بر برخی اظهارات در مورد لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد که نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیافتاده است و هر گونه تغییر موادی که از سوی شورای نگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است.
موسی غضنفرآبادی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه 1402) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 22 آئین نامه داخلی مجلس خطاب به دکتر قالیباف گفت: کارهایی در مجلس اتفاق می افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ 2 نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی سابقه ای است.
وی ادامه داد: مشخص نیست با چه انگیزه ای موضوعات تخصصی منتشر می شود آیا می خواهند بگویند که دکتر قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی توجهی کرده اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.
نماینده مردم بم در مجلس یازدهم، افزود: متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم و نیت ما خیر بوده است و در نامه دوم که معاون حقوقی نیز در مورد آن توضیحات لازم را ارائه کرد و شورای نگهبان در مورد ماده 49 لایحه ایراد گرفت و ما آن را اصلاح و همچنین ماده 47 را به تبع ماده 49 اصلاح کردیم و ما تقاضا داریم اصلاحات انجام شده که توسط کمیسیون انجام شده را به شورای نگهبان ارسال کنیم زیرا تصور برخی این است که مجلس نمی خواهد قبل از انتخابات قانون عفاف و حجاب را عملیاتی کند در حالی که اینگونه نیست و ما از انتشار نامه های مذکور گله مندیم.
دکترمحمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد و چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیئت رئیسه پیگیر تصویب لایحه حجاب هستند اما در این بین چند اشکال پیش آمد اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تأخیر خورد، ثانیاً ما بیش از 25 روز است برای اصل 75 (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند و ثالثاً تغییر مصوبات تائید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: با شورای نگهبان نیز صحبت کردم که مجدد تأکید کردند هر گونه تغییر بندهای تائید شده توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانستند و قبول نکردند./خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید