آملی لاریجانی: داوری حقوقی نیازمند بازبینی جامعی است

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات فراروی مساله داوری گفت که داوری حقوقی نیازمند بازبینی جامعی است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در همایش ملی تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی در آمل با بیان اینکه قاضی و قضا منصب قابل اعتبار است، افزود: بحث فعلی داوری دارای مشکلاتی است که باید آن را به صورت مورد حل کرد و در عین حال رفع این مشکل نیازمند بازبینی جامعی است.

وی با اشاره به تاکید قانون اساسی در حوزه داوری، خاطرنشان کرد: اگر داور بخواهد حکمی ارائه دهد که قابل اجرا برای طرفین باشد و خلاف قانون اساسی باشد باید روی آن تامل کرد.

وی با بیان اینکه وقتی داوری را شرط عقودی قرار می‌دهیم باید وفای به آن کنیم، تصریح کرد: گفت: داوری در صورتی که طرفین آن را قبول نداشته باشند از دیگر مسائلی است که نیازمند تأمل است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مساله داوری، قضاوت را سه مرحله‌ای کرده است و باید با انجام کار دقیق و تخصصی، ور قانونگذاری بحث داوری صحیح و اصولی راه اندازی کنیم.

آیت الله لاریجانی با اشاره به بحث‌های حقوقی و فقهی داوری گفت: باید با تعامل قوه قضائیه و مجلس، داوری براساس اصول، قانون و اثرگذار ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه باید راهی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی پیدا کرد، گفت: داوری اصولی یکی از راهکارهای تخصصی برای رفع این نشکل است.

این مقام مسوول، با اشاره به اینکه داور و قاضی تحکیم نیاز به نصب و انتصاب ندارد و در عین حال کمک کردن به شرایط از جمله ویژگی‌های داور در پرونده‌ها است، بیان کرد: برخی از شرایط امور داوری نیازمند تعقل و اندیشه است و اگر در ضمن عقدی داوری درج شده بود، باید در آن تعقل کرد./ایرنا